وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
قانون موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل
منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۵۸-۱۳۹۹/۰۹/۱۷
شماره ۱۲۸/۶۷۸۴۳-۱۳۹۹/۹/۱۲
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۶۳۹۶/۷۱۰۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۲۴۷۱ -۱۳۹۹/۹/۱۳
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۸/۶۷۸۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه اصل یکصد و بیست‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۲) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست‌وپنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل
موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف‌های متعاهد خوانده می‌شوند، با تمایل به توسعه همه‌جانبه روابط دوستانه، حسن هم‌جواری بین کشورهای ساحلی خزر و مردمان آنها، با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولت‌های ساحلی خزر در حوزه حمل‌ونقل برای توسعه روابط تجاری ـ اقتصادی، در تلاش برای تشریک‌مساعی و سازمان‌دهی همکاری تنگاتنگ و متقابلاً سودمند میان دولت‌های ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالان‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، با شناخت اهمیت توسعه زیرساخت حمل‌ونقل، بهینه‌سازی بیشتر کیفیت خدمات حمل‌ونقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوه‌های حمل‌ونقل که مسافر و کالا را بین دولت‌های طرف‌های متعاهد انتقال می‌دهند و برای گذر (ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل‌ونقل چندوجهی برای بهبود بازدهی زنجیره‌های حمل‌ونقل، با در نظر گرفتن معاهده‌های دوجانبه و چندجانبه مربوط به حمل‌ونقل منعقده بین دولت‌های ساحلی خزر که از جمله مبتنی بر موازین و اصول عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، به شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده ۱ـ طرف‌های متعاهد برمبنای اصول برابری و منافع متقابل، در زمینه حمل‌ونقل در منطقه دریای خزر طبق این موافقت‌نامه، ترتیبات انجام‌شده بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و موازین بین‌المللی عموماً پذیرفته شده و نیز قوانین‌شان همکاری خواهند کرد.
ماده ۲ ـ هدف از این موافقت‌نامه ارتقای همکاری بین طرف‌های متعاهد در شکل دادن و توسعه منطقه دریای خزر به عنوان یک کانون اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی و پشتیبانی با زیرساخت کاملاً توسعه‌یافته و سطح بالای تعامل آنها در حوزه عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی می‌باشد.
ماده ۳ـ به منظور اجرای این موافقت‌نامه، دولت‌های متعاهد باید:
۱ـ توسعه بیشتر خدمات حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای، ریلی، هوایی و چندوجهی بین دولت‌های طرف‌های متعاهد و عبور گذری (ترانزیتی) برمبنای تضمین شرایط مساوی و متقابلاً سودمند دسترسی متصدیان حمل‌ونقل و فرستندگان بار به تسهیلات زیرساختی حمل‌ونقل و استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه بار، سوار و پیاده کردن مسافر، انجام عملیات تجاری منظم و استفاده از خدمات را تسهیل کنند؛
۲ـ تدابیری برای تسهیل توسعه نقل‌وانتقال بار میان دولت‌های ساحلی دریای خزر و همچنین جذب بیشتر نقل‌وانتقال بار عبوری، ازجمله نقل‌وانتقالی که از طریق پایانه‌های حمل‌ونقل می‌گذرد به صورت مشترک توسعه داده و اجرا کنند؛
۳ـ توسعه نقل‌وانتقال مسافر به ویژه عملیات منظم و همچنین خدمات کشتیرانی و دریاگردی بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۴ـ در خصوص مسائل تضمین ایمنی و امنیت مسافران و کالاهای حمل‌ونقل شده بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و از طریق قلمرو آنها، همکاری کنند؛
۵ ـ برقراری تماس بین متصدیان حمل‌ونقل و فرستندگان کالا، توسعه ترتیبات تعرفه‌ای جذاب از جمله در چهارچوب دالان‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و هماهنگ‌سازی نرخ‌های بلندمدت و سراسری برای افزایش حجم حمل نقل بار را تسهیل کنند؛
۶ ـ راجع‌به آموزش و ارتقای مهارت‌های متخصصان حرفه‌ای حمل‌ونقل همکاری کنند؛
۷ـ به‌کارگیری و به‌روزرسانی روش‌های موجود اعلام قبلی در خصوص محموله‌های وارده، اعم از دوجانبه یا گذری (ترانزیتی) را تسهیل کنند؛
۸ ـ در ایجاد مراکز حمل‌ونقل و پشتیبانی در مسیرهای کلیدی نقل‌وانتقال مسافر و بار مساعدت به عمل آورند؛
۹ـ توسعه دالان‌های بین‌المللی حمل‌ونقل را که از قلمرو دولت‌های طرف‌های متعاهد عبور می‌کنند، ارتقاء دهند و ساماندهی نقل‌وانتقال از طریق دالان‌های مزبور و نیز مشارکت در طرح‌های مشترک احداث و بهبود زیرساخت آنها را تسهیل کنند؛
۱۰ـ اقداماتی را برای تضمین نگهداری صحیح زیرساخت دالان‌های بین‌المللی حمل‌ونقل در قلمرو دولت‌های خود توسعه داده و اجرا کنند؛
۱۱ ـ طرح‌های (پروژه‌های) مربوط به توسعه، نوسازی و یکپارچه‌سازی زیرساخت حمل‌ونقل در منطقه را ترویج و سرمایه‌گذاری در آنها را تشویق کنند؛
۱۲ـ مطابق با قوانین دولت‌های خود و توافقات منعقدشده، ساده‌سازی تشریفات صدور روادید، اداری، گمرکی و سایر روندهای نظارتی (کنترلی) در انجام عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۱۳ـ بهبود کیفیت و قابلیت دسترسی خدمات حمل‌ونقل بر اساس استانداردهای عموماً شناخته‌شده بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۱۴ـ در حوزه‌های تحقیقات علمی، استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری‌های پیشرفته در زمینه حمل‌ونقل و توسعه سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل همکاری کنند؛
۱۵ـ در زمینه کاهش تأثیرات منفی حمل‌ونقل بر محیط‌زیست همکاری کنند.
ماده ۴ـ
۱ـ طرف‌های متعاهد در چهارچوب نشست‌های منظم وزرای حمل‌ونقل دولت‌های ساحلی خزر که به صورت نوبتی معمولاً به ترتیب الفبای انگلیسی در قلمرو دولت‌های طرف‌های متعاهد در ظرف زمانی توافق شده از طریق مجاری دیپلماتیک برگزار می‌شود، مسائل مربوط به اجرای این موافقت‌نامه را بررسی خواهند کرد.
۲ـ در چهارچوب چنین نشست‌هایی طرف‌های متعاهد می¬توانند حسب ضرورت، گروه‌های کاری مشترک را برای بررسی مسائل خاص همکاری پنج‌جانبه خود در زمینه حمل‌ونقل تشکیل دهند.
۳ـ طرف‌های متعاهد در اجرای این موافقت‌نامه می‌توانند موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در خصوص مسائل خاص همکاری در زمینه حمل‌ونقل در منطقه دریای خزر را منعقد کنند.
ماده ۵ ـ هر طرف متعاهد باید هزینه‌های خود مربوط به اجرای این موافقت‌نامه را متقبل شود مگر آنکه طرف‌های متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۶ ـ مفاد این موافقت‌نامه بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر معاهده‌های بین‌المللی که طرف‌های متعاهد در آنها عضویت دارند، اثری نمی‌گذارد.
ماده ۷ ـ هیچ‌چیز در این موافقت‌نامه نباید به عنوان پیش تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر شود.
ماده ۸ ـ اعمال هیچ‌گونه حق شرطی بر این موافقت‌نامه مجاز نیست.
ماده ۹ـ هرگونه اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقت‌نامه از طریق رایزنی و مذاکرات بین طرف‌های متعاهد حل‌وفصل خواهد شد.
ماده ۱۰ـ
۱ـ مفاد این موافقت‌نامه با رضایت متقابل طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح یا تکمیل شود.
۲ ـ اصلاحیه‌ها و مکمل‌های این موافقت‌نامه جزء لاینفک آن می‌باشند و باید به صورت سندهای الحاقی (پروتکل‌های) جداگانه‌ای تنظیم شوند که مطابق ماده (۱۲) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهند شد.
ماده ۱۱ـ جمهوری قزاقستان امین این موافقت‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۲ـ
۱ـ این موافقت‌نامه در سی‌امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی که برای لازم‌الاجراشدن آن توسط طرف‌های متعاهد ضروری است، لازم‌الاجرا می‌شود.
۲ـ این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود منعقد می‌گردد. هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با اعلام قصد خود به امین از این موافقت‌نامه خارج شود. این موافقت‌نامه برای آن طرف متعاهد به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای توسط امین لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند.
این موافقت‌نامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی، منعقد شد. همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
در صورت بروز اختلاف، طرف‌های متعاهد باید به متن انگلیسی مراجعه کنند.
نسخه اصلی این موافقت‌نامه نزد امین تودیع خواهد شد، که وی باید نسخه‌های مصدق آن را برای طرف‌های متعاهد ارسال کند.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت فدراسیون روسیه
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و دوازده ماه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
