وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
نویسنده: دکتر مرتضی میرجود
مقدمه
علاقه‌مندی حاکمان و دولتها برای گسترش حیطه حاکم بودن خویش بردریاها سابقه‌ای بسیارطولانی دارد، امّا توجه قدرتهای استعماری اروپا درنیمه دوم قرن پانزدهم به کشف مناطق جدید و تصرف سرزمین‌های تازه، باعث افزایش فوق‌العاده این توجهات بسوی دریاها شد. قدرتهای دریایی یکی پس ازدیگری، حاکم بودن بر آبهای جهان رادراختیارگرفتند ودرجهت افزایش این قدرت، کمترین حقوق را برای دولتهای ساحلی قایل شدند. درمقابل، دولتهای ساحلی برای تأمین امنیت خویش یهره‌برداری ازمنابع دریایی و بعدها منابع زیربستر(درجهت افزایش تسلط خود) برمیزان بیشتری ازآبهای ساحلی کوشش می‌کردند. بحثها و کشمکش‌های فراوانی طی قرن هفدهم تا قرن حاضر بین دولتها در این زمینه وجود داشته که گاهی اوقات به درگیری‌هایی نیز منجر شده است. پس ازجنگ جهانی اول و با تشکیل جامعه ملل، اولین کنوانسیون حقوق دریاها درسال ۱۹۳۰/م درشهرلاهه تشکیل شد که به هیچگونه تفاهمی دست نیافت اما طرح مسأله درمیان کشورها به عنوان اولین قدم قابل توجه بود. سازمان ملل متحد نیز با تشکیل دو کنفرانس درسالهای ۱۹۵۸/م و ۱۹۶۰/م تلاش کرد تا به اتفاق نظری درمورد حقوق بین‌الملل دریاها دست پیدا کند که توفیق چندانی به همراه نداشت.
ارئه پیشنهاد دکترآروید پاردو نماینده مالت در سازمان ملل در سال ۱۹۶۷/م (چرچیل ولو،۳۷،۱۳۶۷)جرقه‌ای بود تا سومین کنفرانس دراین مورد آغاز به کارکند. کنفرانس سوم بین‌المللی حقوق دریاها از سال ۱۹۷۳/م آغاز به کارکرد و طی ۹ سال ۱۱ اجلاس را در شهرهای مختلف جهان برگزار کرد تا اینکه در نهایت سال ۱۹۸۲/م نمایندگان ۱۱۹ کشورجهان درجامائیکا سند نهایی کنفرانس تحت عنوان ” کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها ” را (که مشتمل بر۱۷ فصل و ۳۲۰ ماده بود) امضاء کردند. جمهوری اسلامی ایران نیزاز جمله این کشورها بود که ضمن امضای کنوانسیون، موارد اختلاف نظر خود را به عنوان سند ضمیمه تقدیم کرد. (چرچیل ولو،۱۳۷۶،ص ۶۴۹). لازم‌الاجراء بودن این کنوانسیون موکول به تأیید حداقل ۶۰ مجلس قانونگذاری در کشورهای مختلف بود که تا به حال مجالس بیش از ۷۰ کشور جهان آن را تصویب کرده اند. لذا مفاد این کنوانسیون برای اعضای آن لازم‌الاجراء است و کشورهای غیرعضو نیز نباید اقدامی بر خلاف آن انجام دهند.
کنوانسیون دریای آزاد، که همراه با دیگر کنوانسیونهای مورخ ۱۹۸۵ ژنو، حقوق بین‌الملل عرفی را تدوین کرده است، دارای مقررات مختلفی است. بسیاری از این مقررات مربوط به مسائل عمومی صلاحیت دولتها وآزادی دریاهاست؛ اما مواد دیگری هم به برخی مسائل خاص اختصاص پیدا کرد که بعد از سال ۱۹۵۸ توجه زیادی را به خود جلب کرده است واسناد حقوقی متعددی درباره آنها تنظیم شده است.
در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها برای امضا در شهر مونتیگوبی جامائیکا مفتوح گردید. این کنوانسیون حاصل بیش از ۱۴ سال کار ومشارکت بیش از ۱۵۰ کشور از تمام مناطق دنیا با سیستم‌های حقوقی و سیاسی مختلف و با درجات متفاوت توسعه اقتصادی-اجتماعی، اعم از کشورهای مصرف‌کننده انواع معادنی که می‌توان در بستر دریا پیدا نمود، کشورهای ساحلی، کشورهایی که به عنوان کشورهای محروم از نظر جغرافیایی شناخته شده اند، کشورهای مجمع الجزایری، کشورهای جزیره‌ای و کشورهای محصور در خشکی بود. این کشورها به منظور ایجاد یک رژیم جامع که به همه موضوعات مربوط به حقوق دریا بپردازد، دور هم جمع شدند و محصول کار آنها کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها می‌باشد.
تجزیه وتحلیل مواد کنوانسیون نشانگر تلاش جامعه جهانی برای ایجاد یک اتحاد واقعی جهانی در مورد تدوین یک نظم اقتصادی بین‌المللی عادلانه و منصفانه حاکم بر اقیانوسها و دریاها می‌باشد. در کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد و قسمت هفتم کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها مطالب زیادی موجود است ولی تا کنون هیچ مقایسه کامل و جامعی در این خصوص صورت نگرفته بدین معنی که مواد دو کنوانسیون به صورت یک به یک و از لحاظ موضوعی مورد قیاس قرار نگرفته است. چنین موضوعی از این لحاظ حائز اهمیت است که در پاره‌ای از قسمتهای هر دو کنوانسیون مطالبی ذکر گردیده که در دیگری موجود نمی‌باشد و بسیار مهم است که کشورهای پذیرنده دو کنوانسیون با درک و آگاهی کامل و مقایسه متنی هر دو کنوانسیون اقدام به پذیرش آنها نمایند. دراین میان این سؤال حائز اهمیت است که آیا بخش هفتم کنوانسیون ۱۹۸۲ دارای برتری نسبی نسبت به کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد می‌باشد یا خیر؟ وآیا در تردید کشورها در پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ صحیح می‌باشد یا خیر؟ در این میان باید عنوان نمود که برآیند نیروهای جهانی در پذیرش کنوانسیون مذکور به سمت کنوانسیون می‌باشد و با توجه به نگاه دولتها به حقوق بین‌الملل و تبدیل قسمتی از قواعد و مواد کنوانسیون فوق به صورت یک قاعده عرفی، هیچ کشوری توان مقابله با جامعه جهانی و ایستادگی در مقابل گسترش روزافزون حقوق بین‌الملل را ندارد لذا ورود به این گستره و همراهی با جامعه ملل به نفع کلیه اعضا می‌باشد.
فصل اول : بررسی مفاهیم عمومی بانضمام نظام حقوقی حاکم بردریای آزاد
بخش اول :تعریف دریای آزاد
واژه دریاهای آزاد به همه مناطق اقیانوس‌های جهان اشاره دارد که بیرون از محدوده آبهای داخلی و دریاهای سرزمینی دولتهای ساحلی واقع‌اند و به روی همه ملت‌ها بازند و هیچ دولتی نمی‌تواند به طور قانونی بر هیچ بخشی از آنها اعمال حاکمیت کند.
در عهد باستان و نیمه اول قرون وسطی، دریانوردی در دریای آزاد برای همه آزاد بود. حقوقدانان رومی عقیده داشتند «دریا طبیعتا به روی همه باز است» و دریا مانند هوا مشترک بین بشریت است. ادعای حاکمیت بر قسمتی از دریای آزاد از نیمه دوم قرون وسطی آغاز شد و در ایامی که حقوق بین‌الملل جدید بتدریج شکل می‌گرفت، دولتها بر این عقیده بودند که می‌توانند حاکمیت‌شان را بر بخش‌هایی از دریای آزاد گسترش دهند. در نتیجه این ادعاها، برای دولتهای دیگر محدودیت‌هایی مانند الزام به پرداخت عوارض، ممنوعیت ماهیگیری، ادای احترام به پرچم دولت مدعی حاکمیت، ایجاد می‌شد. هر قدرت دریایی خود را حاکم مطلق دریایی می‌دانست که در ساحل آن قرار داشت.
در خلال دوره گسترش دامنه بهره برداری از دریا، که از حدود اوایل قرن هفدهم شروع شد، بروز حالت اعتراض به ایده دریاهای بسته، غیرقابل اجتناب شد. زیرا اهمیت کشتیرانی آزاد برای دستیابی به مناطق موسوم به ماورای بحار و تجارت مستعمراتی بر لزوم تقویت منافع ملی دول ساحلی در مورد شیلات غلبه کرد و توسعه قدرت دریایی باعث شد که فکر ادعای حاکمیت بر دریاها کنار گذاشته شود.
قدم مهم در زمینه شناسایی اصل آزادی دریاها توسط گروسیوس نویسنده هلندی در سال ۱۶۰۹، با انتشار رساله کوچک دریای آزاد برداشته شد. هدف وی از این رساله تامین آزادی کشتیرانی برای هلند در اقیانوس هند و رفع ممنوعیتهای دولت پرتغال بود. وی اعلام کرد که دریا نمی‌تواند به تملک دولتها درآید، زیرا قابل تصرف از طریق اشغال نیست و در نتیجه دریا از حاکمیت دولتها آزاد است. نظریات متهورانه گروسیوس با مخالفت روبه‌رو شد. از جمله جنتیلی از ادعای حاکمیت اسپانیا و انگلستان دفاع کرد و ولوود و جان سلدن نظریات جنتیلی را تائید کردند.
در قرن هیجدهم یک هلندی دیگر به نام بینکر شوک و «سپس پوفندورف» نظریه آزادی دریاها را مجددا مطرح کردند و نویسندگان معروفی مانند واتل سویسی و دومارتن روسی ازآنها پشتیبانی کردند، به طوری که تا ربع اول قرن نوزدهم، اصل آزادی دریاها از سوی همه دولتها در تئوری و در عمل پذیرفته شده بود. انگلستان هم ادعای حاکمیت دریایی و ادای احترام به پرچم انگلستان را رها کرد و به صورت یکی از طرفداران سرسخت اصل آزادی دریاها درآمد. در قرن بیستم عهدنامه ورسای، میثاق جامعه ملل، منشور اتلانتیک، منشور ملل متحد، (تلویحا) و کنوانسیونهای حقوق دریاها (صریحا) اصل آزادی دریاها را مورد تایید قرار دادند.
بطوریکه در دهه‌های اخیر، این آزادی تا اندازه‌ای روبه محدودیت گذاشته است. امروزه با وجود منطقه انحصاری اقتصادی و پیش بینی وضعیت خاص آبهای اطراف کشورهای مجمع الجزایری به عنوان آبهای مجمع الجزایری در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تعریف دریای آزاد تا حدود زیادی دچار دگرگونی شده است. بدین ترتیب که منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای مجمع الجزایری از حیطه شمول دریای آزاد خارج شده اند و در نتیجه گستره دریای آزاد محدود شده است.
به طور سنتی «قسمت‌هایی از دریا که جزء دریای سرزمینی یا آبهای داخلی هیچ دولتی نباشد را دریای آزاد تشکیل می‌دهد.» با ظهور ایده منطقه انحصاری اقتصادی و مفهوم آبهای مجمع الجزایری این تعریف اصلاح شده است. ماده ۸۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ مقرر می‌کند که دریای آزاد عبارت است از:
«…کلیه قسمتهای دریا که جزء منطقه انحصاری اقتصادی، دریای سرزمینی یا آبهای داخلی کشورها یا بخشی از آبهای مجمع الجزایری کشورها ی مجمع الجزایری نباشد.»
قابل ذکر است که آزادی کشتیرانی در دریای آزاد به این معنی نیست که هر کشتی تابع قانون و مقررات دولتی است که پرچم آنرا افراشته و بطور کلی دول دیگر نمی تواند در دریای آزاد ، کشتی مذکور را توقیف کرده یا آنرا بازرسی کنند.
در مورد ناوهای جنگی و دولتی غیر تجاری این حق به صورت مطلق شناخته شده است ، لیکن در کشتی عادی تجاری استفاده از این مصونیت در صورتی است که کشتی در حمل و نقل برده دخالتی نداشته و یا کشتی دزدان دزیایی نباشد.
بخش دوم : نگرش کلی بر نظام حقوق دریاهای آزاد
تعریف حقوق دریاها (Law of sea)
مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولتها، اعم از دولتهای ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمانهای بین المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء صلاحیت دولتها باشد. لازم به ذکر است حقوق دریاها (Law of sea) از مهمترین قسمتهای حقوق بین‌الملل است.
مفهوم دریا در حقوق بین الملل
از نظر جغرافی دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب شور گفته میشود، در حالی که در حقوق بین الملل این فضاها به شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کرۀ زمین، دریا تلقی می‌شوند، لذا توده‌های آب شور بسته مانند دریای خزر، بحر المیت و دریاچه‌های بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمی‌توانند دریا باشند. اقیانوسها در حقوق بین الملل در مفهوم دریا به کار می‌روند.
تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی (Maritime Law)
حقوق دریاها یکی از شاخه‌های حقوق بین الملل است که مربوط به روابط بین المللی دولتها یا سازمانهای بین المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعاتی مانند حمل و نقل دریایی، بیمۀ دریایی، وضعیت حقوقی کشتی‌ها و ایمنی دریاها.
اهمیت حقوق دریاها
اهمیت حقوق دریاها، بی شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. در گذشته، دریاها و اقیانوسها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و در نتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره‌برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده‌اند و این در حالی است که ۹۰% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوسها برای انسان‌ها تقریباً ناشناخته مانده‌اند. اقیانوسها در حدود ۷۱% سطح کرۀ زمین را در برگرفته‌اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه‌های معدنی و مواد غذایی می‌باشند.
حمل و نقل دریایی
از مناسب ترین و با صرفه ترین روشهای حمل و نقل محسوب میشود. همچنین دریاها از لحاظ استراتژی از اهمیّت ویژه‌ای برخوردارند. لذا دریاها همواره مورد کشمکش دولتها خواهند بود، از این رو، حقوق دریاها می‌تواند با تعیین قلمرو دریایی دولتها، چگونگی بهره‌برداری از منابع و استفاده از دریاها و تنظیم روابط دولتها در این عرصه، موجب حفظ محیط زیست دریایی و کاهش نزاع‌های مربوطه شود.
تحولات اولیه حقوق دریاها
دریاها با توجه به اهمیتشان، همواره مورد کشمکش دولتها بوده‌اند، اما اوج این کشمکشها در قرن ۱۵ با فرمان پاپ الکساندر ۶ در سال ۱۴۹۳ آغاز میشود، که جهان را بین اسپانیا و پرتغال تقسیم می‌کند و سایر دول بدون اجازه اسپانیا و پرتغال نمی‌توانستند از دریا استفاده کنند. این عمل مورد اعتراض نهادهای سیاسی انگلیسی قرار گرفت، که از اصل آزادی دریاها دفاع می‌کردند. اما با اضمحلال امپراطوری اسپانیا و پرتغال از قرن ۱۶، رفته رفته موضع انگلیسی به سمت نظریۀ حاکمیت بر دریا تغییر کرد به این صورت که دولت ساحلی تا آنجا که قدرتش اجازه می‌دهد، حق دارد حاکمیت خود را در دریا گسترش دهد. در این دوره جنگ اندیشه‌ها میان اصل آزادی دریاها و حاکمیت بر دریاها در می‌گیرد. مهمترین نظریه در مقابل نظریه انگلیسی (اصل آزاردی حاکمیت بر دریا )، مربوط به هوگو گروسیوس هلندی است که با تمسک به اینکه لازمۀ حاکمیت، مالکیت است و چون دریا غیر قابل تملک است، هیچ کس حق حاکمیت بر آن ندارد، از اصل آزادی دریا دفاع می‌کند. و نهایتاً در قرن ۱۸ با پیروزی اصل آزادی روابط دولتها بر این اساس شکل می‌گیرد. این روال تا تدوین مقررات عرفی ادامه می‌یابد.
ماهیت حقوقی آزادی دریاها
اینکه دریای آزاد ملک مشاع همه دولت‌هاست یا دارای هیچ مالکی نمی‌باشد منشاء آثار حقوقی خاصی می‌باشد که اهمیت بحث از ماهیت حقوقی دریای آزاد را بیشتر می‌کند.
دسته‌ای از دانشمندان حقوق بین الملل مانند دولاپرادل معتقدند که دریای آزاد متعلق به عموم یا مشترکات عامه و به منزله مال مشترک و مشاع و تابع مقررات بین المللی است. در مقابل نظریه دیگری ابراز شده که به موجب آن، دریای آزاد منطقه‌ای است که «به هیچ کس تعلق ندارد» ( مال بلا صاحب). بنابراین دریای آزاد خارج از هرگونه صلاحیت سرزمینی کشوری است به این معنی که هیچ کشوری صلاحیت انحصاری در دریای آزاد ندارد و دارای هیچ گونه حق مستقیمی نیز نیست، بلکه در واقع هر کشوری در این منطقه طبق مقررات بین المللی قادر به اعمال برخی از صلاحیت‌هاست.
در مجموع نظریه اول قابل قبول تر است، مخصوصا با پذیرش « اعماق دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت» و تاسیس سازمانی بین المللی به نام « مقام بین المللی اعماق دریاها» در کنوانسیون حقوق دریاها تا حدود زیادی نگرانی کشورهای جهان سوم از اجرای این نظریه مرتفع خواهد شد. افزون بر آن کنوانسیون ۱۹۵۹ دریای آزاد و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها بمراتب به نظریه اول نزدیک ترند تا نظریه دوم.
تدوین قواعد حقوق دریاها
چهار تلاش عمده در سطح رسمی برای تدوین حقوق دریاها صورت گرفته است:
۱-کنفرانس لاهه- ۱۹۳۰ .
جامعه ملل در سال ۱۹۲۴، تشکیل کمیته ای از کارشناسان، که مأموریت تهیه فهرستی از موضوعات آماده ی تدوین از جمله مسائل مربوط به حقوق دریا را نیز به عهده داشتند، تدارک دید . منجر به تشکیل کنفرانسی در سال ۱۹۳۰ در لاهه در زمینه حقوق دریاها شد که متأسفانه، نتیجه ای جز اظهار امیدواری در بر نداشت.
۲- کنفرانس ژنو ۱۹۵۸ .
پس از تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، نهادی با عنوان کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۴۷، جهت تدوین حقوق بین الملل تأسیس شد . این کمیسیون، اقدام به تهیه ی پیش نویس مواردی در زمینه ی حقوق دریاها نمود که شالوده ی کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو در زمینه ی حقوق دریاها بود . در کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو چهار کنوانسیون تصویب شد .
الف. کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور
ب. کنوانسیون دریای آزاد
ج. کنوانسیون فلات قاره
د.کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده ی دریای آزاد.
۳- کنفرانس ۱۹۶۰ ژنو.
کنفرانس ۱۹۵۸ اگر چه موفق به تصویب کنوانسیونی با عنوان دریای سرزمینی شد اما نتوانست مهمترین مسأله، یعنی عرض دریای سرزمینی را تعیین کند، لذا در سال ۱۹۶۰، دومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها تشکیل شد که به دلیل تعارض دادگاه ها بدون نتیجه به کار خود پایان داد.
۴- کنفرانس ۱۹۸۲ نیویورک.
به دلیل حضور دولتهای جدید الاستقلال در سازمان ملل که در کنفرانس ۱۹۵۸ دخیل نبوده اند و عدم پیش بینی منابع معدنی موجود در بستر دریاها در کنفرانس ۱۹۵۸ به خاطر عدم شناخت این منابع و نداشتن دانش فنی برای بهره برداری از آنها و پاسخگو نبودن کنوانسیونهای موجود در برابر آلودگی های زیست محیطی و نامعین بودن عرض دریای سرزمینی، نهایتاً به دنبال پیشنهاد آروید پاردو (Arrid pardo ) در اعلام بستر اعماق دریاها و منابع آن، به عنوان «میراث مشترک بشریت » در سال ۱۹۶۷ کمیته ی ویژه ی بستر دریاها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد که اولین جلسه کنفرانس برای این موضوع در سال ۱۹۷۳ و پس از آن هر سال چند ماه به کار خود ادامه داد، تا در سال ۱۹۸۲ کنوانسیونی جامع از قواعد اساسی حقوق دریاها را به تصویب رساند که از لحاظ شمولیت اعضا و موضوعات از جایگاه خاصی برخوردار است.
آزادی های موجود در دریای آزاد:
گرچه دریای آزاد ملک خصوصی هیچ دولتی نیست، ولی این امر به معنی عدم وجود قواعد حاکم بر دریای آزاد و در نتیجه بی نظمی و هرج مرج نمی‌باشد، زیرا دریای آزاد موضوع حقوق بین الملل است و قواعد عرفی و نیز کنوانسیونهای موجود ضامن تامین نظم در دریای آزاد می‌باشد.
ماده ۸۷ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ آزادیهای موجود در دریای آزاد را اینچنین برمی شمارد:
۱- آزادی کشتیرانی؛
کشتی‌های همه دولتها خواه جنگی، دولتی یا تجاری حق دریانوردی در دریای آزاد را دارند و هیچ دولتی نمی‌تواند از کشتی‌های تجاری خارجی بخواهد به کشتی‌های جنگی ادای احترام کنند.
۲- آزادی پرواز؛
۳- آزادی قرار دادن کابل و لوله‌های زیردریایی؛
۴- آزادی ساختن جزایر مصنوعی و سایر تاسیسات مجاز؛
۵- آزادی ماهیگیری؛
۶- آزادی تحقیقات علمی؛
به موجب ماده۸۸ کنوانسیون ۱۹۸۲، دریای آزاد مخصوص استفاده مسالمت آمیز است. دریای آزاد ممکن است مورد استفاده نیروهای دریایی قرار گیرد؛ ولی استفاده از آن برای هدف‌های تهاجمی نقض ماده مزبور و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد می‌باشد. ماده ۳۰۱ کنوانسیون نیز مقرر داشته است که دولتهای عضو باید از هر گونه تهدید یا استفاده از زور در دریای آزاد، که مغایر با منشور ملل متحد خودداری کنند.
استثنائات وارد بر صلاحیت کشور صاحب پرچم
در دریای آزاد دولت صاحب پرچم دارای صلاحیت انحصاری بر کشتی و محموله و افراد آن می‌باشد. اما استثنائاتی بر قاعده پرچم وارد است:
۱) حق بازدید و تفتیش
کشتی جنگی در دریای آزاد بمنظور اجرای قواعد حقوق بین الملل در مواقعی که دلیل موجهی داشته باشد که یک کشتی (منظور کشتی غیرجنگی و غیردولتی) مرتکب یکی ار اعمال زیر شده است، می‌تواند آنرا متوقف کند و مورد بازرسی قرار دهد. همچنین «در صورتی که علل دیگری این بازدید و تفتیش را طبق ترتیبات ویژه معاهداتی برای او مجاز دانسته باشند.»
الف. کشتی به دزدی دریایی اشتغال دارد.
ب. کشتی به تجارت برده اشتغال دارد.
ج. حمل و نقل مواد مخدر
د. پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی غیرمجاز
ه. کشتی از نشان دادن پرچمش خوداری کند.
۲) قاعده تعقیب فوری
این عبارت به معنی تعقیب کشتی خارجی، تا درون دریای آزاد است. در مواردی که یک کشتی تجاری خارجی، قوانین و مقررات دولت ساحلی را نقض کرده و برای پرهیز از توقیف به دریای آزاد می‌گریزد، یا «مظنون به ارتکاب تخلف از قوانین یا مقررات دولت ساحلی است.» دولت ساحلی حق دارد به تعقیب کشتی در دریای آزاد بپردازد مشروط بر اینکه تعقیب هنگامی آغاز شده باشد که کشتی خارجی یا یکی از قایق‌های آن در یکی از مناطق آبهای داخلی دریای سرزمینی، منطقه مجاور، یا منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی بوده باشد. در صورتی که کشتی خارجی در داخل منطقه مجاور یا منطقه انحصاری اقتصادی باشد، تعقیب در صورتی می‌تواند آغاز شود که قواعد مربوط به محافظت از این مناطق (به ترتیب ) نقض شده باشد. (مثلا کشتی خارجی مبادرت به ماهیگیری غیرقانونی کرده باشد.)
تعقیب باید پیوسته و بی وقفه باشد. «در صورتی که تعقیب قطع شود نمی‌توان آن را از سرگرفت»به علاوه حق تعقیب فوری به محض اینکه کشتی مورد تعقیب وارد آبهای سرزمینی کشور خود یا دولت ثالث شود متوقف خواهد شد.تعقیب فقط موقعی می‌تواند آغاز شود که یک علامت سمعی یا بصری برای توقف در فاصله‌ای که توسط کشتی خارجی قابل دیدن یا شنیدن باشد، داده شده باشد.حق تعقیب فقط می‌تواند توسط کشتی جنگی، هواپیمای نظامی یا کشتی‌های دولتی که به این امر اختصاص داده شده است صورت گیرد.
در پایان باید یادآور شویم که کشتی‌های جنگی در دریای آزاد از مصونیت کامل از صلاحیت همه دولتهای خارجی بهره مندند.
وضعیت حقوقی دریای آزاد
دریای آزاد به روی همه ی دولتها باز است و هیچ دولتی نمی تواند ادعای مشروعی به منظور حاکمیت بر قسمتی از آن داشته باشد (ماده ۲ ، کنوانسیون ۱۹۵۸ ؛ مواد ۸۷ و ۸۹ ، کنوانسیون ۱۹۸۲ ).
این قاعده حقوق بین الملل عرفی که در کنوانسیون های مدون شده در خلال کنفرانس اول حقوق دریاها و نیز کنفرانس سوم حقوق دریاها منعکس شده است ، از اصول اساسی حقوق بین الملل به شمار می رود . البته ، در قدیم همیشه این طور نبوده است ؛ در قرن پانزدهم ادعاهای زیادی برای حاکمیت بر مناطق وسیعی از اقیانوسها وجود داشت . سوئد ودانمارک در بالتیک و دریای نروژ ، و نیز در آدریاتیک ؛ و جنوا و پیزا در دریای لیگوریان و انگلیس در آبهای پیدامون سواحل خود که به غلط « دریاهای بریتانیا » خوانده شده است ، ادعای حاکمیت داشتند . برخی مواقع به عنوان نمونه ی اغراق آمیزی از موارد فوق الذکر به تقسیم اقیانوس اطلس بین اسپانیا و پرتغال توسط پاپ الکساندر ششم در سال ۱۴۹۳ اشاره می ش.د که ضمن پیمان مورخ ۱۴۹۴ تورد سیلاس تأیید شده بود ؛ اما این تقسیم بندی در واقع فقط نوعی تهدید حوزه ی نفوذ دول مزبور بود تا تشکیل مستعمره . ادعاهای دیگری هم درباره داشتن حق وضع عوارض عبور ، صدور جواز ماهیگیری و لزوم احترام گذاشتن کشتی های خارجی به ناوهای جنگی وجود داشته است .
در خلال دوره ی گسترش دامنه ی بهره برداری از دریا ، که از حدود اوایل قرن هفدهم شروع شد ، بروز حالت اعتراض به ایده ی دریاهای بسته ، غیر قابل اجتناب شد . جنگ نظریه ها ، در قرن هفدهم جریان داشت . در دهه ی اول قرن مزبور ، گروسیوس کتاب دریای آزاد را منتشر کرد و سرانجام جنگ به نفع طرفداران آزادی دریاها خاتمه یافت ، زیرا اهمیت کشتیرانی آزاد برای دستیابی به مناطق موسوم به ماورای بحار و تجارت مستعمراتی بر لزوم تقویت منافع ملی دول ساحلی در مورد شیلات غلبه کرد و توسعه ی قدرت دریایی باعث شد که فکر ادعای حاکمیت بر دریاها کنار گذاشته شود. اغلب ادعاهای گسترده برای حاکمیت دریایی ضمن قرن هجدهم از بین رفت . تا فرا رسیدن نیمه اول قرن نوزدهم مفهوم دریای آزاد ، به عنوان حوزه ای جدا از آبهای ملی و غیر قابل تملک دولتها ، جا افتاده بود . مع هذا ، برخی از استثناهای مربوط به خلیج های تاریخی و بعداً آبهای مجمع الجزایری به موازات اصل فوق الذکر باقی ماند و اصول لسه فر ( عدم مداخله ) که نظام دریای آزاد بر پایه ی آن بنا شد بعدها به خاطر عدم کارایی اش برای مقابله با مسائلی چون آلودگی و ماهیگیری افراطی باعث بروز برخی انتقادات شد و به دلیل همین ایرادات مفهوم جدیدی تحت عنوان منطقه ی انحصاری اقتصادی ایجاد شد .
از این قاعده ، که هیچ دولتی نمی تواند بخشی از دریای آزاد را تحت حاکمیت و یا در واقع تحت صلاحیت ملی خود درآورد ، نتیجه گرفته می شود که هیچ دولتی حق ندارد کشتی های دول دیگر را از استفاده ی دریای آزاد مقاصد « مشروع » یا مجاز منع کند . همانطور که مرسوم است ،« مقاصد مشروع » را تحت عنوان آزادی های دریای آزاد بررسی می کنیم.
فصل دوم : مقایسه اجمالی کنوانسیونهای حاکم بر دریاهای آزاد
بخش اول : بررسی اجمالی مواد کنوانسیون های دریای آزاد
تا قبل از سال ۱۹۵۸ ، حقوق دریا یک حقوق عرفی بود یعنی هیچ کنوانسیون بین المللی در مورد آن وجود نداشت ، از این رو هر کشوری طبق رویه خود عمل می کرد. برای نمونه در مورد دریای سرزمینی ش، آرژانتین و شیلی تا ۳۰۰ مایل راه ادعا می کردند، ایران به ۱۲ مایل اعتقاد داشت و آمریکا و آلمان قائل به دریای سرزمینی ۳ مایلی بودند. علت اینکه کشور های قدرتمند و صاحب تکنولوژی مثل آمریکا و آلمان، قائل به دریای سرزمینی ۳ مایلی بودند این بود که این کشورها از امکانات و تکنولوژی پیشرفته ای برای دستیابی به منابع دریایی برخوردار بودند و می خواستند که قلمرو دریای سرزمینی کشورها محدود به ۳ مایل باشد تا آن ها بتوانند هرچه بیشتر به ساحل کشورها ( که اکثر منابع زیربستر دریا در قسمت های ساحلی است )نزدیک شوند و از منابع دریایی آن کشورها استخراج کنند.
در سال ۱۹۵۸ اولین کنفرانس بین المللی حقوق دریا با شرکت بیش از ۸۰ کشور در ژنو برگزار شد و این کنفرانس انعقاد چهار عهد نامه در زمینه حقوق دریاها را به همراه داشت :
۱ – عهدنامه مربوط به دریای آزاد ۲ – عهدنامه مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت ۳ – عهدنامه مربوط به صید ماهی و حفاظت منابع جاندار دریایی ۴ – عهدنامه مربوط به فلات قاره
کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد را چنین تعریف کرده است :« کلیه ی قسمت های دریا که جز دریای سرزمینی یا آبهای داخلی یک کشور نباشد .» ولی این طریق با پیدایش منطقه انحصاری اقتصادی دچار دگرگونی شد.
نظام حقوق دریای آزاد
محور اصلی نظام حقوقی دریای آزاد ، « اصل آزادی دریاها » FREEDOM OF THE SEAS است .
از مهم ترین شروط این اصل که در ماده ی ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ بیان گردیده به شرح ذیل می باشد : از آن جا که دریای آزاد به روی کلیه ملل باز است هیچ دولتی نمی تواند ادعای مشروع حاکمیت بر هیچ قسمت از آن را داشته باشد . آزادی دریای آزاد تحت شرایط مقرر در این کنوانسیون و دیگر مقررات حقوق بین الملل اعمال و از جمله شامل آزادی های زیر برای دول ساحلی و غیرساحلی می باشد :
۱- آزادی دریا نوردی
۲- آزادی ماهیگیری
۳- آزادی کابل کشی و لوله گذاری زیردریا
۴- آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد
این آزادی ها وسایرآزادی هایی که به موجب اصول کلی حقوق بین الملل پذیرفته شده توسط کلیه دول با توجه معقول به منافع سایردول دراستفاده ازدریای آزاداعمال خواهد شد .
آثار حقوقی اصل آزادی دریاها مطابق با کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد :
۱- صلاحیت انحصاری کشورهای صاحب پرچم کشتی FLAG STATE
۲- صلاحیت کشورها در امور انتظامی و امنیتی
باید توجه داشت که هرچند صلاحیت کشور صاحب پرچم در دریای آزاد انحصاری است اما در مواردی سایر کشورها نصبت به کشتی های خارجی صاحب صلاحیت هستند که می توان آن را از زمره ی امور انتظامی و امنیتی شمرد و جزو استثنات اصل آزادی دریانوردی نیز محسوب می گردند.
۱- حمل نقل برده SLAVE TRADE
۲- دزدی دریایی PIRACY
۳- حق تعقیب دریای آزاد (تعقیب فوری) HOT PURSUIT
۴- جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی POULLUTION OF THE SEAS
۵- کشتی رانی بدون پرچم یا با پرچم تقلبی یا نا مشخص
نگاه اجمالی وشرح موردی قسمت هفتم کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها
در زمینه کنوانسیون ۱۹۸۲می توان بیان کرد که سند جامع و واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت نامه ژوئیه ۱۹۹۴ آنرا کامل کرده است . مسایل مهمی همچون حدود مناطق دریایی ، کشتیرانی، منابع دریاها ومحیط زیست ، اکنون بطور تقریبی حل شده اند ، چرا که مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز مینماید –بطور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مقررات این کنوانسیون می باشد . به عبارتی دیگرتدوین ،توسعه ، تحکیم اصلاح و تجدید نظر در حقوق دریاها در این کنوانسیون تجلی پیدا کرده است واین کنوانسیون همانند چتری تمام امور دریایی را زیر سایه ی خود قرار داده است ، به طوریکه می توان آنرا ” قانون اساسی دریا” نامید.
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ،آنچنان که از اسمش پیداست ، مربوط به دریا می باشد .
این کنوانسیون ، دریا را به مناطق مختلفی تقسیم کرده است و هر منطقه نیز دارای قواعد و مقررات خاص خود می باشد . یکی ازمهم ین ویژگی های مناطق مزبور این است که باید به دریاهای باز و اقیانوس ها از طریق یک آبراه طبیعی مرتبط باشند. به عبارتی ، این مناطق متعلق به آب هایی است که به آب های آزاد جهان راه داشته باشند.
کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا، بایستی در سطح گسترده ای مورد توجه و تحسین قرار گیرد. برای نخستین بار در پنجاه سال گذشته ، یک فرصت واقعی برای همکاری بین المللی بوجود آمده که اجازه می دهد اصول حقوق بین الملل تبدیل به واقعیات معنی داری شود. تلاش گسترده ی انسان برای تضمین اینکه روابط بین دولتها و نیز داخل دولت ها تابع قواعد انسانی شود ، ادامه دارد.
در سال ۱۹۶۳ کنفرانس نیویورک آغاز به کار کرد و بعد از آن کنوانسیون حقوق دریاها در سال ۱۹۸۲ در جامائیکا تشکیل شد اما لازم الاجرا شدن آن منوط ب تصویب یا الحاق ۶۰ کشور و سپری شدن ۱۲ ماه از زمان تودیع شصتمین سند تصویب یا الحاق بود که این شرایط در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ تحقق پذیرفت . عهدنامه حقوق دریاها مشتمل بر ۳۲۰ ماده و ۱۸ پروتکل الحاقی می باشد که ۱۵۰ کشور ، آن را امضاء کرده اند و حدود ۸ سال است که لازم الاجرا شد است . منبع اصلی حقوق دریا ، کنوانسیون جامائیکا (۱۹۸۲) می باشد و کشورهایی که به آن ملحق شده اند ملزم به رعایت همه ی قوانین آن هستند .
در کنوانسیون ۱۹۸۲ دریای آزاد شامل تمام قسمت های دریا به جز منطقه ی انحصاری اقتصادی یا منطقه ی ماهیگیری، دریای سرزمینی، آبهای داخلی یا آب های مجمع الجزایری می‌گردد. بدین ترتیب منطقه ی انحصاری اقتصادی و آب های مجمع الجزایری از حیطه ی شمول دریای آزاد خارج شدند و گستره ی دریای آزاد محدود شد. البته اعماق دریاها ( اعم از یستر و زیربستر ) در دریای آزاد هرچند ظاهراً در منطقه ی دریای آزاد قرار دارند اما به عنوان « منطقه » (ZONE ) تابع نظام حقوقی خاص و جدا از نظام حقوقی دریای آزاد هستند .
کنوانسیون یک چهارچوب جامع برای تنظیم فضای دریاها و اقیانوس ها ایجاد می نماید . کنوانسیون به ۱۷ قسمت و ۹ پیوست تقسیم شده و از جمله شامل مقررات حاکم بر حدود قلمرو و صلاحیت ملی کشورها در دریا ، دسترسی به دریاها ، دریانوردی ، حمایت و حفاظت از محیط زیست دریا ، اکتشاف منابع زنده و حفاظت آن ها ، تحقیقات علمی ، حفاری معادن بستر دریا و بهره برداری های دیگر از منابع غیرزنده ، و حل و فصل اختلافات می شود . به علاوه کنوانسیون تشکیل سازمان های بین المللی جدیدی را برای انجام موضوعات خاص در نظر گرفته است .
مرکز ثقل کنوانسیون این مفهوم است که برخورداری از حقوق و منافع با تقبل تکالیف و وظایف همراه است و به این ترتیب یک نظم کلی منصفانه بین حقوق و تکالیف مندرج در کنوانسیون ایجاد گردیده است . این مفهوم توازن حقوق و تکالیف درماده ی ۳۰۰ کنوانسیون که رعایت حسن نیت را در اجرای تکالیف الزامی ، و سوء استفاده از حقوق را منع می نماید ، مورد تأکید قرار گرفته است .
شش قسمت اول کنوانسیون به طور کلی به موضوع نواحی صلاحیت ملی کشورها می پردازند . ” اعلامیه اصول ” مندرج در قطعنامه (۲۵) ۲۷۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر نموده که میراث مشترک بشریت از ناحیه بستر دریا و کف اقیانوس خارج از حدود صلاحیت ملی کشورها تشکیل می شود .
کنوانسیون ایجاد یک دریای سرزمینی تا ۱۲ مایل را اجازه می دهد و روش های گوناگونی را برای تعیین خطوط مبدأ و برای تفکیک آب های سرزمینی به رسمیت شناخته شده و اینکه چه نوع فعالیت هایی خلاف عبور بی ضرر می باشد ، مشخص می نماید . در مورد آب های کشورهای هم مرز تنگه ها ، قاعده “عبور ترانزیتی ” معرفی شده است . عبور از آبراه های دریایی مجمع الجزایری نیز مقرر شده است .
خارج از آب های سرزمینی ، کنوانسیون ایجاد یک منطقه ی انحصاری اقتصادی تا ۲۰۰ مایل را اجازه می دهد . از نظر تاریخی تمام نواحی خارج از آب های سرزمینی ، دریای آزاد را تشکیل می دادند . برای اینکه کشورهای ساحلی از نواحی خارج از سواحل خود منفعت اقتصادی بدست آورند ، لازم بود که آب های سرزمینی خود را گسترش دهند و بنابراین تمام آزادی های مربوط به دریاهای آزاد را در آن نواحی ضمیمه شده به آب های سرزمینی خود ، حذف نمایند . این تحمیلی بود بر منافع سایر کشورهای دریایی که اصرار می کردند که حقوق عرفی فقط دریای سرزمینی به وسعت ۳ مایل را اجازه می دهد و هر اقدامی خارج از این ۳ مایل نقض آزادی های آن ها می باشد . مقررات مربوط به منطقه ی انحصاری اقتصادی نمونه بارز سازش متوازن بین حقوق و تکالیف مربوط به آن می باشد . کنوانسیون حقوق خاصی را در منطقه ی انحصاری اقتصادی برای اهداف اقتصادی به کشور ساحلی می دهد . از جمله حق ماهیگیری و بهره برداری از منابع زنده آن . مع هذا ، همزمان کشورهای همسایه محصور در خشکی و محروم جغرافیایی باید اجازه داشته باشند به منابعی از منطقه که کشور ساحلی آن ها را بهره برداری نمی نماید دسترسی داشته باشند و آزادی های سنتی دریاهای آزاد نیز باید در این منطقه حفظ گردند . دراین حال ، به رسمیت شناختن حقوق دیگران در منطقه به حقوق کشورهای ساحلی خدشه وارد نمی کند . برای حفظ این همه منافع مختلف در منطقه همه کشورها باید تعهد کنند که به حقوق و استفاده های مشروع کشورهای دیگر در منطقه احترام بگذارند.
آزادی دریاهای آزاد
دولتها نمی‌توانند به طور کلی کشتی‌های خارجی را در آبهای آزاد کنترل کنند و بدین ترتیب، استفاده کنندگان از این نواحی دارای آزادی عمل هستند، ولی برخی از قواعد محدود کننده به خاطر توسعه ی دانش فنی در دریاها وجود دارد . در عین حال نمی توان فهرست کاملی از آزادی ها را در دریاهای آزاد ذکر کرد که حالت کامل و بسته داشته باشد . ماهیگیری ، تعبیه ی کابل و لوله ( « حق غوطه ور کردن » که بر خلاف سایر آزادی های ذکر شده شامل استفاده از بستر دریای آزاد می شود ) و پرواز بر فراز دریای آزاد به عنوان نمونه ی این گونه آزادی ها در کنوانسیون ۱۹۵۸ که مدعی تدوین اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل بود ، ذکر شده است. در ماده دوم این کنوانسیون ، پس از ذکر آزادیهای مزبور ، مقرر می کند : « این آزادی ها و سایر آزادی های پذیرفته شده توسط اصول عمومی حقوق بین الملل توسط دولتها با توجه معقول به منافع سایر دملتها در استفاده از دریای آزاد، اعمال خواهد شد ».( ماده ۲ کنوانسیون دریای آزاد)
لزوم رعایت « توجه معقول » باعث میشود که دولتهای جهان، برای نمونه، از گستردن تورهای عظیم ماهیگیری در یک خط پر رفت و آمد کشتیرانی خودداری کنند. اعمال این آزادی ها بدون تردید تابع قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، از جمله قواعد مربوط به استفاده از قوه ی قهریه، است. همه دولتها چه ساحلی و چه غیر آن، دارای حق اعمال آزادی های دریای آزاد.
فهرست نمونه ای که در کنوانسیون ۱۹۵۸ ذکر شد ، بعداً توسط ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تکامل یافت و شامل آزادی ساختن جزایر مصنوعی و سایر تأسیسات مجاز طبق حقوق بین الملل و آزادی تحقیقات علمی نیز شده است . اما جزئیات بیشتری که کنوانسیون ۱۹۸۲ در این مورد مطرح کرده است باعث محدودیتهای جدیدی سوای « توجه معقول » ( که به « توجه مقتضی » تغییر یافت ) شده است . هدف از این اصلاحات حفاظت منافع سایر دول در اعمال آزادیهای مربوط و در عین حال « حقوق پیش بینی شده در کنوانسیون برای فعالیتهای این منطقه » که در خصوص بستر دریاها مقرر می شود ، است ( ماده ( ۲) ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ ) : بدین ترتیب ، حق « غوطه ور ساختن » منوط به رعایت حقوق دولتها برای تنظیم امور مربوط به کابل کشی و لوله گذاری در فلات قاره آنهاست ( ماده ۷۹، کنوانسیون ۱۹۸۲ ؛ ماده ۲۶ ، کنوانسیون ۱۹۵۸ ). در اینجا حق غوطه ور ساختن وجود دارد ، حتی بر روی فلات قاره ، ولی اعمال آن تحت نظمی باشد دولتهای ساحلی می توانند برای تنظیم نحوه ی اعمال آزادی ایجاد تأسیسات غیر اقتصادی ( مثل نصب تجهیزات شناسایی موقعیت زیردریایی ها ) در فلات قاره تا حدودی که برای حفاظت از منافع آن دولتها برای اکتشاف و بهره برداری فلات قاره ضرورت دارد دخالت کنند (ماده ۸۰ و ۶۰ ، کنوانسیون ۱۹۸۲)، اما ایجاد جزایر مصنوعی و هرگونه تأسیسات دیگری که امکان دارد در اعمال حقوق دولت ساحلی بر فلات قاره تأثیر بگذارد، طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها با اجازه دولت ساحلی مقدور است و بدین ترتیب، آزادی مزبور در ده درصد دریای از آزاد، که بالای این قسمت از فلات قاره درماورای محدوده ی ۲۰۰ مایلی منطقه انحصاری اقتصادی است، محدود شده است. همچنین، آزادی تحقیقات محدود به حقوق دولت ساحلی و آزادی ماهیگیری منوط است به رعایت تکلیف کلی دولتها برای مذاکره و عقد قرارداد و وضع قوانین ملی به منظور حفاظت شیلات و نیز برخی از محدودیت‌ها که به نفع دول « موطن » ماهیهای مهاجر است (مواد ۲۰-۱۱۶ ، کنوانسیون ۱۹۸۲)
این حقیقت که کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تنها فهرست های ناقص و بازی از آزادیهای دریای آزاد به دست می‌دهند که هر کدام از آنها به « توجه معقول » ( توجه مقتضی ) نسبت به حقوق دیگران محدود است، جای بحث و مجادله را باز می‌گذارد. وبدین ترتیب ، فعالیت‌هایی وجود دارد که برخی دولتها معتقدند جزء آزادی هاست، ولی برخی دیگر منکر چنین وضعیتی برای آن فعالیت‌ها هستند. اصولی که می توان بر اساس آن چنین اختلافاتی را حل کرد این است که هر گونه استفاده ی منطبق با وضعیت دریای آزاد (یعنی استفاده ای که شامل ادعای بر مالکیت بخشی از دریای آزاد نباشد و شامل مداخله ی غیر معقول در حقوق دیگران نیز نباشد ) باید به عنوان یکی از آزادی های مزبور پذیرفته شود ، مگر اینکه قواعد معینی بر خلاف آن وجود داشته باشد . برای نمونه ، عموماً پذیرفته شده است که برخی مانورهای دریایی و آزمایش سلاههای غیر هسته ای در دریای آزاد مجاز باشد . خبر مربوط به موقعیت مناطق مورد استفاده و زمان انجام اینگونه برنامه ها به دریانوردان داده می شود و اگر چه معمولاً ورود به آن مناطق ممنوع نیست و سعی میشود که چنین حرکاتی در نزدیکی مناطق پر رفت و آمد دریایی نباشد ، ولی آشکارا این انتظار وجود دارد که کشتی های خارجی از مناطق مزبور احتراز کنند . با توجه به روشن بودن این امر ، زمانی که فرانسه منطقه وسیعی از اقیانوس آرام را در سال ۱۹۷۴ به روی کشتی های خارجی بسته اعلام کرد و برای جلوگیری از ورود کشتی های معترض به آزمایشهای هسته ای فرانسه بدان حوزه از اقیانوس به قوه ی قهریه متوسل شد ، اعتراضات شدیدی بروز کرد (فرانسه عضو پیمان ۱۹۶۳ منع آزمایشهای هسته ایی در جو ، فضا و زیر آب نیست . این پیمان در حال حاضر مانع هر گونه آزمایش هسته ای در فضای ماورای جو یا آبهای سرزمینی یا دریای آزاد است ).
در خصوص ارجحیت مواد در کنوانسیون می توان بیان کرد که در بخشی از موارد کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد به کنوانسیون ۱۹۸۲ ارجحیت دارد ولیکن در غالب موارد کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها برتری مطلق خود را بر کنوانسیون ۱۹۵۸ به اثبات رسانید ، حال به ذکر موارد نسبی ارجحیت دو کنوانسیون می پردازیم .
ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۵۸ بیان کننده چگونگی عبور دول غیر ساحلی و استفاده دول از دریای آزاد می باشد ، در حالی که در کنوانسیون ۱۹۸۲ فقط در ماده ی ۳۸ به عبور ترانزیتی از دریاهای آزاد اشاره ای گشته و از حق عبور کشورهای غیر ساحلی از کشورهای ساحلی صحبتی به میان نیامده ، ضمناً مواد (۲۴ و ۲۵ ) کنوانسیون ۱۹۵۸ در قسمت هفتم کنوانسیون ۱۹۸۲ اشاره نشده که در بخش ۱ قسمت دوازدهم کنوانسیون ۱۹۸۲ که شامل مواد ۱۹۲ الی ۱۹۶ می باشد در این خصوص اشاره گردیده ، همچنین در مورد بند ۲ ماده ی ۲۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ که مربوط به عدم توانایی دولت ساحلی در ممانعت از کشیدن لوله و کابل های زیر دریا و منع حفاظت از آن می باشد نیز در کنوانسیون ۱۹۸۲ هیچگونه صحبتی به میان نیامده است . همچنین بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون ۱۹۵۸ در خصوص تقویت اصطلاح کشتی جنگی در ماده ۲۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ به طور جامع و کامل بیان گردیده ، فاقد از موارد فوق الذکر سایر موارد کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد هیچگونه تفاوتی با مواد کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها ندارد ، در حالیکه در یک نگاه به مواد بخش هفتم کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها می توان تفاوتهای فاهش میان مواد این کنوانسیون و کنوانسیون ۱۹۵۸ دریای آزاد را مشاهده کرد حال به ذکر این موارد به صورت تفکیکی می پردازیم .
محور اصلی نظام حقوقی دریای آزاد در کنوانسیون ۱۹۸۲ نیز مانند کنوانسیون ۱۹۸۵ دریای آزاد می باشد .
از مهمترین شروط این اصل که در ماده ۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ بیان گردیده :
۱- شرط استفاده از دریای آزادبرای مقاصد صلح آمیز
۲- استفاده از آن ، به حقوق و آزادی های دیگران لطمه وارد نکند و مغایرتی با اصول حقوق بین الملل عام نداشته باشد که در آن حقوق و آزادی های زیر برای کلیه کشورها در دریای آزاد به رسمیت شناخته شده است :
۱- آزادی کشتی رانی و دریا نوردی
۲- آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد
۳- آزادی قرار دادن کابل ها و لوله ها در زیر دریاها
۴- آزادی احداث جزایر مصنوعی
۵- آزادی ماهی گیری وصید سایر منابع جاندار دریایی
۶- آزادی تحقیقات علمی
همچنین آثار حقوقی اصل آزادی دریاها در کنوانسیون ۱۹۸۲ مطابق با کنوانسیون ۱۹۵۸ می‌باشد.
و لیکن استثناعات اصل آزادی دریانوردی در کنوانسیون ۱۹۸۲ دچار افزایش نسبی بشرح ذیل گردید؛
۱- حمل نقل برده SLAVE TRADE
۲- دزدی دریایی PIRACY
۳- حق تعقیب دریای آزاد ( تعقیب فوری ) HOT PURSUIT
۴- جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی POULLUTION OF THE SEAS
۵- قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان
۶- پخش برنامه های رادیویی وتلویزیونی غیر مجاز (غیر مجاز از نظر حقوق بین‌الملل)
۷- کشتیرانی بدون پرجم یا با پرچم تقلبی یا نا مشخص
دریای آزاد
ماده ۱ ( کنوانسیون ۱۹۵۸ ) : اصطلاح دریای آزاد عبارتست از کلیه قسمت های دریا که جزء دریای ساحلی یا آب های داخلی یک کشور نباشد.
این تعریف در کنوانسیون ۱۹۸۲ ( ماده ۸۶ ) اصلاح شد و منطقه تحت نظارت و منطقه انحصاری ـ اقتصادی و آب های بین جزایر را از این تعریف دریای آزاد جدا کرده است.
ماده ۸۷ ( کنوانسیون ۱۹۸۲ ) : دریای آزاد بر روی همه کشورها چه با ساحل و چه بدون ساحل باز است.
نکته : کشتی ها در دریای آزاد در صلاحیت انحصاری کشور پرچم می باشند.
بند ۱ ماده ۶ ( کنوانسیون ۱۹۸۵ ) : کشتی ها فقط تحت پرچم یک کشور دریانوردی خواهند کرد.
بند ۲ ماده ۸ ( کنوانسیون ۱۹۸۵ ) : اصطلاح کشتی جنگی به کشتی اطلاق می شود که متعلق به نیروی دریایی یک کشور بوده و دارای علائم خارجی که مشخصه کشتی های جنگی تبعه آن کشور است و تحت فرماندهی افسری که از طرف دولت مأموریت یافته و نام او در فهرست اسامی افسران نیروی دریایی است و کارکنان آن اشخاصی باشند که تحت نظام مرتب نیروی دریایی ( یونیفرم ) هستند
منابع
۱- چرچیل – رابین ولو ، آلن.(۱۳۶۷) ؛ حقوق بین الملل دریاها ؛ ترجمه بهمن آقایی ؛ تهران ؛ انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
.۲- والاس، ربه کا؛ «حقوق بین الملل»، ترجمه محمد شریف، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص ۲۰۸
کک دین، نگوین و دییه، پاتریک و پله، آلن؛ حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن
حبیبی، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۲، چاپ دوم، جلد دوم، ص ۶۸۵
________________________________________
. فن گلان، گرهارد؛ درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، ترجمه، محمد حسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم،۱۳۸۶، ج۲، ص ۴۷۷
مقتدر، هوشنگ؛ حقوق بین الملل عمومی،موسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، چاپ چهارم، ۱۳۷۶،ص ۲۰۵
ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ ۲۷، ۱۳۸۵، ص ۳۴۶
مقتدر، هوشنگ؛ پیشین، ص ۲۰۶
مقتدر، هوشنگ؛ پیشین، ص ۲۰۶
ضیایی بیگدلی؛ محمدرضا، پیشین، ص ۳۴۶
کاظمی . س . ع . ا ؛ ابعاد حقوقی حاکمیت ایران در خلیج فارس ؛؛ تهران ؛ انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ، ۱۳۶۸٫
مجتهد زاده. پ ؛ (۱۳۷۲) ، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلتیک خلیج فارس ؛ ترجمه : حمید رضا ملک محمدی نوری ؛ تهران ؛ انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه .
متن کنوانسیون حقوق دریاها () موجود در اداره معاهدات و حقوق بین الملل عمومی معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه.
۳۴۶
[۱۲]. UN. DOC, A/Conf.62/48/122 Convention on the Law of the Seas , 7 Oct, 1982,Article 86.
[۱۴]. Convention on the High Seas 1958, Article 1
[۲۸]. Convention on the Law of the Sea , 7 Oct, 1982, Article 107&108&109
[۳۱]. Convention on the Law of the Sea , 7 Oct, 1982, Article 111(2)
[۱] . Law of sea
[۲][۳] . کک دین، نگوین و دییه، پاتریک و پله، آلن؛ حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۲، چاپ دوم، جلد دوم، ص ۶۸۵
[۴] . Maritime Law
[۵] . ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ ۲۲، ص ۳۰۸٫
[۶] . موسی زاده، رضا؛ بایسته‌های حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص ۲۳۳- ۲۳۴٫
[۷] . اصل آزادی دریاها در برابر اصل حاکمیت بر دریاها عبارت است از اینکه هیچ کشوری حق حاکمیت بر دریاها را نداشته و همه کشورها می‌توانند از دریاها آزادانه استفاده کنند مانند حق آزادی کشتیرانی یا آزادی بهره برداری از منابع دریا
[۸] . ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴، چاپ ۲۲، ص ۳۰۸٫
[۹] . Hugo Grotius (1583 – ۱۶۴۵)
[۱۰] . بیگ زاده، ابراهیم؛ حقوق دریاها (جزوه درسی)، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۸۷- ۸۶٫
[۱۱] . کمیسیون حقوق بین الملل: یکی از نهادهای سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۷ باتصویب قطعنامه ۱۷۴ توسط مجمع عمومی در راستای انجام وظایف سازمان در برابر ماده ۱۳ منشور سازمان ملل تدوین و توسعه حقوق بین الملل تأسیس شد.
[۱۲] . چرچیل، رابین و آلن لو؛ حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص ۳۲- ۲۲
[۱۳] . آروید پاردو (Arvid pardo ) سفیر مالت در سازمان ملل متحد.
[۱۴] . میراث مشترک بشریت (Common Heritage of Mankind): بستر اعماق دریا و منابع آن را شامل میشود که کشورهای بهره بردار از منابع این منطقه، باید سالانه درصدی از درآمد خود را به صندوقی برای کمک به کشورهای بدون ساحل و کشورهای فقیر بپردازند.
[۱۵] . یکی از مناطق دریایی که دولتهای ساحلی حاکمیت خود را بر آن اعمال می‌کنند اگر چه حقوقی نیز برای سایر کشورها در نظر گرفته شده است.
