وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
تبصره ۵- تأمین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی
س- به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تأمین مالی زنجیره تأمین (اس.سی.اف) با استفاده از روشهای تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، کارگزاری (فاکتورینگ) و کارگزاری (فاکتورینگ) معکوس با ابزارهای نوآورانه تأمین مالی در طول زنجیره تأمین را حداقل در ده صنعت منتخب و پیشران پیاده‌سازی نمایند.
تبصره ۶- عوارض و مالیات
و- در اجرای ماده(۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۲۰/۱/۱۳۹۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.
فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می‌شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده‌اند، مشمول این عوارض نمی‌شوند.
منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف شماره ۳۸- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.
وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ص- به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۵۹۱۵۶ هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.
تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ به ردیف‌های درآمدی (۱۱۰۵۱۸) و (۱۶۰۱۷۷) و (۱۱۰۴۰۱) جدول شماره (۵) این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای جهش تولید دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول شماره (۹) هزینه می‌گردد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی‌های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین‌دست نفت گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت‌دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین‌سازی و ماشین‌آلات خطوط تولید، فناوری‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به‌ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری‌های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن‌های دام و طیور، سم، کود و نهاده‌ها و همچنین بذرهای مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین‌آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت‌دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن داروهای شیمیایی و زیستی(بیوتیک) با تأکید بر داروهای ضد‌سرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه(گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی‌کربنات، رزین و پی‌وی‌سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حمایت از پارک‌های علم و فناوری و شرکتهای دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاههای کشور با تأکید بر پژوهشگاههای تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق‌های حمایتی حوزه دانش و فناوری.
آیین‌نامه این بند ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون‌های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می‌کنند.
ق- وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشوربه منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح(پروژه)های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان‌ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح(پروژه)ها، هر سه‌ماه یکبار، به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.
تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات
الف ـ
۱- در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.
۲- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود(درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۴۰۱ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
ه- ـ
۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(ای.تی.اِس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی می‌باشد.
۲- درسال ۱۴۰۱ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.
ط ـ
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستند‌سازی و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار اجرائی می‌گردد.
۲- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
۳- دولت موظف است سهم پانزده درصدی (۱۵%) حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یکبار به خزانه معین استان واریز نماید و به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساختهای آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد(۱%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دوماه یکبار به مجلس ارائه دهد.
ک- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف ۱۱۰۴۰۱ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید:
شرایط واردات:
۱- تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تأمین ارز توسط دولت
۲- عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت
۳- رعایت شرایط رقابتی .
اقلام وارداتی عبارت است از:
۱- تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده
۲- تعداد ۱۰۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری
۳- تعداد ۱۰۰۰ دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار
۴- تعداد ۵۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد. پنج درصد (۵%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (۷۰%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (۳۰%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.
ل- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده(۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
م- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت‌سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکتهای سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. همچنین شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک‌سال از تعطیلی آنها می‌گذرد، با رعایت قرارداد فی‌مابین و قوانین به صورت خودکار لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای‌عالی بورس تدوین و اجرائی می‌گردد. گزارش عملکرد این بند سه‌ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.
ن- حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد(۱۲%) تعیین می‌گردد.
کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
س- به استناد ماده(۵۷) قانون تأسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده می‌شود صدور کارت بازرگانی مربوط به تعاونی‌ها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود.
ع- بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:
«وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نماید.
کلیه پروانه‌های صادره سالهای قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی- تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر‌به اکتشاف و استخراج نشده‌اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاههای اجرائی و شرکتهای وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذارشده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی‌مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند.»
هـ- به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد (۲%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استانها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.
تبصره ۸ – آب و کشاورزی
ص- وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده‌های آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر تاپایان مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب شورای‌عالی آمایش سرزمین برساند. پس از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری، تأمین زیرساخت (آب، برق و گاز) و ارائه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب‌بر(به تشخیص وزارت نیرو) جلوگیری نمایند.
تبصره ۱۵- برق و انرژی هسته‌ای
و- تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود.
ط- وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی‌باشند.
منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاههای برق‌آبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری(ایجاد، توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام) انواع نیروگاههای برق با بازده پنجاه و پنج درصد(۵۵%) و بیشتر، حمایت از احداث نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد(۴۰%) در برق رسانی به داخل شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد(۶۰%) آن شهرک‌ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکتهای دانش‌بنیان صنعت برق و شرکتهای فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می‌شود.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
م- دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاههای برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاهها، در هر نقطه‌ای از کشور، هزینه‌ای را برای انتقال برق این نیروگاهها دریافت ننماید .
تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی
ب- تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغالزایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانکهای عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را به اجزاء این بند اختصاص دهد. مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می‌باشد .
اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش می‌شود و می بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یکبار در شورای‌عالی اشتغال ارائه داده و به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
۱- مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و صد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر(ریسک) تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی، به دستگاههای موضوع این جزء اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.
همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استانها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفائی به شرکتهای دانش‌بنیان و خلاق اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
۲- مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد(۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع این بند بین استانها و شهرستان ها براساس شاخصهای جمعیت، نرخ بیکاری برمبنای جدول پیوست تخصیص می‌یابد. مسؤول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می‌باشد.
در هر استان متناسب با توانمندی نهادهای ذی‌ربط(ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمان‌ها) سهمیه‌ای براساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تخصیص داده می‌شود.
تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه‌نشین، فعالیت‌های خلاق و دانش بنیان و تعاونی‌ها می‌باشد.
تبصره ۱۸- تولید و بهره‌وری
الف ـ
۱- به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره‌وری و توسعه
سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاههای تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح(پروژه)های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد:
۱- ۱- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار و میلیارد (۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف۹۷- ۵۵۰۰۰۰ این قانون
۱- ۲- بیست درصد(۲۰%) از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
۱- ۳- مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره (۸) این قانون
۱- ۴- وجوه مربوط به بند «ز» تبصره(۷) این قانون
۱- ۵- بازگشتی منابع تبصره(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که به ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده است.
۱- ۶- مولدسازی و منابع حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
۱- ۷- سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی
۲- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به منابع پیش‌بینی شده در جدول تبصره (۱۴) این قانون را به حساب خزانه‌داری برای اهداف منظور در جزء (۱) این بند واریز نماید. همچنین بند«و» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود.
۳- حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزار میلیارد (۶۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع فوق به صورت مساوی (هر استان بیست و دو هزار میلیارد (۲۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال) به استانها اختصاص می‌یابد.
۴- تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوششی که قابلیت توانمند شدن دارند کمیته امداد امام خمینی(ره) به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد(۳۰%) به صورت تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه تخصیص می‌یابد.
۵- تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرحهای خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) اختصاص می‌یابد.
۶- به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفه‌های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای پنج درصد(۵%) از این منابع را می‌توانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان و تجهیز و به‌روزرسانی کارگاههای آموزشی خود استفاده نمایند.
۷- منابع یادشده از طریق سپرده‌گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه‌گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاهها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۸- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام (سیستم) بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.
۹- دستورالعمل اجرائی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده‌گذاری و برنامه‌های دستگاههای اجرائی توسط شورایی (هیأت امنای حساب) مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) مشخص می‌گردد.
۱۰- دستگاههای اجرائی مربوط موظف هستند طرحهای مشمول این بند را ظرف دوماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تأیید ارائه نمایند.
۱۱- تا ده درصد(۱۰%) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود براساس چهارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینه‌کرد است.
۱۲- توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش‌بینی‌شده برای هر استان در جزء (۳) و براساس شاخصهای بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استان ها توسط شورای موضوع جزء (۹) این بند تهیه و ابلاغ می‌شود.
۱۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دوماه پس از تصویب این قانون رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و استانداری‌ها هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیت‌های تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعه‌یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح- کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذکور توسط دستگاههای دولتی ممنوع است.
