وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
وضعیت حقوقی و جرم انگاری قتل فرا قضایی خاشقجی از منظر قواعد بین‌الملل
– قتل خاشقجی به‌مثابه جنایت بین‌المللی
منظور از جنایت بین‌المللی عملی است که به‌صورت جهانی مجرمانه شناخته‌شده است چنین جنایتی به نحو جدی نگرانی بین‌المللی را دامن می‌زند و به دلایل معتبر نمی‌توان رسیدگی به آن را در صلاحیت انحصاری دولتی دانست که در شرایط معمول بر آن جرم کنترل دارد. درواقع اینجا مسئله صلاحیت جهانی مطرح هست.
آنچه سبب می‌شود تروریسم به‌عنوان جنایتی بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد و منشأ نگرانی‌های بین‌المللی باشد، عبارت است از:
۱ آثار فرامرزی جرم؛
۲ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛
۳ تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی است.
بنابراین جرم انگاری تروریسم به نوعی حمایت از ارزش‌های مشترکی است که برای جامعه بین‌المللی مهم تلقی می‌شود. [۳] بنابراین از آنجا که وضعیت پرونده قتل خاشقجی، نشان از آثار فرامرزی جرم؛ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛ و نیز تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی دارد، براین اساس اطلاق جنایت بین‌المللی به آن کاملاً صحیح است، و براین اساس دادگاه‌هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، می‌توانند علیه کشور مسئول وارد عمل شوند.
وضعیت حقوقی و جرم انگاری قتل فرا قضایی خاشقجی از منظر قواعد بین‌الملل
– قتل خاشقجی به‌مثابه جنایت بین‌المللی
منظور از جنایت بین‌المللی عملی است که به‌صورت جهانی مجرمانه شناخته‌شده است چنین جنایتی به نحو جدی نگرانی بین‌المللی را دامن می‌زند و به دلایل معتبر نمی‌توان رسیدگی به آن را در صلاحیت انحصاری دولتی دانست که در شرایط معمول بر آن جرم کنترل دارد. درواقع اینجا مسئله صلاحیت جهانی مطرح هست.
آنچه سبب می‌شود تروریسم به‌عنوان جنایتی بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد و منشأ نگرانی‌های بین‌المللی باشد، عبارت است از:
۱ آثار فرامرزی جرم؛
۲ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛
۳ تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی است.
بنابراین جرم انگاری تروریسم به نوعی حمایت از ارزش‌های مشترکی است که برای جامعه بین‌المللی مهم تلقی می‌شود. [۳] بنابراین از آنجا که وضعیت پرونده قتل خاشقجی، نشان از آثار فرامرزی جرم؛ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛ و نیز تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی دارد، براین اساس اطلاق جنایت بین‌المللی به آن کاملاً صحیح است، و براین اساس دادگاه‌هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، می‌توانند علیه کشور مسئول وارد عمل شوند.
وضعیت حقوقی و جرم انگاری قتل فرا قضایی خاشقجی از منظر قواعد بین‌الملل
– قتل خاشقجی به‌مثابه جنایت بین‌المللی
منظور از جنایت بین‌المللی عملی است که به‌صورت جهانی مجرمانه شناخته‌شده است چنین جنایتی به نحو جدی نگرانی بین‌المللی را دامن می‌زند و به دلایل معتبر نمی‌توان رسیدگی به آن را در صلاحیت انحصاری دولتی دانست که در شرایط معمول بر آن جرم کنترل دارد. درواقع اینجا مسئله صلاحیت جهانی مطرح هست.
آنچه سبب می‌شود تروریسم به‌عنوان جنایتی بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد و منشأ نگرانی‌های بین‌المللی باشد، عبارت است از:
۱ آثار فرامرزی جرم؛
۲ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛
۳ تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی است.
بنابراین جرم انگاری تروریسم به نوعی حمایت از ارزش‌های مشترکی است که برای جامعه بین‌المللی مهم تلقی می‌شود. [۳] بنابراین از آنجا که وضعیت پرونده قتل خاشقجی، نشان از آثار فرامرزی جرم؛ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛ و نیز تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی دارد، براین اساس اطلاق جنایت بین‌المللی به آن کاملاً صحیح است، و براین اساس دادگاه‌هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، می‌توانند علیه کشور مسئول وارد عمل شوند.
وضعیت حقوقی و جرم انگاری قتل فرا قضایی خاشقجی از منظر قواعد بین‌الملل
– قتل خاشقجی به‌مثابه جنایت بین‌المللی
منظور از جنایت بین‌المللی عملی است که به‌صورت جهانی مجرمانه شناخته‌شده است چنین جنایتی به نحو جدی نگرانی بین‌المللی را دامن می‌زند و به دلایل معتبر نمی‌توان رسیدگی به آن را در صلاحیت انحصاری دولتی دانست که در شرایط معمول بر آن جرم کنترل دارد. درواقع اینجا مسئله صلاحیت جهانی مطرح هست.
آنچه سبب می‌شود تروریسم به‌عنوان جنایتی بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد و منشأ نگرانی‌های بین‌المللی باشد، عبارت است از:
۱ آثار فرامرزی جرم؛
۲ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛
۳ تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی است.
بنابراین جرم انگاری تروریسم به نوعی حمایت از ارزش‌های مشترکی است که برای جامعه بین‌المللی مهم تلقی می‌شود. [۳] بنابراین از آنجا که وضعیت پرونده قتل خاشقجی، نشان از آثار فرامرزی جرم؛ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛ و نیز تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی دارد، براین اساس اطلاق جنایت بین‌المللی به آن کاملاً صحیح است، و براین اساس دادگاه‌هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، می‌توانند علیه کشور مسئول وارد عمل شوند.
وضعیت حقوقی و جرم انگاری قتل فرا قضایی خاشقجی از منظر قواعد بین‌الملل
– قتل خاشقجی به‌مثابه جنایت بین‌المللی
منظور از جنایت بین‌المللی عملی است که به‌صورت جهانی مجرمانه شناخته‌شده است چنین جنایتی به نحو جدی نگرانی بین‌المللی را دامن می‌زند و به دلایل معتبر نمی‌توان رسیدگی به آن را در صلاحیت انحصاری دولتی دانست که در شرایط معمول بر آن جرم کنترل دارد. درواقع اینجا مسئله صلاحیت جهانی مطرح هست.
آنچه سبب می‌شود تروریسم به‌عنوان جنایتی بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد و منشأ نگرانی‌های بین‌المللی باشد، عبارت است از:
۱ آثار فرامرزی جرم؛
۲ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛
۳ تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی است.
بنابراین جرم انگاری تروریسم به نوعی حمایت از ارزش‌های مشترکی است که برای جامعه بین‌المللی مهم تلقی می‌شود. [۳] بنابراین از آنجا که وضعیت پرونده قتل خاشقجی، نشان از آثار فرامرزی جرم؛ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛ و نیز تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی دارد، براین اساس اطلاق جنایت بین‌المللی به آن کاملاً صحیح است، و براین اساس دادگاه‌هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، می‌توانند علیه کشور مسئول وارد عمل شوند.
وضعیت حقوقی و جرم انگاری قتل فرا قضایی خاشقجی از منظر قواعد بین‌الملل
– قتل خاشقجی به‌مثابه جنایت بین‌المللی
منظور از جنایت بین‌المللی عملی است که به‌صورت جهانی مجرمانه شناخته‌شده است چنین جنایتی به نحو جدی نگرانی بین‌المللی را دامن می‌زند و به دلایل معتبر نمی‌توان رسیدگی به آن را در صلاحیت انحصاری دولتی دانست که در شرایط معمول بر آن جرم کنترل دارد. درواقع اینجا مسئله صلاحیت جهانی مطرح هست.
آنچه سبب می‌شود تروریسم به‌عنوان جنایتی بین‌المللی مورد بحث قرار گیرد و منشأ نگرانی‌های بین‌المللی باشد، عبارت است از:
۱- آثار فرامرزی جرم؛
۲- نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛
۳- تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی است.
بنابراین جرم انگاری تروریسم به نوعی حمایت از ارزش‌های مشترکی است که برای جامعه بین‌المللی مهم تلقی می‌شود. [۳] لذا از آنجا که وضعیت پرونده قتل خاشقجی، نشان از آثار فرامرزی جرم؛ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحه‌دار کردن وجدان بشری؛ و نیز تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی دارد، براین اساس اطلاق جنایت بین‌المللی به آن کاملاً صحیح است، و براین اساس دادگاه‌هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، می‌توانند علیه کشور مسئول وارد عمل شوند.
– قتل و ناپدید سازی خاشقجی به‌مثابه جنایت علیه بشریت
بند اول ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، ناظر بر جنایت نابودی است
طبق سند عناصر جنایات در مقایسه با بیان بند دوم ماده ۷ از نقطه‌نظر عینی، نابودی مستلزم آن اسـت کـه مـرتکب موجب مرگ یک یا چند نفر شود. جنایت نابودی شامل هر موردی است که به‌طور مستقیم یـا غـیرمستقیم بـاعث مرگ می‌شود. علاوه براین بـند اول مادهء ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به ناپدیدشدگی اجباری به‌عنوان یکی از جنایات علیه بشریت می‌پردازد. سیاست ناپدید سازی کـه به‌ویژه در امریکای لاتین شایع است، یکی از جنایات علیه بشریت در کنوانسیون آمـریکایی نـاپدیدشدگی اجـباری اشخاص مورخ ۱۹۹۴ است و خیلی زود به عنوان یک بخش از طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل ۱۹۹۶ درآمد. با پایان یافتن مذاکرات رم، نـگاه غـالب این شد که ناپدیدشدگی اجباری، تاکنون فقط به محرومیت از آزادی یا یک عمل غـیرانسانی پرداخـته کـه باید به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت مستقل قلمداد شود.
مطابق بند دوم ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، ناپدیدشدگی اجباری اشخاص به معنی بازداشت، توقیف یا آدم‌ربایی بـا مجوز، حمایت یا رضـایت یـک کشور یا یک سازمان بین‌المللی است که همراه با محرومیت از ارائه اطلاعات مربوط به شخص است. [۴] براین اساس، درصورتی‌که عربستان، کماکان توضیحات دقیق و مستندی از چگونگی مرگ این روزنامه‌نگار ارائه ندهد، این مسئله می‌تواند مرتکب جرم ناپدیدشدن اجباری شده باشد که بر اساس مقدمه کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری، این قتل از مصادیق جنایت علیه بشریت است که قابل پیگرد حقوقی در دادگاههای بین‌المللی است.
– شکنجه خاشقجی به‌مثابه‌ی جنایت علیه بشریت
شکنجه به عنوان یکی از جنایات علیه بشریت مشمول بند اول ماده ۷ اساسنامه دیوان بـین‌المللی کـیفری قرار می‌گیرد. این مقرره مبتنی بر بند اول ماده ۲ قانون شماره ۱۰ شـورای کـنترل، بند (و) ماده ۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بـرای یـوگسلاوی سـابق و بند (و) ماده ۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری روآنـدا هست. سند عناصر جنایات علاوه بر مفاد اساسنامه چنین مقرر می‌کند که حتی شـکنجه یـک نفر با تعریف این جـنایت انـطباق دارد.
به‌موجب ایـن مـقرره، «شکنجه به معنی ایراد عمدی درد یـا رنـج جسمی یا روحی بر متهمی است که در بازداشت یا تحت کنترل اسـت، به استثناء شکنجه نباید شامل درد یا رنـجی گردد که در ذات مجازات قـانونی یـا لازمه آنها است». این تعریف نـاظر بـر ادبیات کنوانسیون شکنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ اسـت. امـا قائل به ارتباط روش‌های شـکنجه بـا اهـدافی که در این کـنوانسیون قیدشده، نیست. [۵] معیار عینی شکنجه به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت عبارت است از ایراد درد یا رنـج شـدید جسمی یا روحی. این مـعیار، عـنصر اصلی تعریف حقوق بشری شکنجه را هم تشکیل می‌دهد. به همین دلیل است که محاکم بین‌المللی کیفری برای نمونه به گزارش‌های کمیته حقوق بشر سـازمان مـلل متحد یا آراء دادگاههای بـین‌المللی در خـصوص ممنوعیت شکنجه توجه می‌کنند. [۶]
بر اساس نمونه‌های صوتی و تصویری که از صحنه قتل در داخل سفارت توسط سازمان اطلاعاتی ترکیه ضبط‌شده ست پس از ضرب و شتم، ابتدا انگشت‌های دست خاشقجی را قطع کردند سپس با تزریق دارو او را به حالت فلج درآوردند و درحالی‌که کاملاً هوشیار بود به قطع بازوهای او با اره مخصوص بریدن استخوان پرداختند و این در حالی بود که دکتر جلاد به حاضرین پیشنهاد می‌کرد که برای نشنیدن ضجه‌های قربانی با استفاده از گوشی تلفن‌های خود موسیقی گوش کنند و هرکسی را که کوچک‌ترین اعتراضی می‌کرد تهدید به معامله‌ای مشابه می‌کرد. صحنه این قصابی را فریادهای رئیس سازمان امنیت سعودی کامل می‌کرد که از اسکایم داد می‌کشید که “کله آن سگ را برای من بیاورید.” با این وضعیت، از آنجا که در حقوق بین‌الملل شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده به طور مطلق ممنوع هستند. این ممنوعیت هنجاری بنیادین است و مطابق با معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری، حتی در وضعیت‌های اضطراری که حیات ملتی در معرض تهدید واقع می‌شود، غیرقابل تعلیق به شمار می‌آید، بعلاوه اینکه ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه غیرانسانی و تحقیرکننده حتی در زمان بروز تهدیدات تروریستی و یا خطر ادعایی از سوی یک فرد برای امنیت دولت نیز همچنان به اعتبار خود باقی است. لذا می‌توان گفت که شکنجه خاشقجی کاملاً برخلاف مبانی حقوق بین‌الملل بوده و مصداق جنایت بین‌المللی است و عاملین و دستوردهندگان آن باید، بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل، مجازات و محکوم گردند. [۱]
– قتل خاشقجی و استفاده از زور در کشوری دیگر به مثابه نقض حقوق بین‌الملل
عملیات تحت کفالت یـا کنتـرل یـک دولـت خـارجی در زمـان صـلح در حوزه سرزمین دولتی دیگر، با هدف قتل سیاسی یکـ رهـبر سیاسی، اقـدامی غیرقـانونی و تجاوز تلقی خواهد شد. چنین اقدامی هم موجب نقض مفاد منشور می‌شود و هم مغـایر بـا حقوق بین‌الملل عرفی خواهد بود. براین اساس بدیهی است کـه هـرگونه قتـل سیاسـی مشمول ممنوعیت اعلام‌شده از سوی سازمان ملل متحد علیه اسـتفاده غیرقـانونی از زور خواهد بود. تنها استثنای روشن بر بند ۴ اصل ٢ منشور ملـل متحـد در خصوص کـاربرد زور، دفاع مشروع جـمعی و فـردی بر اساس اصل ۵١ منشور است علاوه بر آن، معاهـدات بین‌المللی معاصـر هـماننـد مـنشـور مـلـل مـتحـد، کـنوانسـیون نـیویورک، معاهدات استرداد و… در این خصوص اتفاق‌نظر دارنـد کـه قتـل سیاسـی اقدامی غیر قانونی بوده و توسط حقوق بین‌الملل منع گردیده است. فلذا می‌توان چنـین عنوان داشت که حـقوق بین‌الملل هر نوع عملیات دولتی معطوف به قتـل سیاسـی را در دوران صلح منع کرده و چنین اقدامی استفاده غیرقانونی از زور تلقی می‌شود. [۷]
لذا قتل خاشقجی، در داخل ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول که منطقه‌ای تحت حاکمیت قضایی عربستان است، منجر به نقض ماده ۵۵ معاهده ۱۹۶۳ وین در روابط کنسولی و نیز نادیده گرفتن حق حاکمیت کشور میزبان گردیده است. بر اساس این ماده، کلیه اشخاصی که از مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک بهره‌مند می‌شوند، بدون آنکه به مزایا و مصونیتهای آنان لطمه‌ای وارد آید، مکلف‌اند که قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلی آن دولت، خودداری کنند.
آنچه مشخص است، توضیحات عربستان درباره قتل خاشقجی مورد پذیرش جامعه بین‌الملل نبوده و واکنش‌های منفی گسترده‌ای را به همراه داشته است تا جایی که واکنش‌های انتقادآمیزی حتی از سوی متحدین و دوستان آن دولت را نیز ایجاد نموده است. «باب کورکر»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا خواستار مجازات عربستان در صورت اثبات نقش آن در این جنایت شده‌اند، فرانسه با جدیت قتل جمال خاشقجی را محکوم کرد و خواستار شفاف‌سازی در مورد شرایط مرگ خاشقجی و همه مسئولان این ماجرا شد. آنگلا مرکل هم با جدیت مرگ خاشقجی را محکوم کرد و اطلاعات منتشرشده در مورد شرایط مرگ وی را ناکافی دانست وزارت امور خارجه انگلیس هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این اقدامی وحشتناک است و عاملان آن باید حساب پس بدهند و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خواستار تحقیقاتی کامل، معتبر و شفاف شد. علاوه براین دبیر کل سازمان ملل متحد (آنتونیو گوترش)، در بیانیه ۱۹ اکتبر، اظهار داشت که از توضیحات رسمی مقامات عربستان در رابطه با مرگ خاشقجی، عمیقاً آشفته است و خواستار بررسی شفاف موضوع، می‌باشد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۹ اکتبر، اظهارات عربستان را غیرقابل اعتماد خواند و از مقامات این کشور خواست تا بلافاصله بدن این روزنامه‌نگار را برای بررسی بیشتر به کارشناسان مستقل پزشکی قانونی، تحویل دهند. [۱]
با توجه به موارد فوق و احراز نقض گسترده قوانین و معاهدات بین‌المللی در خصوص این قتل در محل کنسولگری کشور فرستنده، پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد آل سعود پرسش‌های متعددی را درباره مصونیتی که به مقرهای دیپلمات‌ها و کنسولگری‌ها اعطا می‌شود و خطر سوء استفاده از این سیستم برای نیات غیر قانونی و مانع‌تراشی در تحقیقات مطرح کرده است. در ادامه نگاهی می‌اندازیم بر قوانین مصونیت دیپلماتیک و پیامدهای آن برای پرونده خاشقجی.
در این مقاله سعی شده است تا از طریق بررسی حقوق موضوعه بین‌الملل بویژه در حوزه حقوق دیپلماتیک و کنسولی و بررسی نظریه علما و اندیشمندان حقوقی، به برخی از سؤالات در این خصوص بشرح ذیل پاسخ دهیم.
آیا مظنونان کشتار جمال خاشقجی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند؟
مصونیتهای دیپلماتیک و کنسولی امتیازاتی هستند که طبق قوانین بین‌المللی به مقام‌های دیپلماتیک و کنسولی اعطا می‌شود. آنها شامل حفاظت علیه پیگرد کیفری و معافیت از پرداخت‌های مالیاتی در کشور میزبان می‌شود. این مصونیت سنگ بنای روابط بین‌الملل است و در دو معاهده کنوانسیون وین در مناسبات دیپلماتیک (۱۹۶۱) و کنوانسیون وین در مناسبات کنسولی (۱۹۶۳) تشریح شده است.
سعودی‌ها در اوج بحران درخواست مصونیت دیپلماتیک برای آن ۱۸ مظنونی که رئیس‌جمهوری ترکیه سه تن از آنان را مقام‌های کنسولی دانست و گفت که ۱۵ تن هم اندکی پیش از مرگ خاشقجی وارد استانبول شدند، نکرد.
بر خلاف سفیران و دیپلمات‌های عالی‌رتبه دیگر که وابسته سفارت هستند، مقام‌های کنسولی طبق کنوانسیون‌های وین از مصونیت مطلق برخوردار نیستند و در صورتی که به ارتکاب جرایم سنگین متهم باشند، امکان محاکمه آنها به دست کشور میزبان وجود دارد.
کنوانسیون‌های وین همچنین شامل قوانینی درباره فعالیت‌هایی است که می‌تواند درون کنسول‌ها یا سفارت‌ها رخ می‌دهد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرونده خاشقجی را “نقض شوکه کننده” ماده ۵۵ کنوانسیون وین در مناسبات کنسولی دانست. این بند تاکید دارد، نهادهای کنسولی “نباید تحت هیچ شرایطی فعالیت‌های ناسازگار با عملکرد کنسولی داشته باشند. ” مقام‌های سعودی ادعا نموده‌اند جمال خاشقجی بر اثر حادثه‌ای ناشی از نزاع کشته شده است.
این پرونده در حوزه قضائیه کیست: ترکیه یا عربستان؟
تصور غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه سفارتخانه‌های خارجی و کنسولگری‌ها قلمروهای آن کشور خارجی هستند. اینطور نیست. کنسولگری سعودی در استانبول در خاک ترکیه است؛ همانطور که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در پارلمان بر آن کشور بر آن تاکید نمود.
اسکات اندرسون، کارشناس حقوق بین‌الملل در موسسه بروکینگز در واشنگتن که از دیپلمات‌های سابق آمریکاست، می‌گوید: این قانون “به طور قطع” در این پرونده به مقام‌های ترکیه صلاحیت قضایی می‌دهد.
با این حال، این بدین معنا نیست که ترکیه قادر می‌شود قاتلان خاشقجی را تحت پیگرد قرار دهد. از آنجایی که تمامی مظنونان در عربستان هستند، تنها در صورتی می‌توان آنها را در ترکیه محاکمه کرد که پادشاهی سعودی آنها را تحویل ترکیه دهد. عربستان گفته است در حال انجام تحقیقات خودش است و از آن به عنوان عملیاتی سرخود یاد کرده و وعده محاکمه تمامی عاملان را داده است. گرچه اردوغان از عربستان خواسته است تا اجازه محاکمه این مظنونان را در ترکیه بدهد اما او تاکید کرد “این تصمیم با آنهاست”.
چرا انجام بازرسی کنسولگری عربستان برای ترکیه این قدر زمان برد؟
گرچه کنسولگری ترکیه در قلمروی ترکیه است، پلیس محلی نمی‌تواند بدون رضایت سعودی‌ها وارد آنجا شود. طبق معاهده‌های وین، ساختمان‌های کنسولی “مصون از تعرض” است و تنها مواردی که مقام‌های محلی می‌توانند بدون مجوز وارد شوند در هنگام آتش‌سوزی یا سایر بلایا است که نیازمند اقدام فوری در حفاظت داشته باشد.
بازرسان صحنه جرم ترکیه ۱۵ اکتبر نهایتا اجازه بازرسی از کنسولگری را پیدا کردند؛ حدود دو هفته پس از ناپدید شدن خاشقجی که با انتقاد بین‌المللی همراه شد. میچل باچله، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل به عربستان تاکید کرد تا “مصون از تعرض یا مصونیت” افراد یا ساختمان‌هایی را که تحت حفاظت کنوانسیون وین در مناسبات کنسولی قرار دارند، برداشته و آنچه بر سر این نویسنده منتقد آمده است، فاش کند.
اردوغان گفت سعودی‌ها باید فورا درهای کنسولگری خودشان را باز می‌کردند و تاکید کرد که قوانین بین‌المللی درباره مصونیت باید فورا مورد بازنگری قرار بگیرد. کارشناسان حقوقی می‌گویند بعید است آن کشورها با تغییرات در مصونیت دیپلماتیک – اصلی که به صورت جهانی پذیرفته شده و به ندرت نقض شده است – موافقت کنند. استیون رتنر، پروفسور علم حقوق در دانشگاه میشیگان معتقد است: اگر ما به کشورها هر نوع بهانه‌ای برای لغو مصونیت بدهیم، آنها از آن سوء استفاده می‌کنند و کل این سیستم آسیب خواهد دید.
شرح حادثه:
جمال خاشفچی روزنامه نگار و نویسنده اهل عربستان سعودی و منتقد دولت سعودی در دوم اکتبر ۲۰۱۸ برای انجام امور کنسولی به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه داشت و در آنجا به قتل رسید. دولت سعودی در ابتدا قتل وی را تکذیب می‌نمود و سر انجام پس از دو هفته در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ تلویزیون رسمی عربستان قتل خاشفچی را در کنسولگری عربستان در استانبول تایید کرد. مقامات سعودی اعلام کردند که خاشفچی توسط ماموران خود سر به قتل رسیده است. [۱]
بررسی پرونده از منظر حقوق بین‌آلملل
در خصوص قتل جمال خاشفچی به لحاظ این که وی در کنسولگری در یک کشور خارجی به قتل رسیده است، مسائلی مطرح می‌گردد که در دو بعد صلاحیت و مصونیتهای کنسولی قابل طرح می‌باشند.
صلاحیت
اول از همه در خصوص این که کدام مرجع کیفری صالح برای تعقیب و محاکمه عاملان قتل خاشفچی می باشد؟
درباره مرجع صالح کلیات حقوق کیفری پاسخ را مشخص کرده است، به موجب اصول صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی حمایتی امکان تعقیب و محاکمه و مجازات عاملان قتل خاشفچی از سوی مراجع قضایی ترکیه، عربستان سعودی و آمریکا وجود دارد.
محل قتل خاشفچی در استانبول می‌باشد که دادگاههای ترکیه دارای صلاحیت سرزمینی نسبت به تعقیب جزایی عاملان قتل می‌باشند.
خاشفچی دارای تابعیت دو گانه سعودی و آمریکایی می‌باشد و بر اساس آن دادگاههای آمریکا و سعودی به موجب اصل صلاحیت شخصی حمایتی دارای صلاحیت نسبت به تعقیب و محاکمه عاملان قتل خاشفچی هستند.
امکان بهره‌مندی از مصونیت کنسولی متهمان
در کنوانسیون وین در تعریف اماکن کنسولی در ماده یک آمده است که محلی است منحصرا برای انجام مقاصد کنسولی مورد استفاده قرار می‌گیرد که این تعریف آن را از اماکن دیپلماتیک متمایز می‌سازد و از شمول مصونیتهای دیپلماتیک محل قتل خاشفچی خارج می‌گردد. با ملاحظه نسبی بودن مصونیت اماکن کنسولی که صرفا در خصوص وظایف کنسولی می‌باشد، باید گفت با استناد به بند اول ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در خصوص روابط کنسولی،”مامورین دولت پذیرنده می‌توانند در صورت حریق یا زلزله یا حوادث دیگر بدون کسب رضایت یا اجازه مقامات دولت پذیرنده وارد اماکن کنسولی گردند.” این توجیه مناسبی است که غیبت رئیس پست کنسولی یا عدم رضایت وی یا تاخیر در کسب اجازه موجب خسارت عظیم گردد و حتی دامنه سانحه به به خارج از اماکن کنسولی کشیده می‌شود و زیان‌های جبران ناپذیری به بار آید. براساس بند ۲ ماده ۵۵ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین”اماکن کنسولی به طوری مورد استفاده قرار خواهند گرفت که با انجام وظایف کنسولی مغایر نباشد”.
لذا عدم مصونیت مطلق اماکن کنسولی و محدودیت آن به صرف وظایف کنسولی، بیانگر این مهم می‌باشد که مصونیت اماکن کنسولی نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم اعمال صلاحیت مقامات قضایی و امنیتی ترکیه در خصوص قتل خاشفچی باشد و مصونیت اماکن کنسولی در این بار هیچ توجیهی ندارد.
در خصوص مصونیت کنسولی عاملان قتل خاشقچی باید گفت به موجب بند یک ماده ۴۱ کنوانسیون ۱۹۶۳ “مقام کنسولی را نمی‌توان مگر در صورت ارتکاب جنایتی بزرگ (درجه یک) متعاقب تصمیم مقام قضایی صلاحیت‌دار توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود”. بند سوم ماده مذکور به این مهم اشاره می‌کند که”اگر مامور کنسولی تحت تعقیب قرار بگیرد، باید نزد مقام صلاحیت دار حاضر شود”.
مصونیت مقامات کنسولی صرفا محدود به وظایف کنسولی آنان می‌باشد و مطلق و نا محدود نیست. لذا در خصوص اتهام مهمی چون قتل عمدی که از جنایات درجه یک می‌باشد امکان تعقیب کیفری عوامل قتل خاشفچی از سوی مقامات ترکیه به موجب حقوق کنسولی موجود می‌باشد و مصونیت کنسولی به هیچ وجه نمی‌تواند بهانه‌ای در این خصوص باشد.
امکان بهره‌مندی از مصونیت دیپلماتیک متهمان
البته در صورت برخورداری عوامل قتل خاشفچی از مصونیت دیپلماتیک، باید گفت که به موجب ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک، مصونیت مامورین دیپلماتیک در امور کیفری مطلق می‌باشد و امکان تعقیب کیفری آنان از سوی دولت ترکیه وجود ندارد و صرفا به موجب ماده ۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک، امکان اخراج دارندگان مصونیت دیپلماتیک به عنوان “عنصر نامطلوب” از سوی ترکیه به عنوان دولت پذیرنده وجود دارد.
مصونیت دیپلماتیک، پیشینهاى دیرینه در تاریخ روابط دولتها و ملتها با یکدیگر دارد. از اصولى که ملل متمدن در طول تاریخ همواره آن را به دیده احترام و قداست رعایت نموده‌اند، اصل مصونیت فرستادگان است. «گروسیوس» پدر حقوق بینالمللِ نوین در این باره مىگوید: «دو اصل ثابت، همواره در قانون ملتها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد، نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر، باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.» (الشامى: ۴۲۶)
مفهوم مصونیت (Immunity)
مرکز ثقل و هسته اصلى مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیتها و مزایا تشکیل می‌دهد. از آنجا که این دو واژه در ادبیات حقوق دیپلماتیک، کنار هم آورده می‌شوند، لازم است به هدف تعیین محدوده بحث، مفهوم و تفاوتهاى این دو واژه – هر چند به اختصار- روشن گردد، که البته به تبع آن مفاهیم وابسته، مانند مفهوم سوء استفاده از مصونیت نیز به دست خواهد آمد. [۸]
«مصونیت» کلمهاى است که در ادبیات حقوقى فارسى، معادل و ترجمه واژه (Immunity) در نظر گرفته شده است. مصونیت، مصدر جعلى؛ به معناى مصون ماندن و محفوظ بودن است. از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معناى حفاظت شده است و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معناى محافظت نهفته است. (ر.ک: احمد بن فارس: ۳۲۴؛ المنجد) با آنکه «مصونیت» واژهاى تازى است، ولى حقوقدانان عرب، واژههایى چون حرمت، امتیاز، استثنا، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل (Immunity) به کار میبرند، هرچند در معناى اخیر بیشتر شایع است. (الحموى: ۲۸) «مزایا» نیز در لغت جمع مزیّت، و از نظر اشتقاق، اسم مصدر به معناى افزونى، رجحان، برترى و امتیاز است. مزیت از ریشههاى (میز) (مزّ) (مزو) (مزى) نیز آمده، که در همه اینها معناى برترى و رجحان نهفته است. و هر کلمهاى که از ریشه (مزى) اشتقاق یابد، در آن معناى برترى و کمال وجود دارد. (المنجد)
واژه «مزیت» در ادبیات حقوقى فارسى و عربى، مرادف (Privilege) که از ریشه لاتینى (Privilegium) مشتق گردیده، به کار می‌رود. «Privilege» در لغت بیگانه نیز در معانى امتیاز، حق ویژه، برترى و معافیت به کار می‌رود. (webster,s: 1085)
اما در مفهوم حقوقى، مصونیت بطور کلى بدین معناست که دارنده آن، از تعقیب قانون و مأموران دولت، در امان است و به بیان دیگر قانون و مجریان آن نمی‌توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند. و مقصود از مزایا آن است که امتیازاتى به کسى داده شود که سایر مردم، حق استفاده از آن را ندارند. (صدر: ۷۷)
تفاوت بین مصونیت و مزیت از نقطه نظر حقوق دیپلماتیک محل بحث و مناقشه فراوان بوده است. تا قبل از تصویب کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در باره روابط دیپلماتیک، دولتها از اصطلاح «مزایا» به گونهاى استفاده می‌کردند که هر دو اصطلاح مصونیت و مزیت را در بر میگرفت، بدون آنکه معنى و مقصود خاصى از این دو اصطلاح داشته و یا تفاوتى بین آن دو ببینند. از مباحث مورد مناقشه به هنگام تنظیم و بررسى کنوانسیون ۱۹۶۱، همین تفاوت بین مصونیت و مزیت بود. در نهایت در کنوانسیون مزبور این دو اصطلاح به کار گرفته شد؛ ولى نه تعریفى از آنها ارائه گردید و نه به بیان تفاوت پرداخته شد. در تنظیم دیگر کنوانسیونهاى حقوق دیپلماتیک نیز همین روش ادامه یافت. در این کنوانسیونها، مصونیتها در موضوعاتى چون مصونیت شخصى، مصونیت قضایى (جزایى یا مدنى) مصونیت از اقدامات اجرایى و «مزایا» نیز در مواردى مانند معافیتهاى مالى، عوارض و گمرکات، معافیت از تفتیش و بازرسى، بیمه خدمات اجتماعى به کار رفتهاند. به نظر می‌رسد این تفکیک به هدف سهولت در بحث و تدوین بوده و یک تفاوت شکلى است نه یک تقسیم علمى، و تدوین کنندگان کنوانسیونهاى بین‌المللى به عمد وارد این گونه مناقشات بی‌حاصل نشدند. تفاوت اساسى در آن است که مصونیتها در ارتباط مستقیم با حقوق بین‌الملل است؛ بر خلاف مزایا که حقوق داخلى کشورها در این باره صلاحیت گستردهاى دارند و بر اساس رفتار متقابل برقرار می‌گردد. بنابراین چنانچه از مزایا سوء استفاده گردد دولتها می‌توانند بر اساس مقررات داخلى خود اینگونه امتیازات را محدود سازند. اما وضعیت در خصوص مصونیتها چنین نیست. [۸]
سوء استفاده از مصونیت در اماکن مأموریت:
هر حقى به منظور بهرهمندى درست از آن، مورد شناسایى و حمایت قرار مىگیرد. طبیعى است چنانچه مورد بهرهبردارى سوء و نادرست قرار گیرد، نخستین پىآمد منفى آن، تقاضا براى محدود ساختن آن خواهد بود و سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
اماکن مأموریت؛ یعنى ابنیه یا قسمتهایى از ابنیه و زمین متصل به آن که براى انجام امور مأموریت از سوى یک دولت و نیز به عنوان محل اقامت رئیس مأموریت، مورد استفاده قرار مىگیرد. این اماکن چه در مالکیت مأموریت باشد یا در اجاره، تفاوتى در وضعیت حقوقى آن نخواهد داشت. مصونیت اماکن مأموریت، در کلیه کنوانسیونهاى حقوق دیپلماتیک به نحو یکسان آمده است [۹] و بالاتر آن که برابر ماده ۲۳ کنوانسیون ۱۹۷۵، دولت میزبان موظف است، چنانچه اماکن مأموریت، مورد حمله قرار گیرد مرتکبین را تعقیب و مجازات نماید.
این بحث که آیا مصونیت اماکن مأموریت مطلق است یا مقید؛ محل اختلاف نظر شدید دولتهاى شرکت کننده در کنفرانس وین ۱۹۶۱ بود. کنفرانس نیز در نهایت به نتیجه نرسید و فقط به ذکر دو اصل پیشگفته یعنى «احترام به قوانین دولت پذیرنده» و «عدم مداخله در امور داخلى» و نیز توصیه به «عدم استفاده از اماکن مأموریت به نحو مغایر با وظایف مأموریت»[۱۰] بسنده کرد. اختلاف نظر از این جا ناشى مىشد که دولتها تضمینات مناسبى را در صورت سوء استفاده از مصونیت اماکن مأموریت طلب مىکردند.
دلیل عمده قائلین به مصونیت مطلق اماکن مأموریت، آن بود که پذیرش هر گونه استثنا بر مصونیت اماکن، زمینه سوء استفاده دولت پذیرنده را فراهم خواهد کرد. در مقابل، قائلین به تقیید مىگفتند: با توجه به آنکه اماکن مأموریت نباید به گونهاى مورد استفاده قرار گیرد که مغایر با وظایف باشد، بنابراین چنانچه توطئهاى علیه امنیت دولت پذیرنده توسط اماکن مأموریت صورت گیرد، این دولت حق اتخاذ اقدامات لازم را باید داشته باشد. از نظر منطقى نیز مىتوان گفت: تعهد دولت پذیرنده به مصونیت اماکن، با تعهد متقابل مسؤولان اماکن مأموریت به رعایت مصالح دولت پذیرنده همراه است و هرگونه کوتاهى از سوى نمایندگى، در نقطه مقابل، نقض تعهد دولت پذیرنده را در پى خواهد داشت و ناعادلانه است اگر مصونیت اماکن مأموریت بتواند تا آنجا پیش رود که امنیت ملى کشور پذیرنده و میزبان را تهدید کند. موارد متعددى وجود دارد که مصونیت اماکن نادیده گرفته شده است و هیچ معیارى نمىتوان براى این تعرضات پیدا کرد، مگر آنکه دولت میزبان به ملاحظه امنیت ملى خود دست به این اقدام زده است. بنابراین مصونیت اماکن، به معنى نقض و نادیده گرفتن قوانین دولت میزبان نیست و چنانچه اِعمال در اماکن مأموریت تهدید کننده بوده و به نحو مغایر با وظایف، مورد استفاده قرار گیرد، با وجود اطمینان (نه مجرد شبهه) به رفتار تهدیدکننده از سوى اماکن مأموریت، مصونیت آن قابل نقض است.این اطمینان باید به گونهاى باشد که دولت فرستنده نتواند علیه آن استدلال کند.
در عمل، دولتها همواره مصونیت اماکن را رعایت مىکنند و خویشتندارى نشان مىدهند. هیچ دولتى حاضر نیست روابط عادى خود را با دولت دیگر تیره نماید، مگر مصلحت مهمترى در بین باشد. مصونیت اماکن به این منظور تأمین مىگردد که مأموریت به وظایف خود به نحو آزاد و مستقل اقدام نماید؛ ولى استفاده از آنها به نحوى که مغایر با وظایف باشد، نقض غرض بوده و سوء استفاده از مصونیت تلقى مىگردد.
اقدامات فراوانى ممکن است از سوى اماکن مأموریت صورت گیرد که فعالیتهاى جاسوسى، مهمترین آن است. در باره مأموران دیپلماتیک شوروى سابق تا آنجا مبالغه کردند که ۷۰ در صد مأموران این کشور را جاسوس دانستند. وزیر خارجه اتریش در سال ۱۹۷۰ اعلام کرد: وین بزرگترین پایتخت دنیا از نظر تعداد جاسوسان است. وى اضافه کرد: پنجاه هزار نفر گزارشگر مخفى که نیمى از آن به غرب و نیمى دیگر به شرق تعلق دارند، در این شهر زندگى مىکنند.این افراد، در پوشش دیپلماتیک، تحت عناوینى مانند وابسته، منشى، و مشاور، در اماکن مأموریت مشغول به کار مىشوند. (الملاح: ۳۷۵؛ Rebcca: 13) [8]
نمونههاى دیگرى نیز از سوء استفاده مصونیت اماکن وجود دارد. از جمله:
ـ برخىکشورها از طریق مأموریتهاى خود با کمکهاى مالى و نظامى (تهیه اسلحه) بطور مستقیم یا به نحو مشارکت در اعمال تروریستى دخالت دارند. نمونه معروف آن کشف اسلحه در سفارت عراق و محل اقامت وابسته نظامى این کشور در پاکستان است، که در اختیار مخالفین دولت پاکستان قرار مىگرفت. پلیس پاکستان، شبانه (۱۱ فوریه ۱۹۷۳) به محل اقامت وابسته مزبور حمله کرد و ۳۰ عدد مسلسل به دست آورد. پس از این واقعه، وى را به عنوان «عنصر نامطلوب» از کشور اخراج مىکنند. (الملاح: ۴۲۷ و ۶۱۳) [۸]
همدستى دو دیپلمات روسى در ربودن یک هواپیماى لبنانى و درگیرى با مأموران امنیتى این کشور در فرودگاه بیروت و مجروح شدن آنان و سپس انتقال به بیمارستان و از بیمارستان به سفارت و انتقال سریع با یک هواپیما به روسیه به دلیل برخوردارى از مصونیت، از دیگر نمونههاى سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک است. (ساجدى: ۱۶۹) [۸]
تیراندازى از داخل سفارت لیبى در لندن به سوى یک زن پلیس در سال ۱۹۸۴ که منجر به کشته شدن پلیس شد، نمونه دیگر سوء استفاده از اماکن است. (Rebecca: Ibid: 113) این واقعه سه نوع سوء استفاده را با خود همراه دارد: سوء استفاده از اماکن مأموریت، سوء استفاده از کیسه دیپلماتیک، سوء استفاده از وضعیت دیپلماتیک (که بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در هر سه وضعیت مصونیت مطلق وجود دارد). تیراندازى از درون سفارت با اسلحه صورت گرفت و این سلاح نیز از طریق کیسه دیپلماتیک و بدون بازرسى وارد انگلستان گردید. [۱۱] وضعیت دیپلماتیک نیز در این بین نقش مهمى ایفا کرد و مجرم با استفاده از وضعیت دیپلماتیک از کشور خارج شد. (BEN.ASHER: OP.cit:9) [8]
ضمانت اجراى سوء استفاده از مصونیتها:
سوء استفاده از مصونیت را باید یک استثنا در اعطاى مصونیت به حساب آورد. لیک گسترش آن نگرانی‌هایى را در سطح داخلى و بین‌المللى به وجود آورده است. سوء استفادهها خشم عمومى بسیارى از مردم را در پى داشته و این پرسش را مطرح ساخته که چرا برخى از انسانها با ارتکاب جرم و جنایت، مصون از تعقیب باشند و دادگاهها نتوانند در مورد آنان اقداماتى به عمل آورند و این با جامعه دمکراتیک ناسازگار است. از سوى دیگر به نظر مىرسد مصونیت دیپلماتیک با عدالت و با بین‌المللى شدن حقوق بشر نیز در تعارض قرار گیرد.
در اسناد حقوق دیپلماتیک چنانچه دارندگان مصونیت از آن سوء استفاده نمایند، ضمانتهاى زیر پیشبینى شده است:
۱ـ اعلام شخص به عنوان «عنصر نامطلوب» توسط دولت پذیرنده.
۲ـ احضار و فرا خوانى شخص خاطى توسط دولت فرستنده.
۳ـ خاتمه دادن به وظیفه شخص خاطى توسط دولت فرستنده و انصراف از مصونیت وى، تا امکان محاکمه در کشور پذیرنده فراهم گردد.
۴ـ قطع روابط دیپلماتیک.
دیوان بین‌المللى دادگسترى در رأى ۱۹۸۰ خود در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولى ایالات متحده در تهران به موارد چهارگانه فوق اشاره کرده و مىگوید: «قواعد حقوق دیپلماتیک در بردارنده رژیمى است که از یک سو تعهدات کشور پذیرنده را در مورد احترام به تسهیلات، مزایا و مصونیتهاى مأموریتهاى دیپلماتیک معین مىنماید و از سوى دیگر در صورت سوء استفاده اعضاى مأموریت، پیشبینىهاى ممکن را نموده و ابزارهاى خاص مقابله با هر گونه سوء استفاده را در اختیار کشور پذیرنده قرار داده است. در صورت سوء استفاده از قبیل جاسوسى و مداخله در امور داخلى، به ملاحظه اینکه در عمل، اثبات این جرایم مشکل است، مىتوان مطابق (ماده ۹ بند ۱) کنوانسیون روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، خاطى را عنصر نامطلوب یا غیر قابل قبول اعلام کرد. علاوه بر آن چاره اصلى جلوگیرى از سوء استفاده وظایف دیپلماتیک که در حد گستردهاى صورت مىگیرد، در اختیار دولت پذیرنده است. هر کشور پذیرندهاى مىتواند چنانچه صلاح بداند به قطع روابط دیپلماتیک اقدام نموده، فورا خاتمه مأموریت فرد خاطى را اعلام نماید».(Ziccardi: 61) [8]
با گسترش سوء استفاده از مصونیتها، تمهیداتى براى مقابله با این معضل پیش بینى شده است.
در سال ۱۹۸۶ وزراى خارجه کشورهاى عضو اتحادیه اروپا طى قطعنامهاى اعلام کردند: در زمینه مبارزه با تروریسم و اعمال تروریستى علیه دیپلمات‌ها و کنسول‌ها که ناشى از سوء استفاده از مصونیتها و مزایاست، همکارى خواهند نمود؛ ولى تحقق این هدف نیازمند موارد زیر است:
۱) همکارى در تبادل اطلاعات مربوط به آن دسته از اعضاى مأموریتها که با تروریستها مرتبطاند.
۲) عدم پذیرش دیپلماتى که در اعمال تروریستى دخالت داشته است.
۳) کاهش حجم اعضاى مأموریت و اماکن آن.
۴) تلاش براى اتخاذ موضع واحد در برابر کشورهایى که عملیات تروریستى را ترغیب مىنمایند.
۵) تسهیل تبادل اطلاعات در مورد تهدید علیه مأموریتها در کشورهاى اتحادیه اروپا.
همچنین این ایده اکنون مطرح است که مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۱ پاسخگوى معضل سوء استفاده از مصونیتها نیست و باید از راههاى دیگر با آن مقابله نمود از جمله: گسترش همکارى بین‌المللى، شدت اخطارها به اعضاى مأموریت و ارتقاى سطح آگاهی‌هاى لازم به آنان، تقلیل اماکن مأموریت و اعضاى آن، شدت عمل در بازرسى کیسههاى دیپلماتیک با وجود دلایل جدى بر آنکه محتویات آن براى امنیت ملى یا امنیت عمومى مخاطرهآمیز است. پیشنهاد اخیر از سوى دولت بریتانیا مطرح شده ولى اضافه مىکند: نباید به عنوان سیاست کلى به آن نگاه کرد و الاّ در مورد کیسههاى دیپلماتیک بریتانیا مقابله به مثل خواهد شد. (ابوالوفا: ۲۹۲) [۸]
منابع:
۱- جاویدان منتظران: شکنجه، قتل و ناپدیدسازی خاشقجی از منظر حقوق بین‌الملل، ۱۳۹۷ http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182329
۲- حسین سرتیپی، محمد موسی زاده، احمدرضا بردبار: بررسی و نقد ترور هدفمند، مبارزه با تروریسم و حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، پژوهش حقوق عمومی، پاییز و زمستان، ۱۳۹۱ (ص۴۶-۴۷)
۳- شهرام زرنشان: شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم، مجلد حقوقی، نشری مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری شماره سی و ششم، ۱۳۸۶، (ص ۷۲)
۴- ورله گرهارد؛ ترجمه امیر ساعد وکیل: جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر، فصلنامه حقوقی بین‌المللی، پاییز و زمستان، شماره ۳۹، ۱۳۸۷ (صفحه ۹۴)
۵- همان ص ۸۲
۶- همان ص ۸۳
۷ محمدجواد ظریف، محمد آهنی امینه: قتل هدفمند مبانی متعارض در حقوق بین‌الملل با تأکید بر عملیات قتل هدفمند ایالات‌متحده آمریکا، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، زمستان، دوره شانزدهم، شماره ۴، ۱۳۹۱، (صفحه ۱۲-۹)
۸- میر محمدی، سید مصطفی: سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل(۱)، فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۳، ۱۳۸۱
۹- اسداللهى، مسعود: احیاى کاپیتولاسیون و پیامدهاى آن، سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۳٫
۱۰ – البکرى، عدنان: العلاقات الدبلوماسیه و القنصلیه، مؤسسه الجامعیه، الطبعه الاولى، بیروت۱۹۸۶٫
۱۱ – الحموى، مامون: المصطلاحات الدبلوماسیه، مکتبه خیاط، بیروت، ۱۹۶۶٫
۱۲ – المنجد فى اللغه و الاعلام: دار المشرق، بیروت، ۱۹۷۳٫
۱۴ – ساجدى، احمد: سازمانهاى جاسوسى دنیا، چاپ ششم، محراب قلم، ۱۳۶۶٫
۱۵ – صدر، جواد: حقوق دیپلماتیک و کنسولى، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫
۱۶ – ذوالعین پرویز: حقوق دیپلماتیک، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
