وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
حقوق بین‌الملل عمومی، به مناسبات بین‌المللی دولتها، سازمانهای بین‌المللی، شرکتها و افراد از آن حیث که به حاکمیت مربوط می‌شوند، می‌پردازد.
حقوق بین‌الملل، شاخه‌ای از علم حقوق است که شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین‌المللی باشند. علم حقوق در بنیادی‌‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تقسیم شده است.
پیدایش حقوق بین‌الملل عمومی
دولتها، از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل عمومی به شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازمانهای بین‌المللی، این سازمانها نیز موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شدند.
رؤسای کشورها و مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند.
به‌تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بین‌المللی (به‌ویژه جنایات ضدبشری)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیتها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است.
هرچند برخی ــ به دلایلی مانند نبودن قانون‌گذار و قاضی و مُجری بین‌المللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بین‌المللی ــ منکر ماهیت حقوقیِ حقوق بین‌الملل عمومی شده‌اند، امروزه حقوق‌دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، همچنان‌که تلقی دولتها از الزام‌آور بودن قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و تلاش آن‌ها برای سازگارسازیِ سیاستهایشان با قوانین بین‌المللی نیز مؤید آن است.
مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی
مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی ــکه بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شودــ عبارت‌اند از: اشخاصِ حقوق بین‌الملل، حقوق سازمانهای بین‌المللی، و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی.
امروزه بعضی از مباحثِ حقوق بین‌الملل عمومی چنان توسعه یافته‌اند که شعبه‌ای مستقل شده‌اند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتی چون آبهای ساحلی، آبهای مشترک، تعیین مرزهای آبی، و مالکیت منابع کف و زیرکف دریا می‌پردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جَوّ سخن می‌گوید.
مهم‌‌ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومی
مهم‌‌ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومی عبارت‌اند از: معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بین‌المللی، و آرای دانشمندان حقوق.
در این میان، مهم‌‌ترین و دقیق‌‌ترین منابع، معاهدات‌اند. مراد از معاهده بین‌المللی، هرگونه توافق دو یا چند جانبه کتبی میان تابعان حقوق بین‌الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقیِ مشخص باشد.
پیشینه حقوق بین‌الملل عمومی
حقوق بین‌الملل عمومی را از پیشینه‌دارترین رشته‌های حقوق دانسته‌اند. در روم باستان آن را «حقوقِ مِلَل» می‌نامیدند که به‌معنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولتها در عرصه‌های خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود.
در حدود سال ۱۶۲۵/۱۰۳۴، گروسیوس ــ فیلسوف و حقوق‌دان هلندی که او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل معاصر می‌دانندــ تعبیر «حقوق جنگ و صلح» را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابی با این نام نوشت.
سپس اصطلاحات دیگری نیز متداول شد، ولی تنها اصطلاح «حقوق بین‌الملل» ــکه نخست جرمی بنتام، فیلسوف و حقوق‌دان انگلیسی، در ۱۷۸۰/۱۱۹۴ به کاربردــ مقبولیت عام یافت.
پیشینه و سیر تکامل حقوق بین‌الملل به دوره‌های گوناگون تقسیم شده است.
← دوران باستان
در دوران باستان، برخی قواعد حقوق بین‌الملل وجود داشته است، از جمله درباره جنگ (که وقوع آن اجتناب‌ناپذیر بود)، صلح و اعزام و پذیرش سفیران که عمدتآ در معاهدات صورت می‌گرفت.
این قواعد، به اقتضای جوامع آن روز، عمومآ مبتنی بر مذهب، اخلاق و مصالح دو یا چند جانبه بود.
در قرون وسطا، به سبب اقتدار مطلق کلیسا بر ملل و ممالک مسیحی، روابط میان ملل مذکور بر پایه هنجارهای مشترکِ برآمده از اصول مذهبی و اخلاقی خاص شکل گرفته بود.
← دوران پس از رنسانس
پس از رنسانس، با پدیدار شدن کشورهایی با حاکمیت مستقل در اروپا و در نتیجه نیاز به قواعد جدید برای تنظیم روابط دولتها، بنیان‌گذاران نخستین حقوق بین‌الملل جدید، بر پایه آرای گروسیوس، الهیات مسیحی، عرف موجود میان کشورها، حقوق طبیعی و عقل، به‌وضع قواعد جدید بین‌المللی پرداختند.
ابتدا قلمرو این قواعد به قاره اروپا محدود بود و ازاین‌رو، این شاخه از حقوق در آن دوران «حقوقِ عمومی اروپا» خوانده می‌شد.
مبانی حقوق بین‌الملل اروپایی در روابط دولتهای اروپایی با دیگر کشورها رعایت نمی‌گردید. در نتیجه، استعمار کشورهای آسیایی و افریقایی و نیز قواعد ناعادلانه‌ای چون حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) گسترش یافت.
از نیمه قرن نوزدهم، به‌منظور حصول توافق دولتها درباره قواعد بین‌الملل، در اروپا اجلاسها و همایشهای متعددی برگزار شد که، بر پایه نوعی دیپلماسی گسترده، به انعقاد معاهدات گوناگون انجامید و در روابط بین‌المللی بسیار تأثیر گذاشت.
مثلاً به موجب معاهده پاریس در ۱۸۵۶/۱۲۷۲ از یک‌سو دولت مسلمان عثمانی در جامعه دولتهای اروپایی پذیرفته شد، ولی از سوی دیگر، زمینه استقلالِ ممالک تابع عثمانی فراهم گردید.
در این دوره، به لحاظ نظری، اصولی چون حاکمیت دولتها، استقلال، مساوات دولتها، موازنه قدرتها و ملیت بر حقوق بین‌الملل حاکم بود. همچنین قواعد بین‌المللی در زمینه حقوق جنگ، حقوق دریاها، داوری بین‌المللی و بی‌طرفی در منازعات شکل گرفت. با این همه، مسئله مهم، تضمین اجرای معاهدات مزبور بود.
پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ـ۱۹۱۸)، این نظر مطرح شد که تحقق صلح و امنیت جهانی و احترام به حاکمیت کشورها، جز با تأسیس سازمانی جهانی با همکاریِ جمعیِ دولتها امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، در ۱۹۲۰/ ۱۲۹۹ش «جامعه ملل» ایجاد گردید.
در فاصله دو جنگ جهانی، معاهدات بین‌المللی مهمی منعقد شد که در تحول حقوقی بین‌الملل تأثیرگذار بود، از جمله معاهده ۱۹۲۸/۱۳۰۷ش پاریس درباره ممنوعیت تمسک به جنگ در روابط بین‌المللی.
با وقوع جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ۱۹۴۵) زمینه تشکیل سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس این سازمان، وقوع حوادث مهم بسیاری به تحولات اساسی در ساختار حقوق بین‌الملل انجامید.
← حقوق بین‌الملل عمومی در ایران
ظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک (متوفی ۱۳۱۴ش)، در مدرسه سیاسی تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در ۱۳۱۹ش در تهران منتشر شد.
← دوران معاصر
امروزه پیدایش زمینه‌های جدید همچون حقوق محیط زیست، حقوق دریاها و هوا و فضا، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق ارتباطات بین‌المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق هسته‌ای و تروریسم، به توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل منجر شده، هرچند در هریک از این عرصه‌ها قواعد جامع و کاملی وضع نشده است.
توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن عرصه حقوقِ داخلی انجامیده است.
یکی از خصوصیات قاعده حقوقی، چه داخلی چه بین‌المللی، الزامی بودن آن است. پاسخهای متفاوت حقوق‌دانان به پرسش از چیستیِ مبانی الزام‌آور بودنِ قواعدِ بین‌المللی، مکاتب متعددی را پدید آورده است.
در تنظیم روابط بین‌الملل، علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق داخلی هم در برخی موضوعات بین‌المللی (مانند شرایط اکتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌دار برای انعقاد معاهدات بین‌المللی) نقش مهمی دارد. همچنین حقوق داخلی (حقوق اساسی) هر کشور است که سیاست آن کشور را درباره جایگاه حقوق بین‌المللی در نظام حقوقی تعیین می‌کند و کشورها در این باره رویه‌های گوناگونی دارند.
نظریه دوگانگیِ حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی
از جمله مهم‌‌ترین موضوعات بحث‌برانگیز، مناسباتِ میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی از حیث شِکلی (جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی) است.
بنابر نظریه «دوگانگیِ حقوقی»، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ــبه‌سبب تفاوت در مبانی، منابع، موضوعات و قلمروــ دو نظام حقوقی مستقل هستند؛ ازاین‌رو، قواعد بین‌المللی تنها هنگامی برای دولتها الزام‌آور است که این قواعد را وارد مقررات ملیِ خود کنند.
قواعد داخلیِ مخالفِ حقوقِ بین‌الملل نیز تا زمانی که لغو نشده، به اعتبار خود باقی است. نظریه «یگانگی حقوقی» بر آن است که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، هر دو، اجزای نظام حقوقیِ واحدی هستند و دوگانگی میان آن‌ها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره قانون مرجَّح، در فرض تعارض آن دو، اختلاف‌نظر دارند. از هریک از این دیدگاهها انتقاداتی شده است.
← تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل در ایران
در نظام حقوقی ایران، درخصوص معاهدات بین‌المللی، تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود، زیرا به موجب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی ــکه انعقاد آن‌ها برعهده مقامات قوه مجریه است ــ تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم‌الرعایه نخواهند بود. معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونی، به تصریح مادّه ۹ قانون مدنی، از اعتباری مانند قانون عادی برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی در آن نیز معتبر شمرده می‌شود. مثلا در صورت تعارض مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلیِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را نسخ می‌کند.
اگر پس از تصویب عهدنامه، قانونی معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه داخلی معتبر و در محاکم قابل استناد است، هرچند از نظر بین‌المللی موجب مسئولیت دولت می‌شود و نتایج نقضِ قانونیِ معاهدات برعهده دولت است.
اهمیت تعیین مرز کشورها
تعیین مرز کشورها، از خشکی و آبی، در روابط بین‌المللی و مشخص کردن محدوده اِعمال قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتی حق دارد درباره اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اِعمال حاکمیت کند.
اما براساس معاهدات بین‌المللی، از جمله معاهده ۱۹۶۱/۱۳۴۰ش وین، چند گروه (از جمله رؤسای دولتها، هیئتهای دیپلماتیک و مأموران سیاسی و کنسولی)، در پاره‌ای موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیتهایی برخوردارند (از جمله معافیتهای مالیاتی، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی).
این امر، استثنایی بر اصل صلاحیتِ سرزمینیِ (درون‌مرزی) دولتهاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برخورداری سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بین‌المللی است. به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی، سازمانهای بین‌المللی هم از مزایا و مصونیتهایی بهره‌مندند.
از نیمه قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاسهای بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش برای گردهماییهای متعدد و مرتب، تأکیدی بر این اصل بود که جامعه بین‌المللی نیازمندِ نهادی برای مذاکرات منظم و چندجانبه است؛ اما چون این اجلاسها کارایی کافی نداشتند، در قرن نوزدهم انجمنها و اتحادیه‌های بین‌المللی خصوصی (مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و اتحادیه بین‌المجالس) و عمومی (مانند اتحادیه جهانیِ پُست و مؤسسه بین‌المللی کشاورزی) ایجاد شدند و به‌سبب نقش مهمی که در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازی برای پیدایش سازمانهای بین‌المللی جدید شدند.
سازمانهای بین‌المللی جامعه معاصر
از مشخصات بارز جامعه بین‌المللی معاصر، وجود شمار زیادی از سازمانهای بین‌المللی است که به نمایندگی از دولتهای عضو، اِعمال حاکمیت می‌کنند. این سازمانها از جهات گوناگون طبقه‌بندی گردیده‌اند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایی به سازمانهای جهانی، منطقه‌ای و بینِ قاره‌ای تقسیم شده‌اند.
سازمانهای جهانی نهادهایی هستند که تمام کشورهای جهان را دربرمی‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بین‌المللی را دارند.
تنها مصداق کنونیِ سازمان جهانی، سازمان ملل متحد است. در سازمانهای منطقه‌ای، کشورهای یک قاره یا یک منطقه جغرافیایی عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپایی، سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه عرب، و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو). در سازمانهای بین‌قاره‌ای، کشورهای دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایی عضو هستند، مانند جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک).
کشورهای اسلامی در بسیاری از این سازمانها عضو هستند و ازاین‌رو در عرصه روابط بین‌المللی و تطور حقوق بین‌الملل عمومی، نقشی انکارناپذیر دارند.
موضوع حقوق بشر در حقوق بین‌الملل
توسعه ارتباطات بین‌الملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و آزادیهای اساسی موجب شد که، علاوه بر دولتها و سازمانهای بین‌المللی، اشخاص نیز به‌تدریج موضوع حقوق بین‌الملل گردند. حقوق بین‌الملل معاصر به دو روش از حقوق افراد حمایت می‌کند:
یکی با وضع قواعد و مقررات عام بشردوستانه و دیگر، با تدوین مقرراتی برای برخی گروههای آسیب‌پذیر، مانند کارگران، اقلیتها، افراد بدون تابعیت و کودکان.
همچنین امروزه حقوق بین‌الملل به عرصه حقوق کیفری هم راه یافته و در شاخه «حقوق بین‌الملل کیفری» به مسئولیت کیفریِ مجرمان بین‌المللی می‌پردازد. جرمِ بین‌المللی، عملی است مخالف حقوق بین‌الملل که جامعه بین‌المللی، براساس عرف یا معاهدات، آن را جرم شناخته باشد، مانند جنایت برضد صلح و برضد بشر و نیز جنایات جنگی.
رفع اختلافات بین‌الملل در حقوق بین‌الملل
بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بین‌الملل، تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین‌المللی است. امروزه دو قاعده «منع توسل به زور در روابط بین‌الملل» و «الزام به فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی» از مهم‌‌ترین تکالیف دولتهاست.
اختلاف بین‌المللی و روشهای حل آن یا حقوقی‌اند یا سیاسی. راههای سیاسیِ حل و فصلِ مسالمت‌آمیزِ دعاوی عبارت‌اند از: مذاکره، مَساعیِ جمیله، تحقیق، میانجیگری و سازش. روشهای حقوقیِ فیصله دادن به اختلاف بین‌المللی، داوریِ بین‌المللی ودادگستری بین‌المللی است.
آرای داوری ــ که هدفِ آن، تعیین حقوق و تکالیف طرفین به موجب قواعد حقوقی است ــ برای طرفین دعوا الزام قانونی دارد و چون فرآیندی اختیاری است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده می‌شوند، معمولا موفقیت‌آمیز است.
