وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۵۵-۱۳۹۹/۰۹/۱۳
شماره ۹۰۰۰/۱۳۴۲۸۶/۱۰۰-۱۳۹۹/۹/۱۱
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۳۳۵۷۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ دکتر محسن محدث
شماره ۹۰۰۰/۱۳۳۵۷۳/۱۰۰-۱۳۹۹/۹/۹
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و با هدف حمایت از تولید داخلی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فوراً به مقام ذی‌صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.
ماده ۲ـ هیئت‌نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون [ماده ۱۹ـ به‌منظور حسن اجرای این قانون الف ـ هیئت‌نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه‌های اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌شود: ۱ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیئت) ۲ـ نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور ۳ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ۴ـ نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی) ۵ ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ۶ ـ نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران ۷ـ نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف. تبصره ـ مصوبات این هیئت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا است.] چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
ماده ۳ـ در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستان‌ها اقدامات زیر را معمول دارند:
الف ـ اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستان‌ها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم؛
ب ـ آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستان‌های مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان؛
پ ـ در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود، از قبیل عدم رعایت مواد ۳ [لزوم رعایت قانون در برگزاری مناقصات.]، ۴ [لزوم ایجاد سامانه مترمکز [متمرکز] جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت.]، ۵ [ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی با مشارکت شرکت‌های خارجی و خرید یا تأمین کالاها و خدمات خارجی.]، ۱۷[الزام به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی.]، ۱۸[تبلیغ کالهای [کالاهای] خارجی توسط رسانه‌ها.] قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای‌عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند. لذا لازم است دادستان‌های حوزه‌های قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم مصرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذی‌ربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.
ماده ۴ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون [ماده ۲۲ـ قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.]، به منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده‌های مربوط، رؤسای کل دادگستری استان‌ها موظف‌اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و مؤثر توسط دادگاه‌ها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده‌ها به آن شعب نیست.
ماده ۵ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمت) بر اساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده‌ها صرفاً بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.
ماده ۶ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره‌های آموزش حضوری و غیرحضوری موردنیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.
ماده ۷ـ این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
