وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
دکترمحمدباقر صدوق، معاون اسبق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست
منتشر شده در روزنامه همشهری مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴
طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۲۸خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۲۴ آبان ۱۳۷۱، سازمان محیط‌زیست وابسته به ریاست‌جمهوری است و زیرنظر شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست انجام وظیفه می‌کند.
ریاست شورای‌عالی با رئیس‌جمهور و اعضای آن عبارتند از: وزرای صنایع و معادن، بهداشت و درمان، جهادکشاورزی، اقتصاد و دارایی، کشور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و ۴ نفر از اشخاص یا مقامات ذیصلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس‌جمهور برای مدت ۳سال منصوب می‌شوند.
شورای‌عالی، دارای اختیارات و وظایف گسترده‌ای است اما عملا طی دهه‌های اخیر بسیار نا کارآمد بوده و از رسالتی که بر عهده دارد دور مانده و از اول دولت یازدهم تا‌کنون یکی دو بار بیشتر تشکیل نشده است. طبق قانون، سازمان محیط‌زیست باید زیرنظر شورای‌عالی انجام وظیفه کند و پاسخگوی آن باشد اما عملا تبدیل به ابزاری برای قانونی جلوه دادن بسیاری از تخلفات و واگذاری‌ها شده است.
۴ عضو حقیقی شورا که توسط رئیس سازمان محیط‌زیست معرفی می‌شوند اغلب از اوضاع سازمان بی‌خبر و فاقد دانش و بینش و تجربه محیط‌زیستی بوده و حتی بدنه سازمان، آنها را نمی‌شناسند و نوعی یارگیری برای رئیس سازمان است و معمولا در جلسات شرکت نمی‌کنند.
زمانی که شورای‌عالی در کمیسیون زیر بنایی دولت نهم ادغام و وظایف آن به کمیسیون محول شد اینجانب درمصاحبه‌ای که در صفحه اول روزنامه همشهری منتشر شد به این ادغام اعتراض کردم.
در پی انتشار مصاحبه، سرکار خانم ابتکار تلفنی با من تماس گرفتند که این چه کاری است و چرا اینقدر تند. پاسخ دادم من به واقعیت‌ها اشاره کردم. ایشان گفتند دیگر این کار را نکن، گفتم چه می‌شود، گفت عذرت را می‌خواهند، پاسخ دادم، از خدا می‌خواهم چنین شود و کاری بکنند، در جوابم گفت ما به شما نیاز داریم.
اما اکنون با گذشت زمان و تجربه ۲سال اخیر عملکرد شورای‌عالی پس از احیای اسمی آن و با درنظر گرفتن جمیع جهات متوجه شدم چه کار مثبت و خدا پسندانه‌ای بود. لااقل کمیسیون زیر بنایی دولت هر هفته تشکیل می‌شود و تشریفاتی هم نیست و راحت‌تر می‌شود مسائل محیط‌زیست را در آنجا مطرح کرد و چون اکثر اعضا معاونین محترم وزرا هستند و عملا درگیر مسائل محیط‌زیست و امور اجرایی هستند می‌توان به تصمیمات درست و مثبتی در این کمیسیون رسید.
نکته حائز اهمیت آنکه مصوبات کمیسیون در ادامه به تصویب هیأت دولت می‌رسد؛ یعنی مرجعی فراتر و بالاتر از شورای‌عالی.
اینجانب بارها در شورای‌عالی در سال‌های گذشته شرکت داشتم و همچنین عضو کمیسیون زیربنایی دولت هم بودم و با مقایسه هردو شرایط قضاوت می‌کنم. در دهه‌های۶۰ و۷۰ مصوبات شورای‌عالی صرفا درباره افزایش قیمت پروانه و جرایم شکار بود و صورتجلسات آن هم برای امضاشدن دست به‌دست می‌گشت. در دولت‌های هفتم و هشتم تا حدودی شورای‌عالی آبرومندانه برگزار می‌شد، اما در دولت یازدهم این شورا بسیار کمرنگ شده و گویا وجود خارجی ندارد.
اما در همان کمیسیون زیربنایی که ما به جایگزین شدن آن به‌جای شورای‌عالی اعتراض داشتیم در طول ٧ سال وسعت و تعداد مناطق تحت مدیریت را به یک و نیم برابر افزایش داد. اصلاح ضوابط استقرار صنایع، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، آیین‌نامه پسماندهای کشاورزی، آیین‌نامه پسماند پزشکی، برنامه کاهش آلودگی هوای ٨کلانشهر، مصوبه ممنوعیت استفاده از آزبست، آیین‌نامه آمادگی و مقابله با گردوغبار، مصوبه حدمجاز آلایندگی خروجی اگزوز خودروها و موتورسیکلت‌ها، مصوبه حدمجاز آلایندگی انواع خودروهای بنزینی، گازوئیلی و دوگانه سوز، استانداردهای هوای پاک، آیین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی صوتی، حد مجاز آلودگی صوتی، آیین‌نامه رفع آلودگی زیست‌محیطی فعالیت‌های نفتی، آیین‌نامه ورود، ساخت و فرمولاسیون کودهای شیمیایی، آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل جاده‌ای مواد خطرناک و مصوبات متعدد دیگر ماحصل استفاده سازمان محیط‌زیست از ظرفیت کمیسیون زیربنایی به‌جای شورای‌عالی محیط‌زیست بود.
با توجه به نکات ذکر شده، جایگزینی کمیسیون زیربنایی به جای شورای‌عالی در بسیاری از موارد نه‌تنها مفید بود بلکه ادامه آن لازم و ضروری است درحالی‌که امروز شورای‌عالی تبدیل به مرجع تشریفاتی شده و تنها اسمی از آن باقی مانده و در سال یک جلسه هم برگزار نمی‌کند و بدون هیچ ساختار نظام‌مند و با دبیرخانه غیرفعال و بی‌تحرک و بدون برنامه عملا تعطیل است. براین اساس، ادامه کار این شورا با ساختار و شکل و جایگاه کنونی نه امکان‌پذیر است و نه لازم و نه مفید. از این رو، ضروری است با تغییرات عمده در ساختار، شرح وظایف، جایگاه و عملکرد شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست از وضعیت کنونی خارج شود و نقش اصلی خود را که نظارت برعملکرد سازمان است ایفا کند.
پیشنهادهایی برای ارتقای جایگاه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست
تغییرات مورد نظر در شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به‌شرح ذیل است:
۱- عضویت رسمی حداقل ۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو حقوقی
۲- عضویت نماینده تام‌الاختیار قوه‌قضاییه به‌عنوان عضو حقوقی
۳- عضویت نماینده تشکل‌های تخصصی محیط‌زیست
۴- تغییر روش معرفی اعضای حقیقی شورا و دخالت شورا در معرفی آنها
۵- تدوین ساز و کار قانونی نظارت شورا بر عملکرد رئیس سازمان
۶- باز نگری وظایف و اختیارات شورا با تأکید بر نقش سیاستگذاری و نظارت
۷- ایجاد سازوکار قانونی برای ایفای نقش شورا در انتخاب رئیس سازمان و پیشنهاد آن به رئیس‌جمهور.
