وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
سند ملی آمایش سرزمین (بخشنامه شماره ۷۱۵۰۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور)
تصویب‌نامه شورایعالی آمایش سرزمین
شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱، در راستای عمل به تکلیف جزء ۱ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور و به استناد بند الف ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، سند آمایش سرزمین، شامل سند ملی و اسناد استانی که ممهور به مهر دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین گردیده است، را مصوب و مقرر نمود:
۱. از تاریخ ابلاغ این سند، رعایت مفاد آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور الزامی می‌باشد. شورایعالی آمایش سرزمین به عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده دارد.
۲. دبیرخانه شورای اقتصاد و دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موظفند پیش از بررسی هر گونه پیشنهاد طرح و پروژه، از تطبیق اهداف و جانمایی این طرح‌ها و پروژه‌ها با مفاد این سند اطمینان حاصل نمایند.
۳. شورایعالی آمایش سرزمین در راستای ارتقاء تحقق پذیری و اجرای نتایج و سیاست‌گذاری این سند، ترتیبات حقوقی و قانونی لازم را فراهم نماید.
۴. دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین، شاخص‌ها و سنجه‌های کمی رصد و پایش تحقق‌پذیری و اجرای نتایج و سیاست‌گذاری‌های این سند را تدوین و پس از طرح و بررسی در کمیسیون تخصصی، در پیوست سند قرار دهند.
۵. استانداران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند بلافاصله اسناد آمایش استان‌ها را قبل از مطالعه و اجرای هر گونه طرح یا پروژه‌ای با نتایج و سیاست‌گذاری سند ملی آمایش سرزمین تطبیق دهند.
۶. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌های کشور و صندوق توسعه ملی موظف هستند قبل از اعطای تسهیلات و تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌ها، از انطباق آن‌ها با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند.
۷. به منظور استقرار نظام راهبردی توسعه سرزمین و اجتناب از هدررفت منابع کشور، تمامی اسناد توسعه سرزمینی کشور (اعم از طرح‌های راهبردی یا جامع دستگاه‌های اجرایی کشور، طرح‌های جامع شهری و مانند آن) می‌بایست مبتنی بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های ابلاغی این سند تدوین و یا در صورت تشخیص مغایرت (با هماهنگی با دبیرخانه شورایعالی آمایش سرزمین) مورد بازنگری قرار گیرند.
۸. ملاحظات امنیتی مد نظر وزارت اطلاعات پس از طی مراحل تصویب، به عنوان پیوست محرمانه سند قرار خواهند گرفت.
محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
