وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
الف- قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد :
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
سرمایه‌گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه‌گذار خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد:
الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌باشد، به کشور وارد شود،
ب – ماشین آلات و تجهیزات،
ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،
د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،
هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی،
و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
سرمایه‌گذاری خارجی – بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری.
مجوز سرمایه‌گذاری – مجوزی که برطبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود.
سازمان – سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴٫
هیأت – هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون.
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده ۲ – پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف – موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایهگذاریهای داخلی‌نشود.
ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.
د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت‌ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.
ماده ۳ – سرمایهگذاریهای خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایت‌های این قانون برخوردارند. این‌سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد.
ب – سرمایهگذاریهای خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده‌است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی‌مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد.
ماده ۴ – سرمایه‌گذاری دولت یا دولت‌های خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سرمایهگذاریهای شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می‌گردد.
فصل سوم – مراجع ذی‌صلاح
ماده ۵ – سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی می‌باشد و درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده ۶ – به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع ماده (۵)، هیأتی با نام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر‌امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیأت با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد. به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون می‌باشد.
تبصره – سازمان مکلف است درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی‌خود را کتباً اعلام نماید.
ماده ۷ – به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایهگذاریهای خارجی در کشور، کلیه دستگاههای ذی‌ربط از جمله وزارت‌امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام‌الاختیار با امضای‌بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ‌کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می‌شوند.
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده ۸ – سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایهگذاریهای داخلی موجود است به‌طور‌یکسان برخوردار می‌باشند.
ماده ۹ – سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره ۱ – تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.
تبصره ۲ – اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجاز می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد، از نظر‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک
سرمایه‌گذار قبلی خواهد بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده ۱۱ – سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود.
ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج – اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح.
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲ – نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده ۱۳ – اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام‌کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده ۱۴ – سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است.
ماده ۱۵ – پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و هزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی براساس مصوبات هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد.
ماده ۱۶ – انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده(۳) این قانون قابل انجام است.
ماده ۱۷ – تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به روشهای زیر میسر است:
الف – خرید ارز از نظام بانکی.
ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده‌است.
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد.
تبصره ۱ – بکارگیری یک یا ترکیبی از روشهای فوق در مجوز سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.
تبصره ۲ – در مورد سرمایهگذاریهای موضوع بند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای‌موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می‌رسد.
تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی تأمین و در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد.
تبصره ۴ – چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد.
ماده ۱۸ – خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می‌باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده ۱۹ – اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایهگذاریهای موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، درمورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده ۲۰ – دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایهگذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می‌شود.
ماده ۲۱ – سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.
ماده ۲۲ – کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایهگذاریهای خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده ۲۳ – وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این‌قانون را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۴ – از تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی – مصوب ۱۳۳۴/۹/۷ – و آیین‌نامه‌اجرائی آن لغو می‌گردد.
سرمایه‌های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده ۲۵ – آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و صدر مواد (۱) و (۲)، بندهای (ج) و (د) ماده (۲)، بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) در جلسه روز شنبه مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
مهدی کروبی – رئیس مجلس شورای اسلامی
ب- آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
شماره : .۳۲۵۵۶ت۲۷۰۳۲ه
تاریخ : ۱۳۸۱/۰۷/۲۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱/۵/۲۳ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۱-آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد.
سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد:
الف – آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
ب – بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روشهای مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.
ج – بخش غیردولتی: بخش‌های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
د – مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که دراجرای ماده (۷) قانون درمحل سازمان تشکیل می‌گردد.
ه – شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات
و- مؤسسه حسابرسی: اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی و ارزی می‌پردازند.
مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود.
فصل دوم – روشها و ضوابط پذیرش
ماده ۲ – سرمایهگذاریهای خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می‌شود، از تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تابع شرایط عمومی‌پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر دراین آیین‌نامه است.
ماده ۳ – پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین‌نامه در چارچوب روشهای زیر میسر است. جدول روشهای سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگیها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب‌قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.
الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
ب – سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روشهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»
ماده ۴ – روشهای موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی قانون و‌آیین‌نامه دارای ویژگیها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:
الف – ویژگیها و تسهیلات مشترک :
۱- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
۲- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
۳- حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.
۴- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
۵- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.
۶- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به‌خارج می‌باشد.
ب – ویژگیها و تسهیلات خاص:
۱- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
۱-۱- سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.
۱-۲- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
۲- سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:
۲-۱- جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.
۲-۲- در روشهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه‌کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود.
ماده ۵ – اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارایه دهند.
ماده ۶ – سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً درایران سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه‌گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور‌مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کلا” سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.
ماده ۷ – سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این که سرمایه‌گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می‌تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی‌از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده ۸ – هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت‌های تعیین شده در بند”د” ماده (۲) قانون را بررسی و احراز می‌نماید.
الف – مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات، زمان‌بندی اجرا و بهره‌برداری طرح و پیش‌بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.
ب – آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح درخصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان‌صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می‌گردد.
ج – تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام می‌شود.
د- میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای “الف”، “ب” و”ج” این‌ماده، با توجه به میزان ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه‌گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد.
تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری‌هیأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
ماده ۹ – انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای”ساخت، بهره‌برداری و واگذاری” حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می‌شود.
ماده ۱۰ – در قراردادهای “ساخت، بهره‌برداری و واگذاری”، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه‌گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است.
ماده ۱۱ – درمورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین درمواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در‌چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
فصل سوم – نظام پذیرش
ماده ۱۲- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در‌چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و‌همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصتهای سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری‌همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با مؤسسات و سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط و ایجاد ارتباط و‌هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده‌دارد.
ماده ۱۳ – هیأت مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذاری اعم از‌درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و به‌کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده‌دار‌است.
ماده ۱۴ – اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (۶) قانون می‌باشند و جلسات هیأت با حضور حداقل سه نفراز اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می‌گردد. معاونان‌سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط به دعوت رییس هیأت با حق رأی درجلسات حضور خواهند یافت. در این موارد، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۵ – سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی‌ربط، درخواست سرمایه‌گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می‌نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی‌ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه‌گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه‌گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد.
تبصره – مجوز سرمایه‌گذاری حاوی مشخصات سرمایه‌گذاران، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه‌گذاری، خواهد بود.
فصل چهارم – مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی
ماده ۱۶ – به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط در آن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان‌های ذی‌ربط خواهد بود.
ماده ۱۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی (وزارت صنعت معدن و تجارت) ، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد‌کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت‌محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی که وزیر اموراقتصادی ودارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی و مراجعه سرمایه‌گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده ۱۸ – نمایندگانی که از طرف دستگاههای ذی‌ربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایهگذاریهای خارجی می‌باشند.
دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که دراجرای قانون و این آیین‌نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤولیت‌ها و‌اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونه‌ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده ۱۹ – دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگیها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید.
در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی‌مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.
ماده ۲۰ – وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- اطلاع رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
۲- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذی‌ربط قبل ازصدور مجوز سرمایه‌گذاری.
۳- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.
۴- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
۵- انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آنها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
۶- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایهگذاریهای خارجی اتخاذ می‌گردد.
فصل پنجم – مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده ۲۱ – ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر‌می‌باشد:
الف – سرمایه نقدی
۱- وجوه نقدی ارزی موضوع بند”الف” ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت‌پوشش قانون قرار می‌گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد.
۲- وجوه نقدی ارزی موضوع بند”ب”ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد. این وجوه درتاریخ واریز به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد.
تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله‌های ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.
ب – سرمایه غیرنقدی خارجی
شامل موارد مندرج در بندهای “ب”، “ج” و “د” ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (۱) قانون می‌باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
۱- در مورد اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای “ب” و “ج” فوق (شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواداولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی (وزارت صنعت معدن و تجارت) پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی‌ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می‌نماید.
ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه‌گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه‌گذار‌خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.
درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱- وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه‌ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن اساس عمل نمایند.
تبصره ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
تبصره ۳- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی‌باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسرخواهد شد.
۲- در مورد اقلام سرمایه‌ای موضوع بند “د” ماده (۱) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم‌تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیأت مطرح می‌نماید و وجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی‌که هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می‌گیرد.
فصل ششم – مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای
ماده ۲۲ – کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یاد شده تأیید می‌کند، میسر‌است.
ماده ۲۳ – انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایهگذاریهای بند “الف” ماده (۳) قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه‌گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می‌پذیرد.
خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایهگذاریهای موضوع بند”ب” ماده (۳) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می‌پذیرد.
هیأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه‌ای متعلق به سرمایه‌گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.
تبصره – در مورد سرمایهگذاریهای موضوع بند “ب” ماده (۳) قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیأت تأمین ارز برای انتقالات مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می‌گردد.
ماده ۲۴ – چنانچه مجوزسرمایهگذاری معطوف به بند “ب” و یا “ج” ماده (۱۷) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می‌باشد و بنگاه سرمایه پذیر می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانک‌های داخلی و یا خارجی واریز نموده و درحد مصارفی که درمجوز سرمایه‌گذاری تعیین شده است، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه‌گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است.
درهرصورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارایه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتباً به اطلاع سازمان برساند.
ماده ۲۵ – ارز حاصل از صادرات سرمایهگذاریهای خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد.
ماده ۲۶ – درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای‌عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه‌های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و درمقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده ۲۷ – وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه‌گذار خارجی از سیستم بانکی‌خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار‌خواهد داد.
ماده ۲۸ – هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۲۹ – سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه‌گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، صرف سرمایه‌گذاری جدید بنماید.
ماده ۳۰ – دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری تفویض می‌نماید.
هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری که در مجوزسرمایهگذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است.
تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور‌است.
ماده ۳۱ – هرگاه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه‌گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می‌باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته‌است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (۴) و یا (۱۰) قانون رعایت شده باشد.
فصل هفتم – مقررات عمومی
ماده ۳۲ – سرمایه‌گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط هیأت تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید.
درصورتی که سرمایه‌گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده ۳۳ – سرمایه‌گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی‌درصد (۳۰%) در مالکیت خود را به اطلاع هیأت برساند.
ماده ۳۴ – در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
ماده ۳۵ – دستگاههای اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار و امور‌اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای‌سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایهگذاریهای مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
وزارت امور خارجه مکلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:
الف – وزارت امورخارجه با تأیید سازمان، مجوز صدور روادید کثیرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه‌ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.
ب – افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می‌توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امورخارجه و ارایه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یکسال تمدید نمایند.
تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می‌پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.
ماده ۳۶ – مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی‌است که درعرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هیأت است.
ماده ۳۷ – سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه‌ای و مشاوره‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر‌مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده ۳۸ – کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه‌های هیأت وزیران در مورد سرمایه‌گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو می‌گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
