وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
محموداحمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ را برای اجرا به وزارت اموراقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
در ابلاغیه آن آمده است: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۵۲۷۴/۶۸۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴۳/۳۲۰۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ حسن روحانی
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده میشود.
۱ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق میشود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند.
۲ـ کالا: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که میتواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.
۳ـ خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
۴ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت میکند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
۵ ـ شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
۶ ـ سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.
۷ـ سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.
۸ ـ شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده میشود
۹ـ شرکت تعاونی سهامیعام: نوعی شرکت سهامیعام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیتهای مذکور در این قانون تشکیل شده باشد
۱۰ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامیعام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل میشود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(۷۰%) اعضاء آن باید از سه‌دهک پائین درآمدی باشند.
۱۱ـ رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
۱۲ـ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
۱۳ـ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
۱۴ـ انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار میگیرد
۱۵ـ وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
۱۶ـ ادغام: اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
۱۷ـ تجزیه: اقدامی‌که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
۱۸ـ بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل میکند.
۱۹ـ مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذیصلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.
۲۰ـ اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
۲۱ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر میشود.
۲۲ ـ پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجراءشدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب میشود.
فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی
ماده۲ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود:
گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکتهای مشمول این گروه عبارتند از:
۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)،
۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵) معادن نفت و گاز،
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،
۱۰) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
۱۱) رادیو و تلویزیون،
تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
ماده۳ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
تبصره۱ـ دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک ماده(۲) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره۲ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(۲) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.
تبصره۳ـ دولت میتواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیردولتی برای سرمایهگذاری بدون مشارکت دولت، در طرح های اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایهگذاری مشترک با بخش های غیردولتی اقدام کند.
در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخش های غیردولتی تمایلی به سرمایهگذاری در طرح های مورد نظر را به هر میزان ندارند، سازمانهای توسعه‌ای میتوانند نسبت به سرمایهگذاری در طرح مورد نظر تا صددرصد(۱۰۰%) اقدام کنند. هیأت وزیران موظف است مشخصات طرح های موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی‌ربط پیشنهاد میشود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین میشود که ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دولت مکلف است طرح های موضوع این تبصره را به‌منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع‌رسانی (که در آن نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجراء مشخص میشود) به‌اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع‌رسانی میباشد.
سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایهگذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
دولت مکلف است سهم سازمانهای توسعه‌ای از اعتبارات موضوع تبصره(۷) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (۳)، (۵) و (۷) ماده(۲۹) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمانهای توسعه‌ای به‌منظور تحقق اهداف این تبصره، پرداخت کند.
دولت (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرح ها و سرمایه‌گذاری‌ها را همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
حکم این تبصره در مورد سرمایهگذاریهای جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد. [۴]
تبصره۴ـ سازمانهای توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. [۴]
تبصره۵ ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین میشود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری میباشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یادشده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرائی مربوط، نظیر استانداریها منتقل میشود.[۲]
ب ـ دولت مکلف است هشتاددرصد(۸۰%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (۲) این قانون به استثناء راه و راهآهن را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره۱ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایهگذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (۲۰%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.
تبصره۲ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راهآهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره۳ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.
ج ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده(۲) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.
تبصره۱ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخشهای غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(۲) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد (۱۰۰%) دولت طبق آئین‌نامه ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران میرسد، مجاز است.
آئین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.
تبصره۲ـ فعالیتهای حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده۴ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین میشود :
الف ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (۲) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(۲) و(۳) بند(الف) ماده (۳) این قانون مجاز است.
ب ـ سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است.
ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره(۱) بند «ج» ماده (۳ ) این قانون مجاز است.
ماده۵ ـ مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد(۱۰%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد(۱۰%) تا بیست درصد(۲۰%) و بیش از بیست درصد(۲۰%) تا سی و سه درصد(۳۳%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد(۱۰%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره۱ـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.
تبصره۲ـ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد(۱۰۰%) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.
تبصره۳ـ بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد(۱۰%) را ابطال نماید.
تبصره۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. [۵]
ماده ۶ ـ به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر میگردد:
۱-اشخاص حقوقی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، میتوانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یکبار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن اشخاص مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.
۲- اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل (۴۰%) درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
تبصره۱ـ اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، نمی¬توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکتهای کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می¬شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می¬شود.
تبصره۲ـ در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی¬ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاهها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج میشود.
۳ ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره ) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد(۴۰%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند(۱) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد. [۵]
تبصره ۱ – مؤسسات و نهادهای موضوع این بند میتوانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صددرصدی احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره‌برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره۲ـ اشخاص حقوقی موضوع بند (۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد(۴۰%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. [۵]
۴- تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی‌های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند(۱) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و داراییهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت میتواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و داراییهای خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تأدیه نماید.
۵ ـ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکتها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسؤولیت محدود و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیرکنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:
الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و قرارگاههای سازندگی
ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها
ج ـ سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور
د ـ نهادها و مؤسسات وقفی و آستانهای مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقفنامه شرعی یا قانونی خود
هـ ـ کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر
یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا وسیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، مؤسسه صندوق پسانداز کارکنان راهآهن جمهوری اسلامی ایران.
و ـ بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند.
اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیأت مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارشهای مالی مربوطه را ارائه کند.
تبصره۱ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرائی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکتها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یک بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسؤولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمیباشد.
تبصره۲ـ از زمان لازمالاجراء شدن این قانون، کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط اشخاص حقوقی و شرکتها و بنگاههای مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکتها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکتها و بنگاههای تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارشهای مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضائی ذیصلاح، بانکها و مؤسسات غیربانکی موظفند حسابهای بانکی اعضای متخلف هیأت مدیره تعاونیها وشرکتها و بنگاههای اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف یکصدمیلیون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می شود.
تبصره۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازمالاجراءشدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دورههای مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکتهای دیگر و تأسیس شرکتهای جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونیها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور برعهده متخلف میباشد.
تبصره۴ـ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها درصورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسؤولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده(۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ جریمه کند.
تبصره۵ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم‌لاجراءشدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکتها و بنگاههای اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیأت مدیره آنها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمه‌هایی که مشمول آن شد‌ند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ انجام میشود. [۶]
ماده ۷ ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
تبصره ۱ ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز موردنیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذر ۱۳۷۲ محکوم می شوند.
تبصره ۲ ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
تبصره ۳ ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء می باشد.
در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
تبصره ۴ ـ «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (۳) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) است. [۳]
ماده۸ ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.
تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون
ماده۹ـ به منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد‌کشاورزی، سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی‌و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم میشود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ به‌جز مالیاتها ـ ارائه میکند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (۲۰%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده، حمایتهای زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:
۱ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
۲ـ تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰%).
۳ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان.
۴ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایهگذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.
۵ ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی
د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامیعام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.
هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.
و ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره‌ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی‌بانک مذکور خواهد بود.
تـبصره۱ـ صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل میشود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار میشود.
تسویه‌حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر اموراقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاری شعب انجام میگردد.
تبصره۲ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف میشود.
تبصره۳ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
زـ منـابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونیها» منظور خواهد شد.
ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده۱۰ـ کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (۴۹%) سهـام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (۳۵%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایهگذاری خارجی باشد.
همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (۶۱) و (۶۲) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب۱۳۷۰ اقدام نمایند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین میگردد.
معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.
ماده۱۱ـ متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق میگردد:
تبصره ۶ ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامیعام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.
ماده۱۲ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامیعام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید:
۱ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد سرمایه شرکت تجاوز کند. [۵]
۲ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (۲۰%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد(۱۰%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. [۵]
۳ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (۴۹%) و در سایر مناطق تا بیست‌درصد(۲۰%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(۲۰%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد(۴۹%) مجاز به مشارکت هستند.
در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسیهای هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد (۴۹%) بیشتر گردد.
۴ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
۵ ـ مجامع عمومی‌در تعاونی سهامیعام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد میتواند با بلوک‌بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین میشود که مشترکاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.[۵]
۶ ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
۷ـ شرکتهای تعاونی سهامیعام میتوانند به عضویت اطاقهای تعاون درآیند.
فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت های دولتی
ماده۱۳ـ به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (۳) این قانون در بخش دولتی باقی می‌‌مانند دولت مکلف است:
الف ـ کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین میشود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند.
تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ شرکتهایی که دولتی باقی می‌‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل میشوند به استثنای بانکها و بیمه‌ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
۱) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس‌جمهور است.
۲) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً در محدوده‌ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (۱۰۰%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره۱ـ مشارکت و سرمایهگذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری آنها نمی‌‌شود.
تبصره۲ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایهگذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه‌ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.
تبصره۳ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران مجاز است. بانکها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره۴ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می‌‌گیرند به تصویب مراجع ذیصلاح برسد.
تبصره۵ ـ دولت موظف است آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی‌الاثر اعلام نماید.
ماده۱۴ـ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.
ماده۱۵ـ دولت موظف‌است حداکثر ظرف شش‌ماه زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی ـ حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق‌حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمنها نظر مشورتی اخذ نمایند.
ماده۱۶ـ به‌منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۵ که برای این بنگاهها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید میگردد.
۲ـ بازخرید بر اساس توافق.
۳ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.
۴ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.
۵ ـ آموزش و به‌کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی‌وغیرمالی.
تبصره۱ـ اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره۲ـ خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.
فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
ماده۱۷ـ کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) ماده(۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه‌بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «۱» ماده(۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورتهای مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۱ـ تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون است.
تبصره۲ـ اعضاء هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره۳ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارشهای مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.
ماده۱۸ـ جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام میشود:
۱ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود.
۲ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
۳ـ به هیأت واگذاری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « الف» ماده (۲۰) این قانون فراهم نماید.
۵ ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره میشوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «۲» و «۳» بند« الف» ماده (۳) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها میتواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.
ماده ۱۹ـ هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:
الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می‌‌دهد.
ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری میشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص میکند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری میتواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی‌از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج ـ تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (۱۲) ماده(۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخشهای غیردولتی میشود، هیأت واگذاری میتواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
د ـ ادغام: دولت میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
هـ ـ تحصیل : دولت میتواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
و ـ انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری میتواند رأی به انحلال شرکت دهد.
زـ هبـه یا صلح غیرمعوض : در چهـارچوب مجوزهای قانونی، دولت میتواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(۲) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم‌گیری نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه وظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۱ـ نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار میشوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل‌وانتقال می‌‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره۲ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح ـ نحوه واگذاری طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (۳) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،
۲ـ مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه‌تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن،
۳ـ واگذاری حق بهره‌برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،
۴ـ واگذاری حق بهره‌برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح،
تبصره ـ طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده۲۰ـ هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم میگیرد:
الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،
ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی‌در بازارهای داخلی و یا خارجی،
ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،
تبصره۱ـ مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ ـ به پیشنهاد هیأت‌واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی صادر میشود.
تبصره۲ـ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامیعام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
تبصره۳ـ فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (۵%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (۵%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین میشود.
تبصره۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای « ب» و « ج» این ماده واگذار میشوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره۵ ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی‌است.
ماده۲۱ـ قیمت‌گذاری و زمان‌بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی‌سهام، قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ ـ الزامی‌است.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. [۶]
ب ـ در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.
تبصره ـ مـزایده یـک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی‌قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
ماده۲۲ـ سازمان خصوصی‌سازی میتواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایهگذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. اینگونه مؤسسات میتوانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.
دسـتورالعمل اجرائی این مـاده حـداکثر ظرف مدت سـه‌ماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده میشود، حق‌الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می‌‌گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.
ماده۲۳ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن،
خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،
نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی‌سازی، خدمات مشاوره‌ای داده‌اند،
نام و نشانی خریدار،
نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،
نام کارشناس رسمی‌دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام داده‌اند،
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طـبق این قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده۲۴ـ وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار میگیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.
تبصره۱ـ کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت میگیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره۲ـ حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن تسری می‌‌یابد.
ماده۲۵ـ سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایهگذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می‌‌نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
ماده۲۶ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی میتواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.
ماده۲۷ـ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره۱ـسازمان خصوصی‌سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.
تبصره۲ـدستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
تبصره۳ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.
تبصره۴ـ دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید هزینه میشود.
ماده۲۸ـ منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایهگذاریهای بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
۲ـ دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و بانکهای عامل چهل درصد (۴۰%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهل‌درصد(۴۰%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
۳ـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده میشود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را به‌عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.
ماده۲۹ـ باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود
۱ـ ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
۲ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(۳۴) این قانون،
۳ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۴ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
۵ ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته،
۶ ـ تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
۷ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
۸ ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.
تبصره۱ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره۲ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۳۰ـ مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تنفیذ میگردد.
تبصره۱ـ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره۲ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ماده۳۱ـ ارتباط استخدامی‌کارکنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قطع میگردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع میگردد، میتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره۱ـ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد. [۵]
تبصره ۲ ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوقهای فوق مجری خواهد بود.
ماده۳۲ـ قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب۱/۹/۱۳۸۴ـ شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌‌نماید.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده۳۳ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی میباشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل زمان‌بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت
ماده۳۴ـ در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره۱ـمبناء قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره۲ـ تخفیفهای مذکور در بند « الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور میشود.
تبصره۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.
ماده۳۵ـ مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(۳۴) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایهگذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می‌‌کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.
ماده۳۶ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده(۳۴) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایهگذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایهگذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره۱ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکتهای سرمایهگذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره۲ـ افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایهگذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایهگذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
ماده۳۷ـ فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایهگذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد میشود.
ماده۳۸ـ دولت مکلف است سهام موضوع ماده (۳۴) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایهگذاری استانی نخواهند بود. آئین‌نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.
تبصره ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
فصل هفتم ـ هیأت واگذاری و وظایف آن
ماده۳۹ـ به‌منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل میگردد:
۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی،
۲ـ وزیر دادگستری،
۳ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی،
۴ـ وزیر وزارتخانه ذی‌ربط بدون حق رأی،
۵ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر اموراقتصادی و دارایی ابلاغ میکند.
ماده ۴۰ ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:
الف)
۱ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری،
۲ـ تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،
۳ـ تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب،
۴ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،
۵ ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،
۶ ـ تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری،
۷ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،
۸ ـ تهیه آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،
تبصره۱ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برسد.
تبصره۲ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ب)
۱ـ تصویب آئین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری،
۲ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه میشود،
۳ـ تصویب قیمت موارد واگذاری،
۴ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،
۵ ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون،
۶ ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها،
۷ـ تصویب دستورالعمل ماده (۳۰) این قانون.
فصل هشتم ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و وظایف آن
ماده۴۱ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل میشود:
۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا،
۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
۳ـ وزیر تعاون،
۴ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط،
۵ ـ وزیر دادگستری،
۶ ـ وزیر اطلاعات،
۷ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،
۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،
۹ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
۱۰ـ دادستان کل کشور،
۱۱ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
۱۲ـ رئیس دیوان محاسبات کشور،
۱۳ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،
۱۴ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران،
۱۵ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
۱۶ ـ رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،
۱۷ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخشهای خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،
۱۸ـ رئیس سازمان خصوصی‌سازی،
۱۹ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.
تبصره۱ـ این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(۱) تا(۶) به تصویب میرسد و این آئین‌نامه مشمول تبصره ماده(۴۲) خواهد بود.
تبصره۲ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
ماده۴۲ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
۱ـ تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه،
۲ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
۳ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
۴ـ تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
۵ ـ تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
۶ ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
۷ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
۸ ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
۹ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایهگذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.
فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
ماده۴۳ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
ماده۴۴ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
۱ـ مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
۲ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
۳ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
۴ ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
۵ ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
۶ ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
۷ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره ـ قراردادهای میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
ماده۴۵ـ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت میشود، ممنوع است:
الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
۱ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
۲ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
۳ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از اینکه به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد
ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
ج ـ تبعیض در شرایط معامله
قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی
۱ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
۲ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است
هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:
هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
۱ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
۲ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
۳ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
۴ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا میشود، فریب دهد.
وـ فروش یا خرید اجباری
۱ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
۲ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
۳ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذیصلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.
ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روشهای مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط ـ سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روشهای زیر:
۱ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
۲ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
۳ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
۴ـ ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص
۵ ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
۶ ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد
مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
۱ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
۲ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری میکند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
۱ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۲ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۳ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
ماده۴۶ـ هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.
ماده۴۷ـ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
۱ـ تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی‌که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
۲ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر اینکه منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
۳ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین میکند، تملک ادامه نیابد.
ماده ۴۸ـ ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
۱ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(۴۵) اعمال شود.
۲ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
۳ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
۴ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
تبصره۱ـدر مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است.
تبصره۲ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام میکند.
ماده۴۹ـ بنگاهها و شرکتها میتوانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی میشود.
ماده۵۰ ـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.
ماده۵۱ ـ حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا (۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:
الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،
ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.
ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.
ماده۵۲ ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
ماده۵۳ ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل میشود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زیر است:
الف ـ ترکیب اعضاء
۱ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
۲ ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
۳ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
۴ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.
۵ ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
۶ ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
۷ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
۸ ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
۹ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
۱۰ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
تبصره۱ـ رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عـضو شورا، مـوضوع بند (۲) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود.
تبصره۲ـ نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب میشود.
ب ـ شرایط انتخاب اعضاء
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
۲ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن،
۳ـ دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،
۴ـ نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،
۵ ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،
۶ ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند « د» به بالا موضوع ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲)
تبصره ـ به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
ماده۵۴ ـ به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۱ـ رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز میباشد.
تبصره۲ـ در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی‌و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.
تبصره۳ـآئین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۵۵ ـ دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به‌شرح زیر است:
۱ـ دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
۲ـ دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا میشوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
۳ـ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی‌است.
۴ـ اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذکور نمی‌‌توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره ـ اعضاء هیأت علمی‌دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (۸)، (۹) و (۱۰) بند (الف) ماده (۵۳) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.
۵ ـ به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاههای انتظامی‌قضات رسیدگی خواهد شد.
ماده۵۶ ـ تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است:
۱ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.
ب ـ محکومیتهای مذکور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) این قانون.
ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قانون.
د ـ از دست دادن اهلیت استیفاء.
هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
وـ نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (۶۸) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۶) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.
۲ـ در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام میشود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(۵۳) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
۳ـ اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.
۴ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
ماده۵۷ ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آنکه از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (۶۱) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
ماده ۵۸ ـ علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:
۱ـ تشخیص مصادیق رویههای ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.
۲ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴۸).
۳ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعملهای لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعملهای داخلی شورا.
۴ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
۵ ـ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.
ماده۵۹ ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.
تبصره۱ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره۲ـ اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:
الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که:
۱ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود.
۲ـ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳ـ هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.
ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که:
۱ـ به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران درحوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.
۴ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که:
۱ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود. [۵]
ماده۶۰ ـ اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است:
الف ـ بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب ـ تحقیق
شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
۱ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او.
۲ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
۳ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم‌از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویههای ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
۴ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره۱ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج‌قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی میشوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره۲ـ شورا میتواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
ماده۶۱ ـ هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، میتواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
۱ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴)تا (۴۸) این قانون.
۲ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر.
۳ـ دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
۴ـ اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.
۵ ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌اند.
۶ ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
۷ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
۸ ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذیصلاح قضائی.
۹ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
۱۰ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع‌عمومی یا هیأت‌مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی.
۱۱ـ الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
۱۲- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (۴۵) این قانون.
آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۶۲ ـ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکلهای صنفی، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویههای ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم‌بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین میتوانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده۶۳ ـ کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند.
ماده۶۴ ـ محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است:
۱ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل میشود:
الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
ج ـ دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
۲ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده (۵۳) و مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ذکر شده است.
۳ـ نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است:
الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(۶۱) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.
ب ـ هیأت تجدیدنظر میتواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
ج ـ هیأت تجدیدنظر میتواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.
دـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازمالاجراء خواهد بود.
۴ـ هیأت تجدیدنظر میتواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود میتوانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده۶۵ ـ تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «۱۲» ماده (۶۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (۶۳) مانع اجراء نخواهد شد.
در هر صورت ذی‌نفع میتواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و میتواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده۶۶ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویههای ضدرقابتی مذکور در این قانون، میتوانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویههای ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی میکند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر میشود، اشخاص ثالث ذی‌نفع میتوانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌‌نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
ماده۶۷ ـ شورای رقابت میتواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.
ماده۶۸ ـ تکالیف و محدودیتهای اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به‌شرح زیر است:
۱ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (۹۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی.
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع میکند.
۲ـ وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
۳ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.
ماده۶۹ ـ شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
ماده۷۰ـ تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراءمی‌‌شود.
ماده۷۱ـ آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به پیشنـهاد شورای رقابت حداکثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۷۲ـ هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویههای ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که میتواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویههای ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای‌ذی‌نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر میکند.
ماده۷۳ـ هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سیصدمیلیون (۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌نیز میباشد.
ماده۷۴ـ هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۵ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیون (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
ماده۷۶ـ هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه‌زدن به منافع مالی یا اعتبار تجـاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد‌میلیون (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده۷۷ـ نقض هر یک از بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامی‌محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «۵» ماده (۵۵) محاکمه خواهد شد.
ماده۷۸ـ هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیسـت میـلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
ماده ۷۹ـ مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:
۱ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
۲ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) میشود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.
۳ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذیصلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد
تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.
ماده۸۰ ـ مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذیصلاح است.
ماده۸۱ ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.
ماده۸۲ ـ به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸)این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده۸۳ ـ در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
ماده۸۴ ـ مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌طور رسمی‌اعلام میشود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
فصل دهم ـ مواد متفرقه
ماده۸۵ ـ بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون میباشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید.
ماده۸۶ ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص میباشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده۸۷ ـ کلیه آئین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین‌نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده۸۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی‌ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ماده۸۹ ـ این قانون از شمول ماده (۱۶۱) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مستثنی است.
ماده۹۰ـ چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
ماده ۹۱ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:
الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی میتوانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ کـلیه کمـیسیونها، هیأتها، شـوراها و ستـادهای تصـمیم‌گیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایهگذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران) اضافه میشود.
ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری اینگونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به‌عمل آورد.
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، گزارشهای منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.
ماده۹۲ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ میگردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
[۱] .براساس “قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی” مصوب یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی ،عنوان « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» به قانون « اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» تغییریافت
[۲] براساس “قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی” مصوب یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی، تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) آن به‌شرح فوق اصلاح شد و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن الحاق گردید.
[۳] قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب اول تیرماه ۱۳۹۳
[۴] قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – هفتم شهریورماه ۱۳۹۵
[۵] قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب بیست و دوم خرداد ماه ۱۳۹۷
[۶] قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
