وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه‌ای از حقوق کیفری است که به مطالعهٔ قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد.
تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت‌شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفهٔ سزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی است.
حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی دو شاخهٔ علم حقوق کیفری در تعریف گرایش مکتب حقوقی رومی ژرمنی است. در گرایش آنگلوساکسون و مکتب کامن‌لا چنین اشتقاقی در حقوق کیفری وجود ندارد. هر چند بیشتر اصول پذیرفته حقوق کیفری عمومی جهانشمول هستند و تعریف آن از پدیده‌های مورد بررسی خود معمولاً تفاوت اصولی با تعاریف موجود در کامن لا ندارند. بخشی از قواعد حقوق کیفری عمومی در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی ایران (از ماده ۱ تا ۶۲) بیان شده‌اند.
به‌طور کلی در حقوق کیفری عمومی از قواعد و اصول عمومی حاکم بر کلیه جرائم و مجازات‌ها گفتگو می‌شود و در حقوق کیفری اختصاصی هر جرمی به‌طور خاص مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
ویژگی‌های حقوق جزا :
۱: وجود ضمانت اجراهای خاص: این ضمانت اجرا به صورت مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی است. این مهم‌ترین ویژگی حقوق جزاست که متمایز کننده آن از سایر رشته‌ها است. واکنش بصورت شدید مجازات یا به شکل خفیف اقدامات تامینی ظلاهر می‌شود.
۲: الزامی بودن حقوق جزا : بدین معنا که افراد نمی توانند بر خلاف آن با یکدیگر توافق کنند.
۳: کلی و عام بودن قوانین کیفری: به معنی تساوی تمام افراد در مقابل قانون است.
۴: سرزمینی و شخصی بودن : منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا، اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد. منظور از شخصی بودن قابلیت اعمال کیفر فقط در حق مرتکب است. لازمه اصل سرزمینی بودن و شخصی بودن قواعد حقوق کیفری، اعمال قواعد حقوق جزای داخلی کشور است که این امر قابل توافق و تغییر و سازش بین اشخاص نیست.
مفهوم قانونی و مفهوم جرم‌شناختی
علمای حقوق کیفری هر یک جرم[۱] یا بزه را به گونه‌ای متفاوت تعریف کرده‌اند. هر یک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم بوده است. در تعریف ارائه شده توسط حقوقدان فرانسوی بنام رو، علاوه بر عنصر قانونی و مادی جرم، عنصر روانی نیز در تعیف ارائه شده است. در این تعریف؛ «جرم عبارتست از تجلی خطاکارانه اراده شخص بر خلاف حق که قانون برای آن کیفری تعیین کرده است.»
در قوانین کشوری ایران تعریفی از جرو نظده است. فقط در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲)، در بیان اوصاف جرم آمده است؛ «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود.»
در توصیف قانونگذار، مجازات نشانه سرزنش عمومی است و جامعه با ابراز آن، افعال نکوهیده را تعیین می‌نماید. جامعه این افعال را نکوهش نمی‌کند چون جرم است، بلکه جرم است چون آنرا نکوهش می‌کند. وصف دیگری که در این ماده آمده، قانونی بودن جرم و مجازات است.
این وصف حائز کمال اهمیت است. زیرا جامعه نمی‌تواند یک‌جانبه و خودسرانه درباره سرنوشت شهروندان تصمیم بگیرد و به هر بهانه آزادی‌های آنان را محدود و تدابیری به‌نام مجازات یا اقدامات تامینی به آنها تحمیل کند. پیش از آن، ضرورت دارد قانونگذار افعالی را که ممنوع و مستوجب کیفر می‌داند، تعیین کند. بر این اساس، مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارتست از هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی پیش‌بینی کرده باشد.
جرم کیفری به معنی عام، عبارت از هر رفتاری است که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت و … درحالی که جرم مدنی به فعلی اطلاق می شود که من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم می کند. جرم کیفری و جرم مدنی از حیث عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرا متفاوتند.
از حیث عنصر قانونی، جرم کیفری بنابر اصل قانونی بودن جرائم، رفتار خاصی است که در قانون تصریح شده است. حال آنکه جرم مدنی هر نوع فعل زیانباری است که مبتنی بر تقصیر باشد، اگرچه موضوع نصّ خاصی قرار نگرفته باشد.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹) در این باره مقرر می‌دارد؛ «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای ایجاد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
از حیث عنصر مادی، جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت مادی تحقق یابد (مانند شروع به جرم، جرم محال، حمل غیر مجاز اسلحه، ولگردی و …) ولی جرم مدنی همواره با فرض وجود ضرر قابل تصور است.
از حیث عنصر روانی با اینکه در تحقق جرم کیفری و جرم مدنی وجود تقصیر ضروری است و گاه یکی است (مانند ایراد ضرب و جرح ناشی از بی احتیاطی) با این همه، گاه این دو تقصیر از یکدیگر متمایزند. ارتکاب ÷اره آی از جرائم کیفری خصوصا جرائم عمدی بر پایه نوعی سوء نیت نهفته است. درحالی که در تحقق جرم مدنی اراده مجرمانه شرط نیست بلکه اغلی تقصیر نتیجه اهمال و بی‌مبالاتی فاعل است. در مواردی وجود تقصیر هم شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است.
به موجب ماده ۳۲۸ قانون مدنی؛ «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است.»
ضمانت اجرایی هر یک نیز ملاک تشخیص و تمیز این دو جرم به شمار می‌آید. ضمانت اجرایی جرم کیفری مجازاتی است که مستقیما متوجه فاعل آن است. ولی ضمانت اجرایی جرم مدنی جبران خسارت زیان دیده یا رفع ضرر از او است که متوجه اموال زیان زننده می‌شود.
با وجود این، میان جرم کیفری و جرم مدنی خصوصا زمانی که رفتار مادی، موجد جرم کیفری و در عین حال جرم مدنی است، پیوندهایی دیده می‌شود. چنین رفتاری ممکن است منشأ دو نوع ادعا در برابر مراجع رسیدگی به حساب آید؛ ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. چون منشأ این دو ادعا رفتار واحدی است، می‌توان دعوی خصوصی را در برابر دادگاه کیفری نیز اقامه کزد.
جزم کیفری و جرم انتظامی[۴]
جرم کیفری و جرم یا تخلف انتظامی را می‌توان با عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرایی هر یک از هم باز شناخت.
عنناصر تشکیل دهنده این دو جرم متفاوتند. تخلف انتطامی عبارتست از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفه‌اند و متکی به اصول و مقرراتی است حافظ نظم و نهایتا بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه‌ای است. از این رو، در حالی که تقصیر کیفری متضمن نقض قوانین کیفری است، تقصیر انتظامی عبارتست از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد.
ضمانت‌های اجرایی جرم کیفری و جرم انتتظامی نیز از وجوه افتراق این دو به شمار می‌آیند. جرم کیفری مستوجب مجازاتهایی است که در قوانین جزایی پیش‌بینی شده و به حکم دادگاه‌های کیفری به اجرا در می‌آید. ولی مجازات‌های نقض مقررات گروهی و صنفی تصمیماتی است که مراجع رسیدگی به تخلفات گروه‌های مذکور مانند دادگاه‌های انتظامی قضات، شورای انتظامی نظام پزشکی و یا هیأت‌های رسیدگی انتظامی به تخلفات کارمندان دولت اتخاذ می‌کنند. این مجازات‌ها مختلفند و طیف آنها از اخطار ساده و توبیخ تا تعلیق موقت و منع دائم از ادامه فعالیت و سرانجام اخراج از گروه گستره است.
—————————————————————————
[۱] Infraction
[۲] Délit penal
[۳] Délit civil
[۴] Délit disciplinaire
