وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
یکی از بزرگترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت و کیفیت محیط ، فعالیتهای متنوع و متکثر صنعتی است .صنایع مختلف با هر مقیاس و با هر فرایند میتوانند بر محیط زیست اثر گذار باشند. بسیاری از صنایع تمهیداتی را برای کنترل آلودگی های احتمالی ناشی از فعالیتهای خود در نظر گرفته و با احداث سیستم های تصفیه فاضلاب ، ایجاد فضای سبز ، تعبیه فیلترهای مناسب و انجام اقدامات مدیریت پسماندهای عادی و صنعتی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزش محیط زیست برای پرسنل کارگری و کارشناسی و حتی مدیریتی نسبت به کنترل و مدیریت آلودگی های احتمالی اقدام می نمایند.
از طرفی علیرغم احساس مسئولیت مدیران این بخش ، بسیاری از مشکلات به علل مختلف از جمله کمبود منابع مالی لاینحل باقی مانده است.قطعا بهره مندی از محیط سالم و به دور از آلودگی ها آرزوی کلیه مدیران و مسئولین بوده و هرگونه تلاش در این راستا منطبق بر معیارهای مذهبی و اسلامی خواهد بود. خوشبختانه جهت رفع بخشی از کمبود ها و مشکلات مالی صنایع، قوانینی وضع گردیده است که می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست مفید و موثر واقع گردد. قانون و آئین نامه های مذکور در صورت اجرای صحیح میتواند در رفع بخشی از مشکلات و معضلات زیست محیطی، صنایع را یاری نماید.در حال حاضر نیز بسیاری از صنایع با استفاده از امکانات و چارچوبهای مرتبط قانونی از این امکانات در انجام اموری که میتواند در خدمت محیط زیست باشد بهره گیری می نمایند. به عبارتی برخی از صنایع بخشی از کمبودها و نیازهای مالی خود را در اجرای اقدامات بهسازی محیط با اعمال قانون و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست پوشش می دهند.
بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین کارخانجات ، کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات و یا خدمات خود را در رابطه با امور مرتبط با حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها طبق مقررات هزینه نمایند.در این قانون به صراحت آمده است که : کلیه مخارج و هزینه هایی که کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی در اجرای بند (د) ماده(۴۵) قانون و مقررات این آیین نامه به تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست هزینه گردد ، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد.
در این آئین نامه تصریح گردیده است ،کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی می توانند منفرداً یا مشترکاً در چارچوب واحدهای مستقر درشهرکها و مجتمع های صنعتی ، در زمینه حفظ محیط زیست و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز مشجر و جاذب آلودگی ها اقدامات زیر را از محل وجوه یک در هزار فروش کالا و خدمات به عمل آورند، این اقدامات به ترتیب زیر است :
الف – انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت پیشگیری و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت منابع آلوده کننده.
ب- تامین و نصب دستگاهها و ایستگاههای اندازه گیری کنترل آلودگی هوا و ایجاد آزمایشگاه و سیستم های تصفیه فاضلاب
ج – پرداخت هزینه های کارشناسی و خدمات فنی رفع آلودگی ها
د – ایجاد فضای سبز مشجر در محوطه کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی و سایر نقاط به تشخیص سازمان
ه – برگزاری دوره های آموزشی و ارائه آموزش لازم در جهت ترویج مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها و همچنین تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی
بنابر این ، با توجه به هدف تعیین شده در قانون و آئین نامه مربوطه و ملاحظاتی که در تدوین و تنظیم آن مد نظر بوده است ،همچنین ازآنجا که حرکت در راستای این قانون ، کاملا با برنامه های کلان و راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست همخوانی و انطباق دارد ، کلیه اقداماتی که از طریق واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی و با استفاده از منابع مالی ذکر شده صورت گیرد مورد حمایت آن سازمان قرار خواهد گرفت. بر همین اساس با توجه به اهمیت موضوع و لزوم تسهیل درنحوه اجرا و انجام آن گردش کار متناسبی که از طریق اداره های کل حفاظت محیط زیست تعریف گردیده است . رعایت رویه مذکور میتواند در بهره گیر ی سریعتر و موثر تر از منابع مالی یاد شده مفید واقع گردد.
لازم به ذکر است علی رغم تلاشهای صورت گرفته و اطلاع رسانی های به عمل امده ،برخی از واحدهای صنعتی ، سازمانها و ادارات ذیربط به علت عدم اشراف به موضوع در برابر اعمال و اجرای قانون مقاومت می نمایند اما باید مد نظر داشت که یک در هزار فروش واحدهای صنعتی به هیچ وجه ماهیت پرداخت عوارض نداشته و می تواند بطور کامل تحت مدیریت واحدهای صنعتی برای رفع معضلات و مشکلات محیط زیست شرکت هزینه گردد . ذیلاٌ متن قانون و آئین نامه مذکور جهت آشنائی بیشتر مدیران و کارشناسان ذیربط واحدهای صنعتی ارائه گردیده است .
بخشی از آیین نامه اجرایی بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
(شماره۱۰۶۹۳۵/ت۱۶۴۱۰هـ مورخ ۲۰/۹/۷۵ هیات وزیران با اصلاحات بعدی)
ماده ۱- منظور از «قانون » و «سازمان » در این آیین نامه ، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
ماده ۴- کارخانجات ، کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را در هرسال به حساب جداگانه ای واریز و از محل وجوه این حساب هزینه های مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها را طبق مقررات این آیین نامه پرداخت نمایند.
ماده ۵- مخارج و هزینه هایی که کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی در اجرای بند (د) ماده (۴۵) قانون و مقررات این آیین نامه به تشخیص و تحت نظر سازمان هزینه می نمایند ، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد رسید.
تبصره – در صورتی که یک در هزار فروش تولیدات کارخانجات و کارگاههای صنعتی ومعدنی مذکور پس از انجام هزینه های مقرر دراین آیین نامه در پایان سال مالی تماماً به مصرف نرسیده باشد ، معادل آن در سالهای بعد قابل هزینه بوده و جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی سالی که وجوه مزبور در آن به مصرف رسیده است محاسبه خواهد شد.
ماده ۶- با توجه به اینکه تشخیص درآمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات و کارگاهها و اجرای بند (د) ماده (۴۵) از طریق رسیدگی به حسابهای مالیاتی آنان میسر می باشد ، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به حسابهای آنها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه ، بنا به درخواست سازمان درآمد هریک از کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها ( بعنوان یکی از مراجع ذیربط موضوع ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ) اعلام خواهند نمود.
تبصره – کارخانجات ، کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند بنا به درخواست سازمان مبالغ یک در هزار موضوع بند (د) ماده (۴۵) قانون را رآساً و یا در صورتی که عملیات فروش تولیدات و عرضه خدمات خود را از طریق دفاتر مرکزی یا دفاتر فروش در نقاط دیگر و یا به صورت فعالیت های تکمیلی و تبدیلی از طریق موسسات دیگر انجام می دهند ، از طریق دفاتر فروش ذیربط به سازمان اعلام نمایند.
ماده ۷- کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی موظفند منفرداً یا مشترکاً در چارچوب واحدهای مستقر درشهرکها و مجتمع های صنعتی ، در زمینه حفظ محیط زیست و جبران زیان ناشی از آلودگی ها و ایجاد فضای سبز مشجر و جاذب آلودگی ها تحت نظر و با موافقت قبلی سازمان حسب مورد اقدامات زیر را از محل وجوه موضوع ماده (۴) این آیین نامه به عمل آورند:
الف – انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت پیشگیری و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت منابع آلوده کننده.
ب- تامین و نصب دستگاهها و ایستگاههای اندازه گیری کنترل آلودگی هوا و ایجاد آزمایشگاه و سیستم های تصفیه فاضلاب
ج- تهیه و تامین تجهیزات و وسایل مناسب برای پیشگیری و جلوگیری و یا کاهش موثر آلودگی ها
د- پرداخت هزینه های کارشناسی و خدمات فنی رفع آلودگی ها
هـ – ایجاد فضای سبز مشجر در محوطه کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی و سایرنقاط به تشخیص سازمان
و- جبران خسارات و زیان وارده به محیط زیست و منابع طبیعی بنا به تشخیص و اعلام سازمان
ز-برگزاری دوره های آموزشی و ارائه آموزش لازم در جهت ترویج مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها و همچنین تنویر افکار عمومی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی تحت نظر سازمان
ماده ۸- در صورتی که حفظ محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از آلودگی و ایجاد فضای سبز در سطح یک منطقه وسیع یا شهرستان و یا استان به تشخیص سازمان ضرورت داشته باشد به نحوی که تامین امکانات و وجوه مذکور از عهده یک واحد صنعتی و معدنی خارج باشد ، سازمان هزینه های انجام فعالیت مذکور را براساس طرح مصوب با تعیین سهم هر یک از کارخانجات و کارگاهها مشخص و مراتب را جهت پرداخت هزینه های اجرای طرح از محل وجوه موضوع ماده (۴) این آیین نامه به آنان اعلام خواهد نمود.
تبصره – طرح های زیست محیطی موضوع این ماده در هر استان به تصویب کمیسیونی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل سازمان حفاظت محیط زیست ، صنایع ، امور اقتصادی و دارایی ، برنامه و بودجه و معادن و فلزات و روسای سازمان کشاورزی و جهاد سازندگی استان مربوط خواهد رسید . مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان سمت دبیر کمیسیون فوق را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۹- تشخیص اولویت انجام فعالیت ها و هزینه های موضوع مواد (۷) و (۸) این آیین نامه با توجه به شرایط هر منطقه و نوع و میزان آلودگی محیط زیست و نوع فعالیت کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی بر عهده سازمان می باشد.
ماده ۱۰- سازمان بر نحوه انجام تکالیفی که کارخانجات ، کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی به موجب مقررات این آیین نامه و مفاد بند (د) ماده (۴۵) قانون بر عهده دارند نظارت خواهد نمود. وزارتخانه ها و موسسات دولتی ذیربط و صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاهها موظفند در اجرای بند (د) ماده (۴۵) قانون همکاری لازم را با سازمان بعمل آورد.
