وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
مقدمه:
یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در دنیای کنونی و بخصوص پس از فروپاشی بلوک شرق (در اویل دهه ۱۹۹۰)، سازمانی تجارت جهانی است.
سازمان جهانی تجارت در واقع مجمعی و مکانی است برای مذاکرات مستمر میان کشورهای عضو با هدف آزادسازی بیشتر در تجارت کالا، خدمات و نیز موضوعات مرتبط با تجارت. این سازمان همچنین بطور منظم سیاستهای تجاری کشورهای عضو را مورد بازبینی قرار می‌دهد و از سوی دیگر مکانی است برای حل و فصل اختلافات تجاری اعضاء.
در سند تأسیسی سازمان تجارت جهانی، اهداف این سازمان ازجمله؛ افزایش استانداردهای زندگی و درآمد، اشتغال کامل، بسط تولید و تجارت و بهره‌گیری بهینه از منابع جهانی، ارتقاء توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و تلاش بهبود وضع کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ذکر شده است.
این سازمان اگر چه مناسبات تجاری میان کشورها را تنظیم و هدایت می‌کند، اما گستره اثر گذاری آن از مرزهای تجاری فراتر رفته و ابعاد مالی و حقوقی و حتی اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات جاری عرضه تجارت در قالب این سازمان، حکایت از توسعه و عمیق‌تر شدن نقش این سازمان در زندگی ملت‌ها دارد و این ناشی از آن می‌شود که قدرتمندترین قطب‌های اقتصادی ـ تجاری جهان که سهم عمده‌ای از تجارت جهانی را در اختیار دارند، عضو این سازمان می‌باشند.
جنگ جهانی اول مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورهای درگیر جنگ همانند کشورهای اروپایی برجای گذاشت. بسیاری از صنایع کشورها در آستانه فروپاشی بود. در این میان کشور آلمان که طرف مغلوب جنگ بوده فشار اقتصادی زیادی را متحمل شد چرا که بعنوان مقصر اصلی جنگ مجبور شد خسارات طرفهای دیگر همانند فرانسه را پرداخت کند. از هم گسیختگی نظام اقتصادی ملی کشورها منجر به بحران اقتصادی ۱۹۲۹ معروف به “رکود بزرگ” (Great Depression) شد.
عمده‌ترین پیامد “رکود بزرگ”، اتخاذ سیاستهای حمایت‌گرایی از سوی کشوها بویژه کشورهای اروپایی بود. در قالب سیاستهای حمایت‌گرایی کشوها، بر روی کالاهای وارداتی تعرفه‌های بالایی وضع می‌نمایند و از صنایع داخلی خود حمایت می‌کنند. این حمایت‌ها موجب می‌شود مبادلات تجاری میان کشورها کاهش یافته و در واقع زمینه برای جنگهای تجاری آغاز می‌شود.
در دهه ۱۹۳۰ میلادی، بحران‌های اقتصادی ـ مالی سراسر اروپا را فرا گرفت و اثرآتی هم بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا گذاشت. عمق این بحرانها تا بدان حد بود که در دهه‌های بعدی، برخی از تحلیلگران و محققین، زمینه جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۳۹ را در نظام اقتصادی، مالی سالهای ۱۹۳۰ جستجو کنند.
با آغاز جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۳۹ نظام اقتصادی بین المللی دچار فروپاشی کامل شد و زمان، آینده‌ای تیره و تار را برای آن رقم زد. در اثنای جنگ، بویژه پس از شکست‌های تدریجی دول محور (آلمان ـ ایتالیا ـ ژاپن) در برخی از جبهه‌ها، برخی کشورها به فکر بازسازی نظام مالی و اقتصادی جهان پس از جنگ افتادند.
پس از جنگ جهانی دوم، چند نهاد مهم اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشتند که از جمله می‌توان از بانک جهانی (World Bank)، صندوق بین المللی پول (IMF) و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به (GATT) نام برد. از دو نهاد اولی معمولاً به سیستم برتون و واز یاد می شود.
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در واقع متعلق به بخشی از منشور سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) بود که در کنفرانس تجارت و اشتغال سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ در هاوانا (پایتخت کوبا) بر تشکیل آن توافق شد. قابل ذکر است که سازمان تجارت بین‌المللی به دلیل مخالفت کنگره آمریکا شکل نگرفت. ولی با این حال GATT بعنوان تنها ابراز چند جانبه هدایت کننده تجارت بین‌المللی از سال ۱۹۴۸ تا زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی یعنی ۱۹۹۵ باقی مانده و در طی نزدیک به نیم قرن، نقش فعال و فزاینده‌ای داشته است.
متن حقوقی GATT در طی این مدت تغییر چندانی نکرد و بر مبنای همان سند توافق شده سال ۱۹۴۸ بود. اما موافقت نامه‌های دیگری نیز که عضویت در آنها اختیاری بود افزوده شد که به موافقت نامه‌های چند جانبه (Plurilateral) در مقابل همه جانبه (Multilateral) معروف شد.
تلاش‌های زیادی بعمل آمد تا تعرفه‌های موجود که در مبادلات تجاری کشورها وجود داشت، تقلیل یابد. باید چنین تلاش‌هایی در قالب چندین دور مذاکرات تجاری (Round) چند جانبه صورت می پذیرفت که بطور کلی هشت دور مذاکرات در تاریخ GATT انجام شد که در واقع هر کدام گام‌هایی اساسی در جهت آزادسازی تجارت بین‌المللی تلقی می‌شود. به سخن دیگر، مهمترین هدف مذاکرات GATT در طی دوره یاد شده، برداشتن موانع و محدودیت‌هایی بود که بر سر راه مبادله آزاد کالا (Goods) قرار داشت.
اولین دوره مذاکرات تجاری طرفهای موافقتنامه تعرفه و تجارت در سال ۱۹۴۷ در شهر ژنو انجام شد و طی آن کشورها توافق نمودند تا از تعرفه‌های موجود بر برخی کالاها بکاهند. سایر ادوار مذاکرات تجاری به ترتیب ذیل می باشند.
دورانسی (Annecy ) در سال ۱۹۴۹، دور تورکوای (Torquay) در سال ۱۹۵۱، دور ژنو در سال ۱۹۵۶، دور دیلن (Dillon) در سال ۱۹۶۰-۱۹۶۱، دور کندی در سال ۱۹۶۴-۱۹۶۷، دور توکیو در سال ۱۹۷۳-۱۹۷۹ و در سال ۱۹۸۶-۱۹۹۴٫
همانگونه که یادآور شدیم، ادوار مذاکرات تجاری GATT در سالهای نخستین بر کاهش بیشتر تعرفه‌ها تمرکز داشت. یعنی تا دور پنجم مذاکرات تنها مسأله تعرفه کالاها، مورد بحث و توافق قرار می‌گرفت. اما از دور کندی در اواسط دهه ۱۹۶۰، علاوه برتعرفه موضوع جدید دیگر در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و آن مسأله آنتی‌دامپینگ بود که به شکل گیری موافقت نامه‌ای تحت عنوان موافقت نامه آنتی‌دامپینگ منجر شد.
دور توکیو که در دهه ۱۹۷۰ جریان داشت، یکی از مهمترین تحولات حیات GATT محسوب می‌شود. در این دور از مذاکرات مه ۱۰۲ کشور شرکت داشتند، همچنان تلاش شد تا تعرفه‌ها کاهش یابند. از نتایج این دور می‌توان به کاهش تقریباً یک سوم عوارض گمرکی در چند کشور عمده صنعتی یاد کرد.
از جمله دستاوردهای مهم این دور از مذاکرات، طرح و در نهایت مذاکره بر سر موانع غیر تعرفه ای (non-tariff barriers) و حصول توافقی در این زمینه بود. در خصوص این موانع با موضوعاتی همچون سوبسیدها و اقدامات تلافی جویانه، موانع فنی تجارت و ارزش گذاری گمرکی و … همه کشورهای عضو موافقت نداشتند و تنها تعدادی از کشورهای صنعتی آن را پذیرفتند، ولی با این حال در دور بعدی مذاکرات یعنی دور اروگوئه مجدداً مورد بحث قرار گرفتند و در نهایت نیز برخی از آنها به موافقت‌نامه‌هایی مبدل شدند.
مهمترین دور مذاکرات تجاری GATT، دور اروگوئه بود. این دور از مذاکرات از ۱۹۸۶ آغاز و تا سال ۱۹۹۴ ادامه یافت. مذاکرات دور اروگوئه از آن رو با اهمیت تلقی می‌شود که طیف وسیعی از موضوعات را در بر می‌گرفت و در طول همین مذاکرات بود که پایه‌های سازمان تجارت جهانی ریخته شد.
پیشرفت‌های تکنولوژیک و اختراعات و افزایش حجم مبادلات تجاری و مسایل و موضوعات و البته مشکلاتی را برای کشوها بویژه آن دسته از کشورها که حضوری فعال و چشمگیر داشتند مطرح ساخت. GATT که تنها موضوع «کالا» را در بر می‌گرفت، راه حلی برای موضوعات نوین عرصه مبادلات اقتصادی میان کشورها ارائه نمی کرد. همین امر سبب شد تا برخی از ناظران مرگ GATT را اعلام کنند و آن را شکست خورده بپندارند.
اما در آغاز دور جدید مذاکره (دور اروگوئه) طی بیانیه‌ای اعلام شد که دستور کار مذاکرات موارد ذیل را در بر می‌گیرد: تعرفه‌ها، موانع غیرتعرفه‌ای، منسوجات و پوشاک، محصولات کشاورزی، آنتی دامپینگ، مسأله مالکیت معنوی خدمات و …)
کشورهای حاضر در این دور، مذاکرات مفصلی را که گاه تا آستانه شکست پیش می‌رفت، انجام دادند و در نهایت در آوریل ۱۹۹۴، در مراکش اساس اسناد نهایی مذاکرات را امضاء نمودند. در مراکش در سال ۱۹۹۴ تأسیس یک سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی شد که به همین اساس این سازمان (WTO) از اول ژانویه ۱۹۹۵، جایگزین “نهاد GATT” که به عنوان تنظیم کننده روابط تجارتی کشورها بود گردید. توضیح آنکه اکنون نهادی تحت عنوان GATT وجود ندارد، بلکه «GATT 1994» بعنوان یکی از موافقت نامه‌های ضمیمه سند تأسیس WTO محسوب می شود و در کنار این موافقتنامه (یعنی GATT 1994) موافقتنامههای دیگری نیز وجود دارد.
GATT و WTO، هدف‌ها و ساختارها :
جنگ جهانی دوم به اقتصاد کشورهای جهان لطمه زد و اغلب آنها را با مشکلات جدی در عرصه تولید و بازرگانی مواجه ساخت. برای رفع این مشکلات و به منظور نظم بخشیدن به قواعد و مقررات تجارت جهانی، تأسیس یک سازمان بین المللی بازرگانی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. پس از آن در این باره اقداماتی از سوی کشورهای مختلف جهان صورت گرفت که سرانجام نمایندگان ۵۶ کشور جهان در هاوانا پایتخت کوبا، اساسنامه سازمان تجارت جهانی را در ۱۰۶ ماده و ۱۶ ضمیمه در ۱۳۲۶ ش/.۱۹۴۷ م. به امضا رساندند؛ ولی مخالفت آمریکا و برخی از کشورهای دیگر موجب شد که تنها بخشی از آن از سوی ۲۳ کشور جهانی به مرحله اجرا درآید که این همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا GATT است. GATT در گذشته و اینک که به سازمان تجارت جهانی تغییر نام داده است، تنها نهاد بین‌المللی در تهیه و اجرای قواعد و مقررات تجارت بین المللی است که به عنوان یک مؤسسه مستقل و درعین حال مرتبط به سازمان ملل متحد شناخته می‌شود.
هدف عمده GATT، ارتقای سطح زندگی برای کشورهای عضو، فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی، افزایش سطح تقاضا، بهره برداری مؤثرتر از منابع جهانی و گسترش تولید و تجارت بین‌المللی است؛ نیل به این اهداف از طرق ذیل امکان‌پذیر است:
۱- جلوگیری از اعمال تبعیض‌آمیز تجاری بین کشورهای متعهد در تجارت بین‌المللی که در طی آن، کشورهای عضو، متعهد می شوند مقررات یکسانی را در زمینه وادرات و صادرات به اجرا در آورند.
۲- منع اعمال محدودیت در صادرات و واردات؛ یعنی کشورهای عضو مجاز به اجرای محدودیت‌هایی چون سهمیه‌بندی در روابط تجاری داخلی و خارجی خود نیستند.
۳- کاهش، تثبیت و محدودیت تعرفه‌های گمرکی. این اقدام به لغو یا کم اثر شدن عوارض گمرکی به عنوان مهمترین مانع در تجارت جهانی منجر می گردد.
۴- حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری. تحقق این مسئله درگرو مذاکره، مشاوره، تن دادن به داوری و دستیابی به راه حل مرضی‌الطرفین است.
سازمان جهانی تجارت :
همانطور که در سطور پیش ذکر شد، رخدادها و نوآوری‌های عرصه تجارت و تکنولوژی و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها، مسایل جدیدی را مطرح ساخت. بعبارت دیگر ضروری بود تا این مناسبات جدید در چارچوب‌های مشخص شده ای تعریف شوند. ایجاد سازمان تجارت جهانی فی الواقع پاسخی بود به این تحولات جدید جهانی.
اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی:
WTO شاید مهمترین سازمان تأسیس شده در دوره پس از جنگ سرد (بعد از فروپاشی شوروی) باشد. این سازمان دارای ساختار منظم و قاعده‌مند برای مسایل تجاری کشورهای عضو بوده و برمبنای اصول و قواعدی معتبر استوار است.
اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت است. به طور کلی سازمان تجارت جهانی بر چند اصل مهم مبتنی است:
۱ . اصل عدم تبعیض (Non – Discriminatio) و اصل دولت کاملــــــه الوداد (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور است؛
یکی از اصول حاکم بر سازمان جهانی تجارت، جهان شمول کردن قواعد تجارت بین المللی است یعنی دربرگیرنده قواعدی که حاکم بر اقتصاد یک منطقه خاصی نبوده بلکه وسعتی جهانی دارد.
عدم تبعیض Non – Discrimination :به این معنی که کشورها نباید در مناسبات تجاری خود تبعیض قائل شوند. این اصل شاید مهمترین اصل سازمان باشد و شامل دو بعد است. یک بعد خارجی و یک بعد داخلی.
در بعد خارجی، اصل بر آن است با همه طرفهای تجاری برخوردی یکسان شود. از این توضیح به عنوان اصل دولت کامله الوداد (Most Favored Nation) یاد می شود. در توضیح این اصل (MFN) باید گفت که کشورها نمی‌توانند در وضعیت عادی بین طرفهای تجاری خود تبعیض قائل شوند. چنانچه کشوری امتیاز یا تسهیلات خاصی (مثلاً کاهش نرخ گمرکات) را برای کشوری در نظر می‌گیرد، همان امتیاز را بایستی به سایر اعضاء اعطاء نماید. این اصل در ماده (۱) موافقت نامه تعرفه و تجارت کالا (GATT 1994) ذکر شده است و در ماده (۲) موافقتنامه خدمات و ماده (۴) موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی آمده است. البته بر این اصل استثناهایی نیز وارد است که نیاز به توضیحات جداگانه ای دارد.
دربعد داخلی، اصل بر عدم تبعیض می‌باشد که تحت عنوان اصل رفتار ملی (National Treatment) یاد می‌شود. مطابق این اصل، باید رفتاری که در قبال یک تولید یا محصول داخلی ازسوی دولتی اتخاذ می‌شود، همانگونه باید با یک تولید و محصول خارجی که وارد بازار داخلی می شود، برخود شود. این اصل نیز بعنوان یکی از اصول مندرج در ماده (۳) GATT و ماده (۱۷) GATS و ماده (۳) موافقتنامه حقوق مالکیت معنوی آورده شده است.
۲. شفافیت (Transparency): استفاده از محدودیت‌های کمی در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان‌پذیر است؛
این اصل از کشورهای عضو می‌خواهد که آنها مقررات خود را به نحوی وضع کنند که امکان سوء برداشت و تعبیر نباشد و اطلاعات تجاری خود را نیز در اختیار سایر اعضاء WTO قرار دهند. شفافیت سیاستهای کشورها این امکان را بوجود می‌آورد که تا سایر اعضاء فرصتهای تجاری آتی را راحت تر پیدا کرده و از سوی دیگر این اصل موجب ثبات قابلیت، پیش‌بینی تحولات، تشویق سرمایه گذاری و … می‌شود.
۳. اصل تجارت آزاد: کاهش تدریجی وتثبیت تعرفه‌های گمرکی و حذف موانع تجاری وغیرتعرفه‌ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکل در پرداخت‌ها موجه هستند؛
از دیگر اصول عمده حاکم بر سازمان جهانی تجارت، اصل تجارت آزاد (Free Trade) است. همانطور که قبلاً ذکر شد، نهاد GATT و پس از آن WTO رفع موانع تجاری و توسعه مبادلات و مناسبات تجاری بوده است. بنابراین اصل برکاهش تعرفه‌ها و حذف سایر موانع همچون سهمیه بندی بر روی کالاهای وارداتی و موانع کمی است. البته مطابق مقررات WTO این آزادسازی و رفع موانع یکباره صورت نخواهد پذیرفت بلکه روندی تدریجی و رو به رشد خواهد بود. مثلاً کشورهای در حال توسعه، طی مدت زمان بیشتری اقدام به آزاد سازی خواهند پرداخت.
۴. برقراری نظام تعرفه‌های ترجیهی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده‌سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی؛
۵. تشویق ” رقابت منصفانه” (Fair Competition): از دیگر اصول حاکم بر WTO نهادی است که بعنوان نهاد حاکم در تجارت آزاد شناخته می‌شود اما بدان معنی نیست که نظام حاکم بر آن اعمال، برخی از تعرفه‌ها و سیاستهای حمایتی را تحت شرایط محدود مجاز نشمرد. عقیده بر این است که اصول و قواعدی همچون عدم تبعیض، MFN و رفتار ملی برای اطمینان از شرایط تجارت منصفانه، تهیه شده‌اند.
بر این اساس، هرگونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد، توسط کشورهای عضو ممنوع است؛
۶. هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد ممنوع است؛
۷. انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.
لازم به ذکر است کشورها در WTO متعهد می‌شوند که تمامی سیستم‌های حمایتی خود را تبدیل سازند و متعهد به انجام آن شوند و در نهایت این تعرفه‌ها را کاهش دهند و به حداقل توافق شده برسانند.
کلیه موافقت‌نامه‌ها (Agreements) و یادداشت تفاهم‌ها و تصمیمات (Understanding & Decisions) موجود که مبنای کار و چارچوب سیستم تجاری WTO را تشکیل می دهد در مذاکرات نهایی دور اروگوئه در سال ۱۹۹۴ به تصویب کشورهای مذاکره کننده رسید و همانطور که یادآور شدیم در این مذاکرات سند تأسیس WTO نیز تدوین و به تصویب رسید؛ در حال حاضر بیش از ۳۰ موافقت نامه، یادداشت تفاهم و تصمیم، اساس کار سیستم تجاری WTO است.
نخستین موافقتنامه در خصوص ایجاد یک سازمان تجارت جهانی یا World Trade Organization است. سایر موافقت‌نامه‌ها و تصمیمات فی‌الواقع جزو ضمایم این سند تأسیسی محسوب می‌شوند. این موافقت‌نامه‌ها به طور کلی شامل موافقتنامههای چند جانبه (Multilateral & Plurilateral Agreements) است. این موافقتنامههای کلی و عمده خود تعداد دیگری از موافقت‌نامه‌ها را در بر می‌گیرند و شامل موضوعات اصلی تجارت کالا، تجارت خدمات و مالکیت معنوی می‌شوند.
در بخش تجارت کالا، موافقتنامههای مهمی همچون موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به GATT 1994 منسوجات و پوشاک، کشاورزی، سرمایه گذاری، بهداشتی و نباتی و … همچنین تصمیمات مهمی چون (ایجاد) رکن حل و فصل اختلافات و (ایجاد) رکن بازبینی سیاستهای تجاری قرار دارند.
در بخش خدمات نیز موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان «موافقت نامه عمومی تجارت خدمات» و یا General Agreement on Trade in Services(GATS) شکل گرفت.
موافقت نامه (ابعاد تجاری) حقوق مالکیت معنوی (TRIPS)(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) نیز مسأله حقوق مالکیت معنوی را در بر می‌گیرد.
دو موافقتنامه یعنی موافقت نامه تجارت هواپیمایی کشوری (Agreement on Trade Civil Craft) و موافقتنامه خریدهای دولتی (Agreement on Government Procurement) نیز در حوزه موافقتنامههای چند جانبه تجاری هستند.
منظور از خدمات ـ آنگونه در مفاد GATS آمده فعالیت‌هایی همچون امور بانکها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های مخابرات راه دور، خدمات فرهنگی ـ ورزشی و تفریحات می باشد. WTO بالغ بر ۱۵۰ نوع بخش خدماتی را تعریف و مشخص کرده است. از ویژگی‌های خدمات، غیر ملموس بودن آنها (Intangible Invisble) است.
وظایف سازمان جهانی تجارت WTO
براساس ماده ۳ موافقتنامه، سازمان تجارت جهانی باید وظایف ذیل را انجام دهد:
۱- سازمان جهانی تجارت اجرا، مدیریت و عملکرد موافقتنامه حاضر و موافقتنامههای تجاری چند جانبه و پیشبرد هدف‌های آنها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقنامه‌های تجاری میان چند طرف را تهیه خواهد کرد.
۲- سازمان جهانی تجارت مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقنامه‌های مذکور در ضمائم این موافقنامه بوجود خواهد آورد.
سازمان جهانی تجارت همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، بوجود آورد.
۳- سازمان جهانی تجارت مدیریت تفاهم نامه ها راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات (DSU) را بر عهده خواهد گرفت.
۴- سازمان جهانی تجارت مدیریت مکانیسم بررسی خط مشی تجاری (TPRM) را بر عهده خواهد گرفت.
۵- به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان جهانی تجارت در صورت اقتضا، با صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن، همکاری خواهد کرد.
روند تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت
ماده ۹ موافقتنامه سازمان جهانی تجارت تصریح دارد که سازمان، رویه تصمیم‌گیری GATT یعنی اجماع را ادامه می‌دهد. فرض بر این است که اجماع زمانی بدست می‌آید که، در هنگام اتخاذ تصمیم، هیچ کشوری با تصویب آن مخالفت ننماید. هنگامی که اجماع امکان پذیر نباشد، موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت پیش بینی می کند که تصمیم باید با اکثریت آراء اتخاذ شود که در آن هر کشور یک رأی داشته باشد.
ماده ۹ موافقنامه سازمان جهانی تجارت به موارد ذیل اشاره دارد:
۱- سازمان جهانی تجارت رویه تصمیم گیری از طریق اجماع را که در GATT 1947 دنبال می‌شد، همچنان ادامه خواهد داد (اگر در جلسه‌ای که تصمیم گرفته می‌شود، هیچ عضوی رسماً نسبت به تصمیم پیشنهادی اعتراض نکند، چنین تلقی خواهد شد که رکن ذیربط راجع به مسئله ارجاع شده جهت رسیدگی، اجماعاً تصمیم گرفته است). جز در مواردی که به ترتیب دیگری مقرر شده است، اگر نتوان از طریق اجماع تصمیمی را اتخاذ کرد، در مورد مسئله متنازع فیه با رأی گیری تصمیم گرفته خواهد شد. در جلسات کنفرانس وزیران و شورای عمومی، هر عضو سازمان جهانی تجارت دارای یک رأی خواهد بود. در مواردی که جوامع اروپائی حق رأی خود را اعمال می‌کنند، دارای آرائی برابر با تعداد دولت‌های عضو خود که در عضو سازمان جهانی تجارت باشند، خواهند بود. تصمیمات کنفرانس وزیران و شورای عمومی با اکثریت آراء ریخته شده اتخاذ خواهد شد، مگر اینکه در موافقتنامه حاضر یا در موافقتنامه تجاری چند جانبه مربوط به ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۲- کنفرانس وزیران و شورای عمومی، صلاحیت انحصاری تصویب تفاسیر موافقتنامه حاضر و موافقتنامههای تجاری چند جانبه را دارند. در مورد تفسیر یک موافقتنامه تجاری چند جانبه، آنها صلاحیت خود را بر مبنای شورایی که بر کارکرد آن موافقت نامه نظارت دارد، اعمال خواهند کرد. تصمیم برای تصویب یک تفسیر با اکثریت سه چهارم اعضاء اتخاذ خواهد شد.
۳- در اوضاع و احوال استثنائی، کنفرانس وزیران می تواند تصمیم بگیرد تعهدی که موافقتنامه حاضر یا هر یک از موافقتنامههای تجاری چند جانبه بر عهده یک عضو قرار داده است لغو گردد، مشروط براینکه چنین تصمیمی با اکثریت سه چهارم اعضاء اتخاذ شود، مگر اینکه در این بند ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.
(الف) تقاضای لغو تعهد در خصوص موافقتنامه حاضر، جهت بررسی طبق رویه تصمیم‌گیری از طریق اجماع، تسلیم کنفرانس وزیران خواهد شد. کنفرانس وزیران مدتی را جهت بررسی درخواست مزبور تعیین خواهد کرد که حداکثر ۹۰ روز خواهد بود. اگر ظرف این مدت اجماع حاصل نشود، هر تصمیمی برای اجازه لغو تعهد با اکثریت سه چهارم اعضاء اتخاذ خواهد شد.
(ب) تقاضای لغو در خصوص موافقتنامههای تجاری چندجانبه راجع به تجارت کالا یا خدمات یا جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی یا ضمائم آنها، جهت بررسی طی مدتی که از ۹۰ روز تجاوز نخواهد کرد، بدواً و بسته به مورد، تسلیم شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات یا شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی خواهد شد. در خاتمه این مدت، شورای مربوط گزارشی را تسلیم کنفرانس وزیران خواهد کرد.
۴- در تصمیم کنفرانس وزیران برای اجازه لغو تعهد، اوضاع و احوال استثنائی توجیه کننده تصمیم، قیود و شرایط حاکم بر اجرای لغو تعهد و تاریخی که مدت لغو تعهد مزبور خاتمه خواهد یافت، توضیح داده خواهد شد. هر گونه اجازه لغو تعهد برای مدتی بیش از یک سال باشد، حداکثر یک سال پس از چنین اجازه‌ای و پس از آن هر سال تا خاتمه مدت لغو تعهد، مورد رسیدگی کنفرانس وزیران قرار خواهد گرفت. در هر رسیدگی، کنفرانس وزیران بررسی خواهد کرد که آیا اوضاع و احوال استثنائی توجیه کننده لغو تعهد هنوز وجود دارد یا نه و آیا قیود و شرایط همراه با لغو تعهد رعایت شده است یا نه. کنفرانس وزیران می تواند براساس بررسی سالیانه نسبت به تمدید، تغییر یا ختم لغو اقدام نماید.
۵- تصمیم در چارچوب یک موافقتنامه تجاری میان چند طرف (بدون الزام عضویت همه اعضای GATT)، از جمله هرگونه تصمیم راجع به تفاسیر و موارد تعهد، تابع مقررات آن موافقت نامه خواهد بود.
ساختار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت
کنفرانس وزیران Ministerial Conference : بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیران ذیربط کلیه کشورهای عضو است. کنفرانس وزیران معمولاً از وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را بر عهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یک بار برگزار می شود. در نشست کنفرانس وزیران دستور کار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص تمام مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقت نامه های تجاری چند جانبه تصمیم گیری می شود.
در فاصله برگزاری کنفرانس وزراء وظایف آن برعهده شورای عمومی (General Council) است. به عبارت دیگر شورای عمومی همواره فعالیت داشته مسایل و موضوعات مطروحه در حوزه تجارت را پیگیری می‌نماید.
شورای عمومی دو کارکرد بسیاری مهم را در قالب دو رکن عهده دار است. رکن بازبینی سیاستهای تجاری (Policy Review Trade Body) و رکن حل و فصل اختلافات (Dispute Settlement Body).
رکن بازبینی سیاستهای تجاری از اینرو جلسات خود را برگزار می کند تا ۱) تعهدات کشورهای عضو که موافقت نامه‌های موجود را پذیرفتند را تحت نظر قرار داده تا عدول و انحرافی از این موافقت‌نامه‌ها صورت نگیرد و در واقع بنحوی بمانند چشم WTO برای جلوگیری از هرگونه نظم شکنی تجاری عمل می‌کند؛ البته قابل ذکر است که این رکن نمی‌تواند مبنایی برای ایجاد اجبار به یک کشور باشد ۲) موجب شفافیت و درک بهتر سیاست‌ها و اقدامات تجاری کشورهای عضو می‌شود.
رکن حل و فصل اختلافات (DSB) نیز بدان منظور ایجاد شده که چنانچه کشوری پی برد یکی دیگر از اعضاء مرتکب نقض مقررات موجود شده و از نقض این مقررات متضرر گردید، به شیوه‌ای مسالمت آمیز حل و فصل نماید. البته شیوه حل و فصل بدین نحو است که ابتدا این رکن از دو طرف اختلاف می‌خواهد تا مذاکرات دو جانبه‌ای را در پیش گیرند و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات (حتی با میانجیگری طرف سوم) موضوع مورد اختلاف به DSB ارجاع داده می‌شود و DSB نیز به نوبه خود پانلی را تشکیل داده و طی دوره‌ای مشخص باید رأی خود را صادر کند. پس از صدور رأی هر یک از طرفین می‌تواند تقاضای استیناف که در این صورت رکن استینافی پانل حل و فصل اختلاف شکل می‌گیرد که رأی آن (رأی تجدید نظر) طرف متخلف ملتزم به رعایت مقررات می‌نماید. قابل ذکر است که آراء صادره از عوارض تنبیهی نیز برخوردارند.
شورای تخصصی: شورای تخصصی مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را بر عهده دارند و به شورای عمومی گزارش می‌دهند. این شورا متشکل از :
۱. شورای تجارت کالا
۲. شورای تجارت خدمات
۳. شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
کمیته‌ها: کمیته ها متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند. تعداد این نوع کمیته ها در زیر مجموعه تجارت کالا ۱۶ مورد است که در زمینه تخصصی فعالیت می کنند. شورای تجارت خدمات نیز ۴ کمیته وابسته به خود دارد. هیات حل و فصل اختلاف نیز دو نهاد فرعی وابسته دارد که عبارت است از: هیات حل و فصل اختلاف و هیات استینافی.
در شورای تجارت کالا کمیته‌های فرعی متعددی انجام وظیفه می‌کنند. علاوه بر آن این شورا دارای یک رکن نظارتی برای منسوجات و دو گروه کاری دیگر نیز مشتمل می‌شود. به همین نحو در شورای تجارت خدمات نیز دو کمیته گروه‌های کاری برای خدمات تخصصی و حرفه‌ای مشغول کارند.
در کنار سه شورای مذکور کمیته‌های دیگری نیز برحسب مورد مانند کمیته تجارت و محیط زیست که تجارت و توسعه و … و گروه‌های کاری مختلف فعالیت دارند. همه کمیته‌های مذکور و نیز سه شورای تجارت کالا خدمات و مالکیت معنوی موظف به ارائه گزارش کاری به شورای عمومی هستند.
موافقت‌نامه‌هایی چند جانبه چون تجارت هواپیمایی کشوری و خریدار دولتی نیز هر کدام یک کمیته به خود اختصاص داده‌اند (همه کشورهای عضو این دو موافقتنامه را امضاء نکرده‌اند) و به شورای عمومی گزارش کاری خود را ارسال می‌دارند. در رأس دبیرخانه WTO یک مدیر کل قرار دارد که برای پیگیری امور از همکاری چهار معاون برخوردار است.
دبیر خانه: دبیر خانه مسئول اداره امور اداری سازمان و مقر آن در شهر ژنو سوئیس است. در رأس دبیرخانه مدیر کل قرارداد که توسط شورای عمومی انتخاب می‌شود. مدیر کل با همکاری ۵ معاون خود امور دبیرخانه و بخش‌های مختلف آن را اداره می‌کند. دبیرخانه که در رأس آن دبیرکل قرار دارد، و به وظایفی چون نصب کارکنان، تعیین وظایف آنها، برآورد بودجه و تنظیم بیلان مالی WTO می‌پردازد.
عضویت :
چنانچه ذکر شد اعضا کنونی WTO 142 کشور هستند. اکثر این اعضا دولت‌هایی هستند که قبلاً در GATT نیز حضور داشته‌اند و با امضا سند نهایی مذاکرات دور اروگوئه به عضویت در سازمان تجارت جهانی در آمده‌اند. البته برخی اعضا نیز هستند که هر چند عضو GATT نبودند ولی در مذاکرات دور اروگوئه شرکت کرده‌اند و در نهایت نیز سند آن را امضا نموده‌اند. دسته سوم نیز دولت‌هایی هستند که با طی مراحل الحاق، به سازمان راه می‌یابند. نمونه بارز آن کشور چین است. طبق اسناد موجود هر کشور یا قلمرو گمرکی که در اداره سیاستهای تجاری خود اختیار کامل داشته باشد می‌تواند طبق شرایط مذکور در این سندها به WTO ملحق شود. پروسه عضویت در WTO یک فرآیند طولانی است که به طور متوسط ۴ تا ۵ سال به طول می‌انجامد. ولی تصور اینکه یک محدوده زمانی لازم است صحیح نمی‌باشد زیرا مدت این پروسه کاملاً بسته به شرایط کشور متقاضی است.
کشور متقاضی ابتدا با ارائه‌ی نامه‌ای تمایل خود را به عضویت ابراز می‌دارد. این نامه به مدیر کل سازمان تسلیم می‌شود. شورای عمومی نیز موظف است یک گروه کاری تشکیل و تقاضانامه مزبور و بررسی آن را به آن واگذار نماید. به ضمیمه این درخواست یک گزارش از رژیم تجارت خارجی دولت متقاضی تقدیم می‌گردد که بایستی به یکی از سه زبان رسمی سازمان تجارت جهانی نوشته شده باشد این سه زبان عبارتند از انگلیسی، فرانسه و اسپانیولی. دولت متقاضی نیز بیکار نخواهد نشست و در عین حال که تقاضای او در گروه کاری ذکر شده در حال بررسی است نسبت به انجام مذاکرات دوجانبه با اعضای ذینفع در WTO اقدام خواهد کرد.
اگر گروه کاری با مشکلی مواجه نبود شرایط اساسی الحاق معین می‌گردد. گروه طی یک گزارش سه مورد را به شورای عمومی یا کنفرانس وزرا (بسته به زمان برگزاری کنفرانس وزرا) تسلیم می‌نماید که عبارتند از: الف) نتیجه بررسی‌های خود ب) پیش‌نویس پروتکل الحاقی ج) جداول حاصل از مذاکرات و اینجاست که بایستی تقاضا مورد تصویب قرار گیرد. اکثریت لازم دو سوم است.
اگر سند الحاقی تصویب شده به فرآیند تصویب در کشور متقاضی نیز خواهد افتاد و پس از طی آن مراحل و تصویب رسمی آن و گذشت سی روز از آن تاریخ، عضویت کشور رسمیت می‌یابد. سوم، تصمیم‌گیری‌ها در سازمان تجارت جهانی دو بعد دارد و بعد اصلی آن اجماع است زیرا اصل بر این است که همه توافقات بایستی اجماعی شود. این قضیه باعث می‌شود که منافع تمام دول حفظ شود لکن در مقابل، تصمیم‌گیری‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. در همین راستا اصل اجماعی بودن تصمیمات یک استثنا خواهد داشت و آن زمانی است که نتوان به یک اجماع رسید.
اینجا رأی‌گیری با اکثریت خواهد بود. در دو مورد تفسیر معاهدات چندجانبه و لغو تهدید یک عضو خاص آن هم در موافقتنامههای چندجانبه که توسط کنفرانس وزرا صورت می‌گیرد اکثریت سه چهارم اعضا لازم است. همچنین در مورد دیگر یعنی پذیرش عضو جدید دو سوم آراء کافی است. اگر مسأله اصلاح مفاد موافقتنامههای چند جانبه مطرح باشد نیز، بسته به اهمیت مفاد منظور، تصویب کلیه اعضا یا دو سوم آنها مطرح خواهد بود.
مراحل عضویت در WTO بدین نحو است:
۱) ارجاع تقاضای رسمی کشور متقاضی به مدیر کل.
۲) طرح در شورای عمومی (اجماع همگان) رأی گیری با ۳/۲ آراء برای تقاضای عضویت ضروری است.
۳) تشکیل یک گروه کاری از سوی شورا و مذاکره با کشور متقاضی.
۴) امضاء پروتکل نهایی الحاق به WTO.
لازم به ذکر است که مقر WTO در شهر ژنو بوده با ۵۰۰ کارمند به فعالیت خود ادامه
می دهد.
فرآیند الحاق به WTO :
فرآیند الحاق به WTO چنانچه شورای عمومی WTO با تقاضای کشور متقاضی برای عضویت در آن سازمان موافقت کند، این تصمیم به معنای پذیرش کشور در سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن کشور به عنوان یکی از اعضای سازمان، و آغاز فعالیت های اقتصادی بر اساس مقررات و قوانین WTO نیست؛ بلکه به معنای پذیرش آغاز فرآیند الحاق کشور به این سازمان است که فرآیندی پیچیده و زمان بر است . مثلاً، تقاضای چین برای عضویت در GATT در ۱۳۶۵ ش/ ۱۹۸۶ م . به تصویب شورای عمومی رسیده است، ولی آن کشور تا سال ۱۳۸۰ ش/ ۲۰۰۱ م . به عضویت قطعی WTO در نیامده بود.
سوالاتی که در این میان مطرح است عبارتند از:
چرا فرآیند الحاق یک کشور به GATT و اکنون به WTO طولانی است؟ و چرا پیش بینی می کنند این پروسه در آینده هم طولانی تر خواهد شد؟ پاسخ به این سؤال را باید در شرایط امکانات و انتظارات اقتصادی و سیاسی طرفین جستجو کرد. زیرا زمانی که شورای عمومی، تقاضای یک کشور را برای عضویت در WTO بپذیرد، نخست یک گروه کاری تشکیل می شود که همه اعضای WTO در آن عضویت دارند. سپس گروه کاری مطالعه رژیم تجاری کشور متقاضی را که از سوی همان کشور تهیه و تدوین شده است، یا در واقع، کار بررسی میزان انطباق اقتصاد آن کشور را با ۲۲۰۰ ماده WTO که مجموعه شرایط عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی را مشخص می کند، آغاز می نماید.
در این فرآیند این بررسی و مطالعه، سؤالات و ابهامات و شبهاتی برای گروه کاری یا هر یک از اعضای آن پیش می آید که به صورت جمعی یا فردی یا به شکل دو جانبه یا چند جانبه به کشور متقاضی منعکس، و یا با آن در میان گذاشته می شود، و از کشور متقاضی می خواهد به آن پاسخ دهد . پاسخ های دریافتی ممکن است پذیرفته شود و یا این که ابهامات دیگری را بر انگیزد . بنابراین تعداد و تنوع سؤالات، اختلافات سیاسی فیمابین، تلاش برای امتیاز دهی متقابل، مشغله اعضا در انجام مسئولیت های دیگر محوله از سوی اساس نامه WTO و نیز الزام هر یک از اعضا با اجرای وظایف داخلی، فرآیند تراضی و توافق را طولانی می سازد . به عنوان مثال، در مورد روسیه ۵ هزار و در مورد چین ۳ هزار سؤال از سوی گروه کاری مطرح شد که این دو کشور در صدد تهیه پاسخ به آن برآمدند. البته به موازات پذیرش عضویت کشور متقاضی از سوی شورای عمومی، کشور متقاضی باید یک ناظر در سازمان تعیین کند تا او وسیله ای برای انتقال آگاهی ها و پیام های WTO به کشورش باشد.
پس از آن که پاسخ های دریافتی مورد قبول گروه کاری قرار گرفت، چانه زنی بر سر اخذ امتیازات بر اساس ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی و چگونگی اجرای مقررات WTO آغاز می گردد . بر اساس ماده ۱۲ موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، الحاق هر کشور به این سازمان بر پایه شرایط مورد توافق میان دولت متقاضی و سازمان تحقق می پذیرد . بدان معنا که WTO ضوابطی برای عضویت قائل است، اما این شرایط منعطف و قابل چانه زنی است . به عنوان مثال، ژاپن که در ۱۳۷۵ ش/ ۱۹۹۶ م به عضویت قطعی WTO در آمد، برای حمایت از تولید برنج داخلی و با کسب توافق WTO، تنها ۱۰ درصد برنج مصرفی خود را وارد می کند؛ در حالی WTO در آغاز خواهان آزادی کامل صادرات و واردات برنج در ژاپن بود.
بنابراین هر کشوری که به این مرحله از فرآیند الحاقی می رسد، باید همه توان خود را برای کسب امتیاز لازم در مذاکرات الحاق و نه صرف تمرکز توانایی بر پیامدهای منفی الحاق نماید . در این صورت می توان از تاثیرات منفی الحاق که در جهان امروز پدیده ای اجتناب ناپذیر است، بکاهد . البته کشور متقاضی نباید انتظار داشته باشد که اولاً، فقط امتیاز بگیرد و امتیازی ندهد؛ ثانیاً، بازار کشورها به روی او گشوده شود، ولی بازارش به روی دیگران بسته باشد. بلکه باید در مذاکرات الحاق در پی این باشد که چه امتیازی بگیرد، و چه امتیازی بدهد که بیشترین منافع را فراهم آورد.
پس از طی این مرحله، و بعد از تهیه گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جداول تعهدات در صورتی که ۲۳ اعضای کنفرانس وزیران عضویت کشور متقاضی را تصویب کنند، و نیز پس از آن که مجلس قانون گذاری کشور متقاضی این عضویت را بپذیرد، عضویت در WTO قطعی می شود. البته هر چه زمان می گذرد، شرایط پیوستن به WTO سخت تر و تحمیل شرایط تبعیض آمیز سازمان تجارت جهانی بر کشورهای متقاضی عضویت هم بیشتر می شود. به بیان دیگر عضویت کشورها در GATT سریع تر و در شرایط فعلی کندتر صورت می گیرد و نیز شرایط تبعیض آمیز برای عضویت نسبت به گذشته افزایش یافته است.
خروج از سازمان جهانی تجارت
براساس ماده ۱۵ (خروج) موافقت نامه سازمان جهانی تجارت:
۱- هرعضوی می تواند از موافقتنامه حاضر خارج شود. چنین خروجی ناظر بر این موافقتنامه و موافقتنامههای تجاری چند جانبه خواهد بود و در صورت انقضای شش ماه پس از تاریخ وصول اطلاعیه کتبی، خروج توسط مدیر کل عملی خواهد شد.
۲- خروج از یک موافقتنامه تجاری میان چند طرف ( بدون الزام عضویت همه اعضا GATT) مشمول مقررات آن موافقتنامه خواهد بود.
