شنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱:۰۳ قبل از ظهر
تیتر خبرها

بخشنامه ۹۷/۱۸۸۹۳۱ مورخ ۹۷/۰۶/۰۳ بانک مرکزی در خصوص چگونگی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی

در اجرای تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۲۹/۰۵/۹۷ هیأت وزیران در خصوص چگونگی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی ، بدینوسیله موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد :

  • در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعبتار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی قبل از تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما صورت پذیرفته، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است (به استثنای کالاهای موضوع بند ( ۱) تصویب نامه شماره ۳۷۹۴/۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶) مقتضی است با اخذ تعهد نامه واردکننده مبنی بر ” پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه معادل بیست و هشت هزار (۲۸۰۰۰) ریال به ازای هر دلار ( و متناسب نسبت به دیگر ارزها) ”  و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران ( مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک ( و واریز به حساب خزانه داری کل کشور ) می‌باشد .
  • در صورتیکه وارد کننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به این بانک ( بانک مرکزی ج.ا.ا) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری  گردد.
  • موارد ذیل از شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تعیین شده در بند یک این دستورالعمل معاف می‌باشند.

الف) ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرحهای مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذیربط .

ب) مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن بر مبنای نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه ذیربط

ج) مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری برمبنای نرخ ارز رسمی می‌باشد با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

درباره ی عمران بندپی

سوابق تحصیلی : کارشناسی شیمی کاربردی - کارشناسی ارشد شیمی محیط زیست - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

مطلب پیشنهادی

‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

‌ماده ۱ – در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *