شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۲ بعد از ظهر
تیتر خبرها
قانون ارتقاء تولید خودرو

قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

شماره انتشار : ۱۹۰۱۶

تاریخ تصویب : ۱۳۸۹/۲/۲۶ 

قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و اصلاحات بعدی آن + آیین نامه اجرایی

ماده ۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ نماید.

ماده ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای موضوع ماده (۱) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.


تبصره۱ـ نیروی ‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران را أخذ نموده باشد.

تبصره۲ـ منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی‌بوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده «تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است.


ماده۳ـ به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران برسد؛ در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.


تبصره۱ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند.


تبصره۲ـ دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.


ماده ۴ـ دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین نماید که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزء (د) بند(۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ لغو می‌شود.


تبصره۱ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌ بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


تبصره۲ـ وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش اجراء این قانون را هرسه ماه یک‌بار به کمیسیونهای صنایع و معادن و اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم نماید.


قانون فوق مشتمل‌بر چهار ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید..

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

ماده۱ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قـانون ارتقاء کیفـی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ـ مصوب۱۳۸۹ـ .
ب ـ مؤسسه: سازمان ملی استاندارد ایران.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
 
ماده۲ـ وزارت مکلـف است نسبت به اعمال نـظارت بر نحوه اجرای برنـامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استـانداردها و سایـر عناوین مـندرج در ماده (۱) قانون پس از تصویب مرجع مـذکور در قانون اقدام و در صـورت عدم رعایت از سوی خودروسازان اقدامات قانـونی لازم را به عمل آورد.
 
ماده۳ـ مؤسسه مکلف است براساس درخواست وزارت نسبت به اعمال استانداردهای مندرج در ماده (۱) قانون اقدام و مراتب را به اطلاع وزارت برساند. وزارت مکلف است از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرو غیراستاندارد جلوگیری نماید.
 
تبصره۱ـ ثبت سفارش و یا ورود خودروهای فاقد استاندارد اعلامی از سوی وزارت ممنوع است.
تبصره۲ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان‌های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره‌گذاری خودرو اقدام نماید.
 
ماده۴ـ وزارت مکلف است فهرست کالاهای صنعتی دارای تأیید مؤسسه را تعیین و از ثبت سفارش و توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید.
 
تبصره ـ توزیع تولیدات صنعتی داخلی فاقد تأیید مؤسسه نیز ظرف یکسال پس از تصویب قانون ممنوع است.
 
ماده۵ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از واردات کالاهای صنعتی فاقد استاندارد به کشور جلوگیری نماید.
 
ماده۶ ـ وزارت حسب مورد می‌تواند از تشکل‌های صنعتی برای شناسایی کالاهای فاقد استاندارد استفاده نمایند.
 
ماده۷ـ مؤسسه مکلف است فهرست مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید را از طریق رسانه‌ها منتشر نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالاهای صنعتی به کشور نمونه‌ای از آن را برای دریافت تأیید مؤسسه ارایه کنند. ثبت سفارش کالاهای صنعتی وارداتی توسط وزارت پس از دریافت گواهی استاندارد، مجاز است.
 
تبصره ـ واردکنندگان کالاهای صنعتی مکلفند نسبت به الصاق برچسب گواهی استاندارد اقدام نمایند. توزیع کالاهای صنعتی فاقد استاندارد در حکم کالاهای قاچاق خواهدبود.
 
ماده۸ ـ وزارت مکلف است برنامه زمان‌بندی اعمال استاندارد اجباری برای کالاهای صنعتی تولید داخل و چگونگی توزیع آن را تهیه و ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه اعلام نماید.
 
ماده۹ـ به منظور ارتقاء سطح کیفی کالاهای صنعتی تولید داخل، سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لوایح بـودجه سنواتی اعتبار موضوع تـبصره (۲) ماده (۳) قانون را در ذیل اعـتبارات وزارت پیش‌بیـنی و منظور کند تا توسط وزارت مذکور برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه کالاهای صنعتی به مصرف برسد.
 
ماده۱۰ـ وزارت مکلف است فهرست کالاها و تولیداتی را که حفظ تولید و اشتغال آنها مستلزم تعیین تعرفه مناسب می‌باشد، تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید. اتخاذ تصمیم در خصوص تعرفه این قبیل کالاها بنا به پیشنهاد وزارت مذکور خواهدبود.
 
ماده۱۱ـ مسئولیت نظارت بر حُسن اجرای قانون و این آیین‌نامه بر عهده وزارت بوده و وزارت یادشده مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش لازم را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
 

اسناد مرتبط

۱- قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

۲- آئین نامه اجرایی قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

۳- اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی

درباره ی عمران بندپی

سوابق تحصیلی : کارشناسی شیمی کاربردی - کارشناسی ارشد شیمی محیط زیست - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل

مطلب پیشنهادی

‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

‌ماده ۱ – در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *