وب سایت شخصی عمران بندپی پژوهش در حوزه حقوق بین‌الملل، محیط زیست و توسعه پایدار
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
هیأت وزیران در جلسه ۷ /۵ /۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد {۱}:
۱ – کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب نامه شماره ۱۳۴۲۶۸ /ت۴۷۸۹۸هـ مورخ ۸ /۷ /۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ ۱۴ /۷ /۱۳۹۱ (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۲۶۴۳ /۹۱ مورخ ۱۴ /۷ /۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ مبادله‌ای زمان ترخیص {۲} را به حسابی که خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (۱۰) و (۱۱) قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۶۷ – با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ – آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل های قانونی، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده اند، از شمول این تصویب نامه مستثنا هستند.
تبصره ۲ – واردکنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – پیش فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت مابه التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.
تبصره ۳ : واحدهای تولیدی که راسا نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و استفاده از ارز مرجع اقدام و آن را به فروش نرسانده باشند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ( به عنوان رئیس کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های تولید ذیربط، از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند. {۲}
۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان ها و دستگاه ها و نهادهای ذی ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولین این تصویب نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرایند اجرای این تصویب نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می شود.
۳ – سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این تصویب نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
مستندات:
